قررت محكمة التمييز حجز قضية متهمين (أحدهما مدان بالإعدام)، بتفجير عبوة ناسفة بمنطقة العكر راح ضحيتها الشهيد الشرطي محمود فريد خلال تأديته لصلاة المغرب للحكم في 3 طعون الى جلسة 7 مايو المقبل وذلك للمرة الثانية. وكانت محكمة أول درجة قد قضت بمعاقبة المتهم الأول بإجماع الآراء بالإعدام، ومعاقبة سبعة متهمين بالسجن المؤبد، ومعاقبة أربعة متهمين بالسجن مدة 10 سنوات مع إسقاط الجنسية ومصادرة المضبوطات. وكانت المحكمة الاستئنافية قد أيدت الحكم، إلا أن المدانين طعنوا أمام محكمة التمييز التي قضت بنقض الحكم وإحالتها للاستئنافية لتفصل فيها من جديد، وأشارت إلى أن حيثيات الحكم لم يستظهر بها نية إزهاق الروح بنفس الطاعنين. ونظرت المحكمة الاستئنافية العليا الجنائية الدعوى، وقضت بتأييد الحكم المستأنف بحق الطاعنين، بعد أن أكدت في الحيثيات توافر نية إزهاق الروح لديهم، وهو ما أقر به المستأنف الرابع واعترف الخامس والسادس في حق أنفسهما وباقي المستأنفين، وما دلت عليه التحريات. واعترف المستأنف الأول والمتهم الحادي عشر بأن هدفهم من تأسيس هذه الجماعة هو قتل رجال الشرطة ورغبتهم في الانتقام منهم، بدعوى الثأر لأحد أفراد جماعتهم، كما أن تصنيعهم للعبوة -وهي أداة من شأن وجود آدمي في مداها الانفجاري أن يحدث وفاته- وقيام المستأنف الأول بتفجيرها حين نزول المجني عليه من المدرعة وقربه منها بغية تحقيق النتيجة من ذلك بقتل المجني عليه وزملائه. وتشير تفاصيل الحادثة إلى قيام المتهم الأول بتأسيس تنظيم إرهابي بالاشتراك مع آخرين بقصد استهداف وقتل رجال الشرطة عن طريق التفجيرات، وذلك بزرع عبوات في أماكن وقوف دوريات رجال الأمن ومن خلال مراقبتهم. واشترك المتهم مع آخرين في زرع قنبلة محلية الصنع وأعدوا مسبقا لوضعها في مكان توقف مدرعة خاصة بوزارة الداخلية بقصد استهداف رجال الشرطة المتواجدين بها بنيّة قتلهم، وذلك على شارع العكر القريب من جامعة العلوم التطبيقية، وعند وصول المدرعة وتوقفها قام المتهم بتفجيرها بناء على الإشارة التي حصل عليها من أحد المتهمين بعد نزول المجني عليه من المدرعة للصلاة. وأعيدت القضية إلى محكمة التمييز للمرة الثانية لتفصل فيها بصورة نهائية وباتة، وقررت تأجيل الدعوى للحكم في جلسة 7 مايو المقبل.