حذر فصيل مسلح قريب إلى المرجع الشيعي علي السيستاني بعض الجهات السياسية من إقحام ملف حقوق مقاتلي «الحشد الشعبي» في التنافس الانتخابي، رداً على تظاهرة نظمها مئات من مقاتلي «الحشد» عند المنطقة الخضراء أول من أمس، بدعوة من بعض فصائله، فيما اعتبر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر استغلال اسم «الحشد الشعبي» في الانتخابات «ممنوعاً بل لعله حرام». وتتباين مواقع فصائل «الحشد الشعبي» إزاء قضايا بينها المشاركة في العملية السياسية، وفيما يرفض السيستاني مشاركة المقاتلين في الانتخابات وأعلنت الفصائل القريبة منه وبينها «فرقة العباس القتالية» عدم المشاركة، شكلت بقية الفصائل التي توصف بقربها من إيران قوائم انتخابية. وأكدت «فرقة العباس القتالية» في بيان أمس أن «بعض وسائل التواصل الاجتماعي تناقل أخباراً متضاربة حول موقف فرقة العباس من اتجاه التظاهرات التي خرجت للمطالبة بحقوق عناصر الحشد الشعبي ومساواتهم مع أقرانهم من القوات الأمنية». وأشارات إلى أن «قيادة الفرقة ومنذ أكثر من عام تتابع وفي شكل حثيث تثبيت حقوق أبطال هذه المؤسسة الأمنية الأصيلة التي أثبتت حبها ووفاءها لوطنها وشعبها ومقدساتها وصدقها في تلبية نداء المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف، وكان المشرف العام للفرقة عضواً فاعلاً وأساسياً في لجنة تكييف أوضاع مقاتلي الحشد الشعبي والتي تمخض عنها الأمر الديواني الصادر في 8 آذار (مارس) الماضي». ونفت الفرقة «مشاركتها أو مشاركة ممثلياتها في المحافظات أو حتى تلقيها طلب المشاركة في التظاهرة». وأعربت عن أملها بتنفيذ رئاسة هيئة الحشد «الأمر الديواني وبذل جهد أكبر في متابعة مساواة مستحقات أبطالنا في الحشد الشعبي مع أقرانهم في بقية الأجهزة الأمنية». ودعت الفرقة الحكومة الاتحادية إلى «متابعة تطبيق أوامرها وتنفيذ توجيهاتها إذ إن هيبتها في تنفيذ أوامرها وهذا الأمر يستدعي أن تتوقف عنده وتتخذ إجراءات صارمة بصدده». وحذرت «بعض الجهات السياسية من إقحام ملف حقوق الحشد الشعبي في تنافسها الانتخابي المحموم». وأكدت ضرورة «أن تَتبع بعض مديريات الحشد الطرق المهنية في التعاطي مع هكذا أمور حساسة وعدم دفع مقاتليهم في ممارسات قد تكون سبباً في توهين القضية وتشويه سمعة هذه المؤسسة المهمة، في ظل إيماننا بأن التظاهر السلمي حق دستوري ضمنه القانون للتعبير والمطالبة بالحقوق المهضومة». وأوضحت الفرقة أنها «قدمت اقتراحات مهمة لرئاسة الهيئة أعدت من خلال فريق قانوني وإداري لتسهيل تنفيذ الأمر الديواني، وتنفيذ إعادة هيكلة قوات ومديريات الحشد وفق الهيكلية الجديدة، وتنفيذ مساواة حقوق الحشد الشعبي على شكل مراحل تضمن إنصاف المجاهدين ولا ترهق موازنة الدولة دفعة واحدة، وضمان مهنية هذه المؤسسة وحياد تشكيل قواتها وفق الهيكلية الجديدة في شكل عادل واختياري من قبل المقاتلين أنفسهم وذلك بفسح المجال لهم في اختيار التشكيل الذي يرغبون فيه لا إجبارهم على تشكيلات معينة كما حصل مسبقاً، وإعطاء حلول كفيلة بحل مشكلة العدد الزائد من المقاتلين والذين لم يتم استيعابهم في موازنات ٢٠١٦ و٢٠١٧ و٢٠١٨ وضمان حقوق كل من حمل السلاح لحماية الوطن». وكانت الحكومة أصدرت في آذار الماضي أمراً ديوانياً لإعادة هيكلة قوات «الحشد الشعبي» لتكون تابعة لمؤسسات الدولة واختيار إدارة جديدة لها، وهو ما قوبل بتحفظ من بعض فصائل «الحشد» التي تسعى إلى إبقائه على هيئته الحالية. وحذر مقتدى الصدر من استغلال اسم «الحشد الشعبي» في الانتخابات، وقال رداً على سؤال وجه إليه في شأن موقفه من «الفاسدين الذين يستغلون اسم الحشد للعودة لخداع الناس»، إن «استغلال اسم الحشد في الانتخابات ممنوع بل لعله حرام». وأضاف الصدر: «أنصحهم بعدم مواجهة المرجعية وعدم المس بها، فهذا مضر بسمعة المذهب والإسلام».