شهد جناح دولة قطر المشارك في معرض «هانوفر» الصناعي الدولي إقبالاً كبيراً من قبل زوار المعرض، حيث زار الجناح عدد كبير من رجال الأعمال والمسؤولين والمهتمين في القطاع الصناعي والتجاري ومجموعة من الإعلاميين، والذي تشارك فيه دولة قطر للمرة الأولى بجناح تبلغ مساحته 990 متراً مربعاً.حيث تنظم وزارة الاقتصاد والتجارة جناحاً مميزاً، وتشارك فيه كذلك وزارة الطاقة والصناعة، وغرفة صناعة وتجارة قطر، ومركز قطر للمال، وشركة مناطق، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، وشركة سكك الحديد القطرية «الريل»، وبنك قطر للتنمية، وعدد من الشركات الخاصة كشركة قطر فارما للصناعات الدوائية، والشركة القطرية للصناعات التحويلية (QIMC)، والشركة القطرية لسحب الألومنيوم (QALEX)، وشركة أميانتيت قطر للأنابيب (AQAP)، وشركة رودر، وشركة سيكو الشرق الأوسط، وشركة الأصباغ الوطنية. وتستعرض الجهات المشاركة ضمن جناح دولة قطر، أبرز المبادرات التي وفّرتها الدولة في سبيل جذب وتنشيط الاستثمارات في قطاع الصناعة، وتعزيز استراتيجية الدولة في تشجيع القطاع الخاص ودعم المستثمرين لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الصناعات القطرية في مختلف القطاعات وأحدث التطورات التكنولوجية والتقنيات العملية والمعدات المتطورة، التي تم التوصل إليها في القطاع الصناعي، فضلاً عن طرح فرص الاستثمار المتاحة وإيضاح الحوافز المقدمة والامتيازات الممنوحة للمستثمرين ورجال الأعمال ورواد الأعمال للاستثمار في الصناعات المختلفة، لفتح المجال أمامهم للمشاركة بفاعلية في حركة الاستثمار المحلي والأجنبي في دولة قطر، والمساهمة في مسيرة التنمية الاقتصادية للدولة. وفي الإطار نفسه نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة ورشة عمل حول مميزات بيئة الأعمال وفرص الاستثمار المتاحة في دولة قطر، وذلك على هامش مشاركتها في فعاليات معرض هانوفر الصناعي الدولي، وتناولت ورشة العمل التي قدمها السيد عبد الباسط العجي، مدير إدارة تنمية الأعمال وترويج الاستثمار بوزارة الاقتصاد والتجارة، أبرز المميزات التي تجعل من دولة قطر بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمارات، فضلاً عن الحوافز والتشريعات التي أقرتها الدولة في سبيل دعم القطاع الخاص، والذي من شأنه زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستقطاب المزيد من الشركات الألمانية إلى السوق القطري. مراكز وتناولت الورشة مؤشرات بيئة الأعمال في الدولة، كما تطرّقت الورشة إلى أهم المراكز التي تبوأتها دولة قطر في أحدث تقارير مؤشر التنافسية العالمية لعام 2017 - 2018، حيث احتلت دولة قطر المركز الأول في محور توفير بيئة أعمال آمنة، بينما جاءت في المركز الثاني في محور تأثير دفع الضرائب على الأعمال، والثالثة للمشتريات الحكومية من منتجات التكنولوجيا المتقدمة، والخامسة في مجال توافر رؤوس الأموال الاستثمارية وتوافر العلماء والمهندسين. حوافز وتطرقت الورشة إلى حزمة الحوافز والتسهيلات التي أقرتها الدولة بهدف جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، لافتاً إلى أن الدولة أتاحت للمستثمر الأجنبي التملك حتى نسبة 100% في العديد من القطاعات، وإعفاء رأس المال الأجنبي المستثمر من ضريبة الدخل لمدة تصل إلى عشر سنوات بالنسبة لمشاريع استثمارية محددة في العديد من القطاعات، علاوة على الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم عند استيراد المعدات والمواد الخام، إضافة إلى إتاحة إمكانية تحويل الأرباح للخارج، ونقل ملكية الشركة إلى مستثمرين آخرين مع الاحتفاظ بالمميزات والحوافز نفسها.;