قضت المحكمة العسكرية في مصر، أمس، بمعاقبة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة بالسجن 5 سنوات، بعد إدانته بنشر معلومات كاذبة مسيئة تضر بالقوات المسلحة.وقال حسام لطفي محامي جنينة لـ«الراي»، إن الحكم جاء بعد إدانة موكله بنشر أخبار كاذبة تسيء للجيش، مضيفاً أنه سيتقدم بالاستئناف، عقب ورود حيثيات الحكم، خلال الساعات المقبلة.وترافع عن جنينة المحامون علي طه وفريد الديب وحسام لطفي، ودفعوا بعدم اختصاص القضاء العسكري ولائياً بنظر الدعوى، وبطلان تحقيقات النيابة والحبس الاحتياطي، وانعدام الركن المادي والمعنوي للمادة الخاصة بالعقوبات، وعدم توافر أركانها في حق جنينة، وبطلان اتصال المحكمة العسكرية بالدعوى.وأوقفت السلطات جنينة في فبراير الماضي وتم التحقيق معه أمام النيابة العسكرية بتهمة «نشر معلومات من شأنها الإضرار بالقوات المسلحة» عقب إجرائه مقابلة مع موقع «هافبوست» العربي، (النسخة العربية من الموقع الإخباري الأميركي)، أكد فيها امتلاك رئيس الأركان الأسبق الفريق سامي عنان وثائق «تدين أشخاصاً كثيرين» من كبار قيادات الدولة. وكان جنينه مسؤولاً في حملة عنان الذي أعلن نيته الترشح لانتخابات الرئاسة لكن السلطات أوقفته هو الآخر في يناير الماضي وأحالته على التحقيق أمام القضاء العسكري بتهمة مخالفة القوانين العسكرية. وفي قضية منفصلة، قررت نيابة السويس شمال شرق مصر تجديد حبس 7 متهمين أعضاء في خلية تابعة لجماعة «الإخوان» 15 يوماً على ذمة التحقيقات بتهمة التخطيط لتنفيذ أعمال عدائية وإرهابية داخل المحافظة.على صعيد آخر، نفى الجيش ما ورد في تقرير لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» بشأن نقص الغذاء والاحتياجات في سيناء، نتيجة استمرار العملية «سيناء 2018».وقال الناطق باسم القوات المسلحة العقيد أركان حرب تامر الرفاعي إن ما تضمنه التقرير «جاء مغايراً للحقيقة تماماً ومعتمداً على مصادر غير موثقة في سرده للتفاصيل عن العمليات في سيناء».وأكد أن التقرير لم يذكر الحقيقة، خصوصاً أن القوات المسلحة توفر كل السلع الأساسية وتتعامل مع أي طوارئ قد تستجد، وتنسق بصورة مستمرة مع كل الوزارات المعنية لتوفير الاحتياجات الإدارية والطبية للمواطنين بمناطق العمليات.توازياً، هاجم نواب برلمانيون تقرير «هيومن رايتس»، مشددين على أن مصر تحارب الإرهاب نيابة عن العالم وأن ما تقوم به المنظمة «المشبوهة» ما هو إلا دفاع عن الإرهاب.وفي شأن برلماني آخر، أعلن 30 عضواً بمجلس النواب انضمامهم إلى ائتلاف «دعم مصر»، ووقعوا على استمارة العضوية، وذلك بعد ساعات من الإعلان عن نية الائتلاف، اتخاذ إجراءات التحول إلى حزب. في سياق منفصل، وافقت الحكومة على ترخيص مبنيين للخدمات و5 كنائس تابعة للكنيسة الإنجيلية، من بين 166 كنيسة ومبنى خدمات أقرت الحكومة توفيق أوضاعها وترخيصها.وكانت الحكومة وافقت الأسبوع الماضي على قرارات بشأن تقنين أوضاع 166 كنيسة ومبني تابع لها.