استبق الزعيم الديني مقتدى الصدر بقية زعماء الفصائل الشيعية المنضوية تحت لواء «الحشد الشعبي»، وأعلن أمس تسليم أسلحة فصيله «سرايا السلام» إلى الحكومة، وسط تصاعد الجدل في مصير «الحشد» وموقف المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني منه ومصير فتوى «الجهاد الكفائي» التي كانت وراء تأسيسه. وقال الصدر في خطاب أمس إنه «يوجه (أنصاره) بتسليم السلاح إلى الدولة بأسرع وقت ممكن، وغلق أغلب مقرات السرايا، عدا المركزية للاستفادة منها في العمل الخدمي والإنساني والمدني بإشراف مباشر من المعاون الجهادي وبالتنسيق مع المكتب الخاص». وأضاف: «يجب تسليم المواقع المحررة، عدا سامراء، إلى القوات الأمنية الرسمية خلال مدة أقصاها 45 يوماً»، موضحاً أن «خروج العراق من البند السابع يقتضي تجميد عمل كل التنظيمات العسكرية التابعة لنا إلى إشعار آخر أو إلى أن تتبين حقيقة استقلال العراق من كل النواحي». وأكد ضرورة «منع استخدام الحشد الشعبي عنواناً (شعاراً) في الانتخابات مطلقاً، ومنع تفرد قادته بعناوينهم وأشخاصهم في الانتخابات»، وشدد على أهمية «إبعاد العناصر غير المنضبطة عن الاندماج في القوات الأمنية أو غيرها، بل العمل على معاقبة بعضهم من أجل الحفاظ على سمعة وهيبة الجهاد والمجاهدين ودماء شهدائهم وعائلاتهم». وطالب الحكومة بـ «فتح تحقيق في سقوط الموصل وبقية المحافظات وكذلك في مجزرة سبايكر والصقلاوية وغيرهما». وأشار إلى «أهمية العمل على تمكين وتقوية القوات الأمنية بكل فصائلها لحماية المحافظات والمرافق الحكومية مثل المنافذ والحدود والمطارات وعدم تسليمها إلى جهات أخرى». ودعا الحكومة إلى «المباشرة الفورية بمحاكمة المفسدين من دون استهداف جهة بعينها والعمل على إصلاحات جذرية لتكتمل فرحة الانتصار على الإرهاب بالانتصار على الفساد. ونحن مستعدون للتعاون في ذلك»، وطالب «فصائل الحشد الشعبي بحصر السلاح بيد الدولة والعمل على تقوية مركزيتها من خلال تمكينها من فرض سيطرتها على كل الأراضي العراقية ومن دون التدخل بعملها». وعن مستقبل فصيله المسلح «سرايا السلام» قال إن «يوم النصر هو العيد الوطني الكبير وقبل أن نقدم على تحويل سرايا السلام إلى منظمة خدمية أو إنسانية أو حتى مدنية على الحكومة مراعاة استمرار الاعتناء بعائلات الشهداء إكراماً لدمائهم وتضحياتهم الكبيرة». وزاد: «تجب معالجة الجرحى ليعودوا إلى عائلاتهم ومزاولة أعمالهم سالمين غانمين»، داعياً أيضاً إلى «العمل الجاد من أجل إيجاد فرص عمل لهم بأسرع وقت ممكن لإبعادهم عن الفراغ والبطالة التي قد تتسبب بضرر عام وليس بضرر خاص». وشدد على ضرورة «دمج بعض عناصر سرايا السلام بالجيش أو القوات الأمنية الأخرى». ويتناغم موقف الصدر مع موقف الفصائل التابعة للسيستاني التي أعلنت حل نفسها بعد انتهاء المعارك ضد «داعش» ودمج نخبة مقاتليها في قوات الجيش، وهو موقف يؤيده رئيس الوزراء حيدر العبادي، إلا أن الفصائل القريبة من إيران ترفض الاندماج وتؤكد بقاءها قوة مستقلة. وأشاد حزب «الحل» (السني) بخطاب الصدر و «ثمن دعوة السيد إلى حصر السلاح بيد الدولة ورفع الغطاء السياسي والشرعي عن الفصائل المسلحة بعد إعلان النصر العام على الإرهاب وانتهاء مبررات وجودها». ودعاه إلى «سحب قوات سرايا السلام من سامراء أسوة ببقية المدن وتسليم مسؤولية أمنها وحمايتها إلى أهلها الذين حافظوا على مراقدها المقدسة منذ مئات السنين». وتابع أن «مطالباتنا بسحب كل التشكيلات المسلحة بما فيهم سرايا السلام من سامراء لكثرة الشكاوى وتكرار الادعاءات بانتهاك حقوق وحرمات المواطنين المدنيين وهو ما يجعلها مسؤولة عن تحمل كل ما حصل ويحصل». وطالب «بإصدار أوامره إلى تشكيلات سرايا السلام لإطلاق المعتقلين من أبناء سامراء وكشف مصير المغيبين»، وأضاف أن «مكتبنا في سامراء يؤكد اعتقال واختفاء 800 شخص من أبنائها جلهم يعتقد اعتقالهم من قبل وحدات سرايا السلام».