شهد جناح دولة فطر المشارك في معرض "هانوفر " الصناعي الدولي، اقبالاً كبيراً من قبل زوار المعرض حيث زار الجناح عدد كبير من رجال الاعمال والمسؤولين والمهتمين في القطاع الصناعي والتجاري ومجموعة من الاعلاميين، والذي تشارك فيه دولة قطر للمرة الأولى بجناح تبلغ مساحته 990 متر مربع. حيث تنظم وزارة الاقتصاد والتجارة  جناحاً مميزاً، وتشارك فيه كذلك وزارة الطاقة والصناعة،  وغرفة صناعة وتجارة قطر، ومركز قطر للمال، وشركة مناطق، واللجنة العليا للمشاريع والارث ، وشركة سكك الحديد القطرية "الريل" ، وبنك قطر للتنمية ، وعدد من الشركات الخاصة كشركة قطر فارما للصناعات الدوائية ، والشركة القطرية للصناعات التحويلية (QIMC (، والشركة القطرية لسحب الألمنيوم (QALEX)، وشركة أميانتيت قطر للأنابيب (AQAP) ، وشركة رودر، وشركة سيكو الشرق الأوسط، وشركة الأصباغ الوطنية. وتستعرض الجهات المشاركة ضمن جناح دولة قطر، أبرز المبادرات التي وفرتها الدولة في سبيل جذب وتنشيط الاستثمارات في قطاع الصناعة وتعزيز استراتيجية الدولة في تشجيع القطاع الخاص ودعم المستثمرين لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الصناعات القطرية في مختلف القطاعات وأحدث التطورات التكنولوجية والتقنيات العملية والمعدات المتطورة التي تم التوصل إليها في القطاع  الصناعي، فضلاً عن طرح فرص الاستثمار المتاحة و إيضاح الحوافز المقدمة والامتيازات الممنوحة للمستثمرين ورجال الأعمال ورواد الأعمال للاستثمار في الصناعات المختلفة، لفتح المجال أمامهم للمشاركة بفاعلية في حركة الاستثمار المحلي والأجنبي في دولة قطر والمساهمة في مسيرة التنمية الاقتصادية للدولة. وفي الاطار نفسه نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة ورشة عمل حول مميزات بيئة الأعمال وفرص الاستثمار المتاحة في دولة قطر، وذلك على هامش مشاركتها في فعاليات معرض هانوفر الصناعي الدولي، وتناولت ورشة العمل التي قدمها السيد عبد الباسط العجي، مدير إدارة تنمية الاعمال وترويج الاستثمار بوزارة الاقتصاد والتجارة، أبرز المميزات التي تجعل من دولة قطر بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمارات فضلاً عن الحوافز والتشريعات التي أقرتها الدولة في سبيل دعم القطاع الخاص والذي من شأنه زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستقطاب المزيد من الشركات الألمانية إلى السوق القطرية.  وتم استعراض أهم المقومات التي تتمتع بها دولة قطر والتي تجعلها بيئة محفزة للاستثمار الأجنبي، لافتة إلى الثروات الطبيعية التي تمتلكها الدولة من احتياطيات النفط والغاز الطبيعي، وشبكة النقل المميزة وبيئة الأعمال المتطورة فضلاً عن الموقع الاستراتيجي المتميز للدولة الذي يربط ما بين الشرق والغرب. وتناولت الورشة مؤشرات بيئة الأعمال في الدولة، كما تطرقت الورشة إلى أهم المراكز التي تبوأتها دولة قطر في أحدث تقارير مؤشر التنافسية العالمية لعام  2018 - 2017، حيث احتلت دولة قطر المركز الأول في محور توفير بيئة أعمال آمنة بينما جاءت  في المركز الثاني في محور تاثير دفع الضرائب على الأعمال والثالثة للمشتريات الحكومية من منتجات التكنولوجيا المتقدمة والخامسة في مجال توافر رؤوس الأموال الاستثمارية وتوافر العلماء والمهندسين. وحول الفرص الاستثمارية المتاحة في دولة قطر أوضحت الورشة أن الدولة توفر فرصاً استثمارية في قطاعات مختلفة بما في ذلك توفير عدد من الأراضي في قطاع التعليم والخدمات الصحية، وتطوير اثنتين من المناطق الحرة على مساحة تبلغ 35 مليون متر مربع من الأراضي في قطاع التصنيع، وتوفير مناطق لوجستية تساهم بتوفير مناطق تخزينية جديدة في قطاع الخدمات اللوجستية فضلاً عن المشاريع الجديدة لمعالجة النفايات ومياه الصرف الصحي والمشروعات الجديدة التي سيوفرها قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي تعمل الدولة حالياً على اصداره . وتطرق الورشة الى حزمة الحوافز والتسهيلات التي أقرتها الدولة بهدف جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، لافتاً  إلى أن االدولة أتاحت للمستثمر الأجنبي التملك حتى نسبة 100%  في العديد من القطاعات وإعفاء رأس المال الأجنبي المستثمر من ضريبة الدخل لمدة تصل إلى عشرة سنوات بالنسبة لمشاريع استثمارية محددة في العديد من القطاعات علاوة على الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم عند استيراد المعدات والمواد الخام إضافة إلى إتاحة إمكانية تحويل الأرباح للخارج، ونقل ملكية الشركة الى مستثمرين اخرين مع الاحتفاض بنفس المميزات والحوافز. إلى جانب ما سبق، تطرقت الورشة كذلك إلى التسهيلات والدعم الذي وفرته الحكومة أمام المستثمر الأجنبي، وأهم قطاعات الاستثمار المتاحة، إلى جانب تقديم شرح مفصل لآلية بدء الأعمال في دولة قطر والخدمات التي تقدّم للمستثمرين من حيث سهولة وكفاءة تقديم طلبات الاستثمار، وإنهاء المعاملات، وتذليل العقبات التي قد تواجه المستثمر مع الجهات ذات الصلة.;