كتب - عبدالمجيد حمدي:كشف د. إبراهيم الجناحي رئيس اللجنة الدائمة للتراخيص بوزارة الصحة وعضو مجلس إدارة المجلس القطري للتخصصات الصحية عن عدد من الإجراءات العقابية التي يمكن توقيعها على أي ممارس صحي أو منشأة صحية تثبت مخالفتها مؤكداً عدم التهاون مع أية مخالفات صحية. وقال في تصريحات خاصة لـ الراية: هناك إدارة خاصة بالتحقيق في هذه الشكاوى وهي إدارة الكفاءة المهنية.. والجزاءات تبدأ من توجيه الإنذار الشفوي وقد تصل إلى إلغاء أو سحب الترخيص من الممارس أو المنشأة المخالفة .. ويتم حفظ الشكوي تماماً بدون عقوبات بعد التحقق من الأمر من خلال فرق متخصصة في هذا الأمر. وأضاف: الإجراءات العقابية تشمل مقاضاة أي ممارس صحي يمارس بدون ترخيص مهني وإدراج الممارس الصحي في القائمة السوداء وتعميم اسمه على دول مجلس التعاون الخليجي كما أنه يمكن إغلاق بعض الشكاوى دون اتخاذ أي إجراء وذلك عندما تثبت التحقيقات عدم وجود خطأ طبي سواء في العلاج أو سوء السلوك أو الإهمال.  وأشار د. الجناحي إلى أن مسألة تحصيل أموال مقابل فتح الملفات الطبية في المراكز والمستشفيات الخاصة أمر مخالف للقانون مطالباً الجميع بعدم الاستجابة لدفع مطالبات مالية مقابل ذلك، موضحا أنه في حال إصرار المنشأة على تلقي أموال مقابل فتح الملف فإنه على المريض ألا يتخلى عن حقه ويقوم برفع شكوى إلى وزارة الصحة للتحقيق في الأمر. كما أوضح أنه في حال لم يكن المريض راضياً عن خدمة الرعاية الصحية التي تلقاها في أي منشأة صحية فإنه يجب عليه أولا محاولة التحدث إلى الممارس الذي قام بتقديم الخدمة الصحية له أو المدير الطبي للمنشأة الصحية لشرح ما حدث وتوضيح سبب عدم الرضا عن الخدمة. وأوضح أن هناك شكاوى كثيرة من الممكن أن يتم حلها مباشرة من قبل الممارسين الصحيين أو المنشآت الصحية التي يعملون بها في حالة تقديم الشكوى بصورة مناسبة، وفي حال تواصل الطرفان مع بعضهما بصراحة واحترام أما إذا لم يؤد التوضيح أو الإجراءات المتخذة في المنشأة لحل المشكلة بالشكل اللائق فإن المريض يمكنه تقديم شكوى إلى إدارة الكفاءة المهنية من خلال مركز الاتصال الصحي الحكومي. وأضاف أنه يتم النظر في الشكاوى المتعلقة بالسلوك المهني والكفاءة المهنية أو اللياقة الصحية لممارسي الرعاية الصحية موضحاً أن الشكاوى المتعلقة بممارسي الرعاية الصحية تختلف على نطاق واسع ويمكن أن تشمل تدني معايير الرعاية السريرية أو سلوك أو تصرف غير أخلاقي أو خطأ طبي غير متوقع أو إهمال في العلاج أو الشك في الممارسة الصحية دون ترخيص مزاولة المهنة أو العمل خارج النطاق الممنوح للممارس كما أنه يمكن أيضا تقديم الشكاوى بشأن الصحة البدنية أو العقلية للممارسين الصحيين والتي من الممكن أن تؤثر على الممارسة المهنية للمارس الصحي. وأكد أن إدارة الكفاءة المهنية تقوم بطلب معلومات معينة من أجل الشروع في التحقيقات وهذه المعلومات تشمل اسم المريض أو المشتكي بالكامل ومعلومات الاتصال و اسم ونطاق عمل الممارس الصحي والمنشأة الصحية أو موقع الحادث وتاريخ العلاج ونوع العلاج المتلقى وتفاصيل ما حدث. وأشار إلى أن إدارة الكفاءة المهنية تقوم في البداية بتقييم الشكوى وذلك لتحديد ما إذا كان هنالك إجراء يجب أن يتخذ حيث يختلف مستوى التحقيقات وفقاً لخطورة وجدية وظروف كل شكوى لافتاً إلى أن العقوبات التي يمكن أن تقوم الإدارة بتطبيقها تشمل توجيه شفوياً أو تحذيراً للممارس والمنشأة أو توجيه تحذير أو إنذار خطي للممارس أو المنشأة أو مطالبة الممارس بتحسين وتطوير معرفته العلمية ومهاراته أو طريقة ممارسته للمهنة أو إعادة تقييم الامتيازات الجراحية الممنوحة للممارس الصحي أو تغيير نطاق العمل الخاص بالممارس وتغيير نوع الترخيص الخاص به أو زيارة المنشأة والتدقيق على أدائها أو إيقاف الممارس عن مزاولة المهنة لفترة معينة حسب القانون القطري أو الإغلاق الجزئي للمنشأة أو الإغلاق الكامل لفترة معينة حسب القانون القطري أو تقييم كفاءة الممارس مهنياً أو صحته العامة أو إلغاء الترخيص المهني من الممارس أو المنشأة. ولفت إلى أنه نظراً للحاجة الماسة لتنظيم عمل ممارسي الرعاية الصحية في دولة قطر، فقد تم تأسيس إدارة التراخيص الطبية كإحدى الإدارات التابعة لوزارة الصحة العامة منذ سنوات كما تم إنشاء قسم الرقابة والشكاوى للعمل مع إدارة التراخيص الطبية، بغرض حماية الجمهور ضد الممارسات غير الآمنة أو اللاأخلاقية أو غير اللائقة، بالإضافة إلى الرقابة على أداء الممارسين الصحيين وذلك لضمان الالتزام بالقواعد والأنظمة المعمول بها في القطاع الصحي داخل الدولة. وأوضح أنه في عام 2013 تم إنشاء المجلس القطري للتخصصات الصحية تحت مظلة المجلس الأعلى للصحة آنذاك مضيفاً أن المجلس يعتبر الجهة الوحيدة المسؤولة عن تنظيم عمل جميع الممارسين الصحيين العاملين في القطاعين الصحيين الحكومي والخاص في دولة قطر وبعدها، وقد تم تغيير اسم قسم الرقابة والشكاوى إلى إدارة الكفاءة المهنية كإحدى الإدارات التابعة للمجلس القطري للتخصصات الصحية، موضحاً أن مسألة تنظيم عمل المنشآت الصحية يقع ضمن مهام اللجنة الدائمة للتراخيص. وأوضح أن إدارة الكفاءة المهنية بالمجلس القطري للتخصصات الصحية تهدف إلى حماية الجمهور من الممارسة غير الكفؤة أو غير الآمنة أو اللاأخلاقية واستحداث وتبني المعايير العالمية للممارسة المهنية واختصاصات إدارة الكفاءة المهنية حيث تولت إدارة الكفاءة المهنية منذ إنشائها القيام بعدة مهام منها وضع وتنفيذ وتطوير سياسات وإجراءات تتضمن التحقيق العادل والفوري والكفء وحل الشكاوى المتعلقة بسلوك الممارس وكفاءته، وتعزيز الوعي السلوكي المطلوب من الممارسين الصحيين بالإضافة إلى حقوق المستفيدين من الرعاية الصحية ومتابعة امتثال ممارسي الرعاية الصحية لسياسات وإجراءات المجلس القطري للتخصصات الصحية.