اعترف شاب (آسيوي) بقتل رجل وأربع فتيات بسكين، بعد علمه بأن مركز التدليك (المساج) الذي يعملون فيه عبارة عن ستار لممارسة الرذيلة، وأنهم أجبروا عشيقته (المتهمة الثانية) على ممارسة الرذيلة. وبحسب القضية التي نظرتها محكمة جنايات أبوظبي، في جلستها المنعقدة أمس، والتي يحاكم فيها 10 متهمين، فإن المتهم الأول كان على علاقة غرامية بالمتهمة الثانية، التي تعمل في مركز المساج، حيث أقدم على قتل الأشخاص الخمسة، بعد أن علم بأنهم أجبروا عشيقته على ممارسة الرذيلة. وأقرّ المتهم بجريمته أمام المحكمة، عازياً السبب إلى أنه على علاقة حب مع المتهمة الثانية، وقال إنه في يوم الواقعة كانت المتهمة الثانية برفقته أثناء توجهه إلى محل تجاري، لشراء بعض الأغراض، ومنها فاكهة وسكين للتقطيع، ثم عادا إلى مركز التدليك (المساج) الذي تعمل فيه المتهمة، والذي يتردد عليه لتعاطي المؤثرات العقلية، وهناك وجد المجني عليه الرجل والفتيات الأربع في المركز. وأثناء قيامه بإعداد طعام الإفطار، توجهت عشيقته برفقة الفتيات الأربع إلى داخل إحدى الغرف، وبقي هو مع الرجل وحدهما، واستفسر المتهم من الرجل عما إذا كان مارس الرذيلة مع عشيقته من عدمه، فأومأ الرجل برأسه، بما يفيد نعم، قائلاً له: «ما المشكلة في أن أمارس معها الرذيلة؟». حينها استشاط المتهم غضباً، وتوجه إلى المكان الذي توجد فيه السكين، فأخذها وتوجه إلى الرجل، ونحر عنقه، فسقط مضرجاً في دمائه. وأضاف المتهم: «بعدها حضرت فتاتان من الجنسية الإندونيسية، فقمت على الفور بنحرهما أيضاً، مما كان في نفسي من غل تجاههما، كونهما تسهلان لعشيقته الرذيلة في أوقات عدم وجوده في الشقة». وتابع: «حينها لم أشعر بنفسي، ولم أستطع تمالك أعصابي والسيطرة عليها، فتوجهت إلى المجني عليهما الرابعة والخامسة، من الجنسية التايلاندية، وقمت بنحرهما». وسألت المحكمة المتهم عن دور المتهمة الثانية في الجريمة، فأقرّ بأنه عندما حاولت المجني عليها الثانية الفرار من الشقة، أمسكت بها من شعرها، ومنعتها من الخروج، فقام هو بنحرها. وأفاد: «بعد ارتكابي وقائع القتل، شرعت في أخذ السكين التي ارتكبت بها الجريمة، ووضعتها في كيس الفواكه الذي أحضرته من المحل، واصطحبت المتهمة الثانية معي إلى الشقة التي أسكن فيها، وهناك قامت بالتخلص من السكين برميها في حاوية القمامة». وعن تهمة إدارة الشقة للدعارة، أنكر المتهم الأول التهمة المنسوبة إليه، وقرر بأن المتهمين الثالث والرابع والخامس والسادس كانوا يديرون الشقة للدعارة، وأن المتهم السابع كان يتردد على تلك الشقة لتعاطي المواد المخدرة، موضحاً أن المتهم الثامن كان يرتدد في السابق على الشقة لممارسة الدعارة، وأنه لم يكن موجوداً في الشقة وقت ارتكاب الجريمة، وأن المتهمين التاسع والعاشر ليسا على علاقة بالدعوى. أما المتهمة الثانية، فأنكرت التهمة المنسوبة إليها، وقالت إنها ليس لها أي دور في جريمة القتل، فواجهتها المحكمة بما جاء في أقوالها بتحقيقات النيابة العامة، بأنها منعت المجني عليها الثانية من الفرار من الشقة، الأمر الذي مكّن المتهم من قتلها، فقررت بأنها كانت في حالة خوف وهلع، وكانت تريد الهروب من الشقة. من جانبهم، أنكر المتهمون من الثالث إلى الثامن تهمة التستر على الجريمة، وعدم إبلاغ الشرطة بوقوعها، إلا أن المتهم الأول عقّب على إنكارهم بأنهم كانوا جميعاً يعلمون بواقعة القتل، حيث فروا من المكان بعد مشاهدتهم جرائم القتل. وطلبت هيئة المحكمة من ممثل السفارة الإندونيسية، الذي حضر الدعوى، إرفاق مستندات رسمية محررة من قبل ذوي المجني عليهما الثانية والثالثة، تفيد بقرار أولياء الدم حول تطبيق عقوبة القصاص في حق المتهم، أو العفو عنه مقابل الدية، أو من دونها، فيما طلب محامو الدفاع عن المتهمين أجلاً للاستعداد والمرافعة. وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى جلسة لاحقة استجابةً لطلب الدفاع.