أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى المختصة في جرائم الاتجار بالأشخاص حكمًا قضائيًا لجريمة اتجار بالأشخاص، لأربعة متهمين في حق مجنٍ عليها، لإجبارها لممارسة الرذيلة بالإكراه وحجز حريتها.إذ تُعد هذه القضية هي الأولى التي تنظرها المحكمة في جرائم الاتجار بالأشخاص بعد أن أصدر المستشار عبدالله بن حسن البوعينين رئيس محكمة التمييز نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء قرارًا بتخصيص المحكمة الكبرى الجنائية الأولى للنظر في جرائم الاتجار بالأشخاص، إذ تتولى المحكمة الفصل في الجرائم المحالة إليها من نيابة الاتجار بالأشخاص.وقال القاضي علي احمد الكعبي الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء إن مملكة البحرين حريصة على مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وتعمل من خلال الأحكام الصادرة من محكمة الاتجار بالأشخاص على حماية حقوق الإنسان وفق ما جاء من القانون رقم (1) لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص، وحرص المملكة على الالتزام بالمواثيق والاتفاقيات دولية وتطبيقها.