دبي: عبير أبو شمالةأظهر تقرير حديث صادر عن بنك الإمارات للاستثمار أن ذوي الملاءة المرتفعة يعتبرون الإمارات في صدارة بلدان المنطقة من حيث جاذبية إدارة الثروات، إذ يراها 78% منهم وجهة مفضلة. وبيّن التقرير الذي أصدره البنك امس في مؤتمر صحفي في دبي أن 43% منهم يعتبرون الدولة أكثر وجهة مفضلة و23% منهم ثاني أكثر وجهة مفضلة، و12% ثالث أكثر وجهة.وأوضح التقرير في نسخته السنويّة الخامسة بعنوان «الثروات في دول مجلس التعاون الخليجي»، أن المستثمرين يرون أن نظام الضرائب ونموذج الاقتصاد المستدام من أبرز الأسباب التي تدفعهم لاختيارها كوجهة مفضلة لإدارة الثروات.وأظهر التقرير تفاؤل 78% من المستطلعين بالاقتصاد العالمي و69% منهم بالاقتصاد الخليجي، فيما يخص الثلاث إلى خمس سنوات المقبلة.وترافقت هذه الآراء الاقتصادية الإيجابية في منطقة دول «التعاون» مع زيادة طفيفة في رغبة ذوي الملاءة المالية المرتفعة في الاحتفاظ بأصولهم بالقرب من بلدانهم والاستثمار في أصول موجودة في منطقة الخليج. وتتجلى ثقة ذوي الملاءة المالية المرتفعة في الاقتصاد الإقليمي بإصرارهم على الاستثمار في منطقة الخليج عموماً، والدولة على وجه الخصوص، وذلك لكونها وجهة جذابة لإدارة ثروات ذوي الملاءة المالية المرتفعة من المنطقة وباقي دول العالم. وقد أشار المشاركون في الاستبيان إلى نظام الضرائب الفعّال والنموذج الاقتصادي المستدام الذي توفره الإمارات بوصفهما الأسباب الرئيسية التي تدفعهم لاختيارها كوجهة لإدارة ثرواتهم. الحفاظ على الثروات ورغم التفاؤل والتوقعات الإيجابية التي ينطوي عليها استبيان هذا العام، فإن التقرير يشير أيضاً إلى أن ذوي الملاءة المالية المرتفعة ما زالوا حذرين نوعاً ما، فيما يخص انعدام الاستقرار في البيئات الاقتصادية والسياسية. ويتجلى ذلك في زيادة نسبة ذوي الملاءة المالية المرتفعة المهتمّين بالحفاظ على ثرواتهم، حيث أشار أكثر من ثلث المشاركين في الاستبيان أن أولوياتهم باتت تتمثل في الحفاظ على ثرواتهم بدلاً من تنميتها، وهو ما يشكل ارتفاعاً ملحوظاً عن نسبتهم في عام 2017. وتوقع 31% من أصحاب الثروات في الخليج أن يشهد الاقتصاد الخليجي تحسناً مقارنة بنحو 29% توقعوا ذلك في العام الماضي، وتراجعت نسبة الذين يرون أن الاقتصاد الخليجي سيزداد سوءاً إلى 41 %مقارنة ب44 % في العام الماضي. وتصدرت أسعار تقلبات النفط والإصلاحات الهيكلية التي شهدتها المنطقة أبرز العوامل التي تؤثر في قرارات المستثمرين في المنطقة، إذ اعتبرها 74% من المستطلعين تؤثر في قرارات المستثمرين.واعتبر 60% من المستطلعين أن إدخال ضريبة القيمة المضافة و62% أن أداء الأسهم وأسعار الفائدة أبرز العوامل التي تؤثر في قرارات المستثمرين، فيما رأى 53% منهم أن انتخاب ترامب رئيساً للولايات المتحدة أثّر في قراراتهم الاستثمارية. وأكد التقرير أن ذوي الملاءة المالية المرتفعة يفضلون الاستثمار في الأصول الخليجية، إذ يفضل 79% منهم الاحتفاظ بالأصول بالقرب من بلدانهم. وبحسب التقرير ارتفع عدد ذوي الملاءة المالية المرتفعة المهتمين بالحفاظ على ثرواتهم بدلاً من تنميتها، إذ يميل 38% إلى الحفاظ على الثروات مقابل 20% كانوا يميلون إلى ذلك في العام الماضي.وبيّن التقرير أن 62% يفضلون ويهتمون بتنمية الثروة في الوقت الراهن مقابل 80% كانوا مهتمين بتنمية الثروة وفق تقرير العام الماضي. تغيرات مفاجئة وأظهر التقرير أن ذوي الملاءة المرتفعة يبدون حذراً في الاستثمار وزيادة ملحوظة في التخصيص نحو العقارات.وأظهر التقرير أن 84% من ذوي الدخل المرتفع من المنطقة و82% منهم من باقي دول العالم يرون أن دول مجلس التعاون تمثل وجهة جذابة لإدارة الثروات مقابل 16% من دول المجلس و19% من المستثمرين من دول العالم يرونها غير جاذبة.وقال خالد سفري، الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات للاستثمار: «كان عام 2017 حافلاً بالتطورات والتغيرات المفاجئة. فقد منح الأداء القوي للاقتصاد العالمي ذوي الملاءة المالية المرتفعة ثقةً وتفاؤلاً أكبر، سواء على صعيد الاقتصاد العالمي أو الخليجي. ويُعتَبر استقرار دول التعاون والفرص الاستثمارية الجذابة والبيئة الاقتصادية المنخفضة الضريبة التي توفرها، من العوامل الرئيسية التي عزّزت الثقة في اقتصاد المنطقة وزادت الرغبة في الاستثمار بالأصول الخليجية».