بدأت، أمس، فعاليات المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 2018، تحت شعار «الموارد الطبيعية والأجيال المقبلة والصالح العام»، والذي ينظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة (الاسكوا) ويستمر ثلاثة أيام. وتشارك دولة قطر في المنتدى بوفد يترأسه سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية.وفي جلسة بعنوان «تنفيذ خطة عام 2030: منظور البلدان العربية حول التخطيط الإنمائي المتكامل والتغيير التحويلي»، أكد سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي، في كلمته، أن قضايا التنمية المستدامة تحظى في كل دول المنطقة بأولوية قصوى واهتمام خاص من قبل حكومات ومجتمعات الوطن العربي، لكونها تمثل تحدياً أساسياً لمستقبل المنطقة وتقدمها وتطورها، مشدداً على أنه دون إحراز التقدم المطلوب في أهدافها وغاياتها، فإنه سيكون من المتعذر تحقيق حياة أفضل للمجتمعات العربية التي عصف ببعضها توترات اجتماعية كبرى وصل بعضها إلى حد النزاع المسلح، وتفكيك مؤسسات الدولة وهياكلها، وتمزيق النسيج الاجتماعي لها، الأمر الذي يمثل تهديداً خطيراً لعملية التنمية بأسرها ووقف مساراتها، وتصفية المكتسبات التي حققتها هذه المجتمعات في مجالات التنمية. وأضاف سعادته أن الاستقرار والسلم الأهلي والأمن الاجتماعي هي الركائز الأساسية التي توفر البيئة الملائمة لتحقيق التنمية والتقدم في مساراتها، وأنه من دون توفير هذه الركائز، فإنه سيكون من المتعذر تحقيق أهداف التنمية وإرساء دعائمها، ولهذا فإن دولة قطر تدعو وبإلحاح إلى الحوار البناء بين مختلف القوى الاجتماعية والسياسية لحل الأزمات الناشبة في المنطقة والحروب المندلعة في أرجائها، لإيجاد الأرضية الملائمة التي تمكن من التقدم في تحقيق التنمية التي تعتبر عاملاً حاسماً في تحقيق الاستقرار والسلم الأهلي. وقال سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي إنه منذ انطلاق أهداف التنمية المستدامة في 25 سبتمبر عام 2015، اهتمت دولة قطر بالإسهام الفاعل للوصول إلى تحقيق هذه الأهداف في المنطقة بأسرها، مشيراً إلى أن إعلان الدوحة جاء ليرسم معالم الطريق الذي يفضي إلى التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهي لا تزال ملتزمة على نحو مبدئي بالمضي قدماً في تحقيق هذه الأهداف على الصعد الوطنية والإقليمية والدولية. وشدد سعادته على أهمية الشراكات في تحقيق التنمية، إذ أنه دون وجود دعم سخي لبرامج التنمية فسيكون من الصعب جداً وصول عدد من المجتمعات إلى إحراز التقدم المأمول، وقال «إن دولة قطر قد وفت بجميع التزاماتها الواردة في غايات الهدف (17) من أهداف التنمية المستدامة، بل إنها قامت طوعياً بعقد شراكات كبيرة مع عدد واسع من الدول الأقل نمواً، وذلك من خلال برامج محددة في مجالات التعليم والصحة والتشغيل والعون الإنساني، وقد وصلت هذه المساعدات لسد حاجات 17 مليون طفل في مجالي التعليم والصحة، ونحن الآن بصدد تطوير برامج تنموية أخرى لتقديم الدعم لها، وخاصة في مجالات البيئة والبنى التحتية، بما يوفر للدول الأقل نمواً القدرة على إحراز التقدم في أهداف التنمية المستدامة». وأشار سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي، الأمين العام لوزارة الخارجية، إلى أن دولة قطر حققت خلال العقدين الماضيين تقدماً واسعاً في مجالات التنمية، الأمر الذي جعلها تنتقل من الدول المتوسطة في دليل التنمية البشرية، إلى مصاف الدول المتقدمة في هذا الدليل، كما أنها تحتل المرتبة الأولى بين الدول العربية، لافتاً إلى العمل من خلال استراتيجية 2030 وخططها التنفيذية، وخاصة الخطة الأخيرة 2017-2022، التي أطلقها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله» في مطلع هذا العام، للوصول إلى مراتب متقدمة في دليل التنمية البشرية وإنجاز ما بقي من غايات وأهداف التنمية المستدامة قبل حلول عام 2022. وأكد أن دولة قطر تدرك على نحو عميق أن استدامة التنمية تتطلب تنوع المصادر والموارد الاقتصادية، وهو الأمر الذي تجلى في أن يكون الاقتصاد القطري هو الأسرع نمواً بين دول المنطقة، حيث نعمل حالياً رغم الظروف غير المواتية في المنطقة، على زيادة معدلات النمو الاقتصادي من خلال تنوع الاقتصاد، واستثمارها على النحو الأفضل لإحراز تقدم واسع في كافة مجالات التنمية، والارتقاء نوعياً بمستوى الرفاه البشري في دولة قطر. بدوره، قال السيد محمد علي الحكيم، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا)، في كلمة له خلال افتتاح المنتدى، إن هدف المنتدى الذي يعقد سنوياً هو رسم خريطة طريق للقضايا التنموية في الدول العربية وتحفيز التعاون بين دول المنطقة إلى جانب دعم مسيرة التنمية في العالم العربي بما يتوافق مع أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030 لـ (الاسكوا).;