قال مراقبون إن التزام الحكم الموقت في مصر بالجدول الزمني لخارطة الطريق يبدو محفوفاً بالمخاطر، مشيرين إلى أن معركة تمرير التعديلات على الدستور الذي عطله الجيش عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي توحي بأنها لن تكون سهلة المنال، في ظل تباينات عميقة في الآراء داخل «لجنة الخمسين» الموكل إليها الصياغة النهائية للتعديلات، تهدد بتفجير اللجنة من الداخل. وقد ظهر ذلك بتلويح مستمر من قبل اعضائها -وفي مقدمهم ممثل حزب «النور» السلفي- بالانسحاب في حال عدم تلبية الدستور رغباتهم، في مقابل نشاط لجماعة «الإخوان» لتقويض الجدول الزمني لخريطة الطريق وحض المصريين على التصويت بـ «لا» على التعديلات الدستورية. ومن أبرز المعضلات التي ستواجه النقاشات داخل اللجنة، مواد تفسير «مبادئ الشريعة الإسلامية» التي يتمسك بها حزب «النور» ويرفضها غالبية أعضاء اللجنة، إضافة إلى مواد تنظيم الاستحقاق التشريعي، في ظل انقسام حول اعتماد النظام الفردي في الانتخابات أم القوائم. وسعى مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدستورية الدكتور علي عوض إلى طمأنة المصريين، مؤكداً أن لجنة الخمسين «تشكلت من أطياف المجتمع المختلفة وستصل بنا إلى دستور توافقي يرضى عنه الشعب بالكامل». وكانت لجنة تعديل الدستور انتهت أمس من ترتيب البيت من الداخل، بإعلان تشكيلة لجانها الخمس، تهميداً للبدء في النظر في التعديلات الدستورية، فيما كثفت السلطات المصرية من حملات لـ «تقليم أظافر الإخوان»، فلم تكتف باعتقال القيادات العليا والوسطى، لكنها أيضاً وضعت ضوابط للخطابة داخل المساجد، فمنعت صلاة الجمعة في الزوايا (مساجد صغيرة)، وسحبت تراخيص مئات الأئمة، غير الأزهريين، الأمر الذي بدا من فحواه يهدف إلى تقويض استخدام «الإخوان» للمساجد في الحشد المناوئ للحكم، بالتزامن مع بحث الحكومة الموقتة لإجراءات ترسّخ «العدالة الاجتماعية»، فأكدت أنها بصدد تحديد حد أدى يرفع من سقف الرواتب، كما حركت حملات لبيع السلع الأساسية بأسعار منخفضة، وتعهدت تلبية حاجة الناس في «المواد التموينية والخبز»، ناهيك عن توفير المواد البترولية والحد من انقطاع الكهرباء، في محاولة منها للجم تحركات «الإخوان» لتأليب الأوساط الفقيرة على خارطة الطريق. في المقابل تستميت جماعة «الإخوان» في إظهار استمرار تماسك التنظيم، فبالتزامن مع التحريك المستمر للتظاهرات، التي بدت في الأسابيع الأخيرة ضعيفة الأثر، سارعت إلى البدء في حملات تحض الناس على التصويت بـ «لا» على التعديلات الدستورية، في الاستفتاء المقرر له تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، هذه الحملات سارت في مسارين: فمن جهة توجيه انتقادات إلى تشكيلة اللجنة الموكل إليها تعديل الدستور، بسب أعضائها أحياناً، ونعتهم بـ «الكفر ومعاداة المشروع الإسلامي» أحياناً أخرى، بالتزامن مع حملات لـ «طرق الأبواب»، حيث بدأ شباب «الإخوان» في التحرك في المناطق الفقيرة والمهمشة وتوزيع ملصقات على المنازل تحض المواطنين على التصويت بـ «لا» على «دستور معادٍ للإسلام». وكان أعضاء لجنة تعديل الدستور انتهوا من تشكيل هيئات مكاتب اللجان الخمس المنبثقة عن اللجنة العامة، حيث فاز بالتزكية الدكتور عمرو الشوبكي بمنصب مقرر لجنة نظام الحكم والقيادي في حركة «تمرد» محمد عبدالعزيز بمنصب المقرر المساعد، وفي لجنة المقومات الأساسية، فاز المستشار محمد عبدالسلام، المستشار القانوني لشيخ الأزهر، بمنصب مقرر اللجنة وفازت السفيرة ميرفت التلاوي بمنصب المقرر المساعد، كما فاز بالتزكية كل من سامح عاشور نقيب المحامين بمنصب مقرر لجنة الحوار المجتمعي والمقترحات، وجبالي محمد المراغي رئيس اتحاد العمال بمنصب المقرر المساعد، وفازت بالتزكية أيضاً هدى الصده بمنصب المقرر للجنة الحقوق والحريات وعمرو صلاح ممثل شباب ائتلاف الثورة بمنصب المقرر المساعد واختارت أحمد خيري ممثل الاتحاد القومي لعمال مصر في منصب مسؤول التواصل، فيما فاز الدكتور عبدالجليل مصطفى، بمنصب مقرر لجنة الصياغة. وعقدت اللجان الخمس فور تشكيلها اجتماعات لوضع الخطوط العريضة لخطة عملها ومناقشة التوجهات العامة. ومن المقرر أن تنعقد اللجان يومياً لمدة 3 أسابيع على أن تقدم تقريراً بإنجازاتها نهاية كل أسبوع لهيئة مكتب لجنة الخمسين. واعتبر الناطق باسم لجنة تعديل الدستور محمد سلماوي أن ما يثار حول إنشاء اللجنة لدستور جديد أو تعديل دستور 2012 المعطل «خلاف مفتعل»، مشيراً إلى أن الحكم سيكون على المنتج النهائي للجنة. وقال سلماوي: «لن ننحّي كل دساتير مصر السابقة، وسنحاول الاستفادة منها بقدر المستطاع»، مشيراً إلى أن «الدستور المعطل هو أحد المراجع مثله مثل الدساتير الباقية، ﻷن هذا هو التراث الدستوري المصري». ولفت إلى أن القرار الجمهوري لم يحدد عدد المواد التي يجب تعديلها وترك للجنة الخمسين ذلك، بحيث تجري التعديل على ما تراه، مشيراً إلى أن الاتجاه الغالب هو إجراء تعديلات كثيرة. وظهر أمس أن جدلاً سيحصل داخل اللجنة حول محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، إذ قال ممثل الجيش في اللجنة اللواء مجد الدين بركات: «هناك كثير من الناس ليس لديهم التصور الصحيح حول المحاكمات العسكرية، وما يتردد عن ضرورة تقديم المواطنين إلى القاضي الطبيعي هم ينظرون إلى الشكل فقط ولا ينظرون إلى الاختصاص»، وأضاف: «لا بد من النظر إلى الاختصاص فليس معنى أنك ترتدي لباساً مدنياً أن لا تحاكم عسكرياً أو العكس، والفيصل في الأمر هو الاختصاص»، قائلاً: «القاضي الطبيعي هو قاضي الاختصاص». أما بخصوص موقف حزب «النور» من التعديلات، فأكد الأمين العام للحزب شعبان عبد العليم أن «النور» لا يمانع من إلغاء المادة 219 من الدستور، المفسرة لمبادئ الشريعة الإسلامية، في مقابل تعديل المادة الثانية، بحذف كلمة مبادئ لتصبح: «الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع»، موضحاً أن هذه المادة أثارت الكثير من الجدل بين كل الأحزاب والقوى السياسية. وقال: «الحزب لا يهدف إلى عرقلة خارطة الطريق أو الطريق الديموقراطي بينما يعمل على تحقيق قدر كبير من المرونة إعمالاً للمصلحة العليا للبلاد»، داعياً أعضاء لجنة الخمسين إلى «التركيز فقط على التعديلات الجوهرية وعدم تضييع الوقت في المزيد من الجدل من كل الأحزاب والقوى السياسية».   وفد تركي من جهة اخرى، التقى وزير الخارجية المصري نبيل فهمي أمس وفداً من حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا برئاسة نائب رئيس الحزب فاروق أولوغلو، وذلك في وقت تشهد فيه العلاقات بين البلدين توتراً حاداً في أعقاب عزل الرئيس محمد مرسي الذي كانت تربطه بالحزب الحاكم في تركيا - «العدالة والتنمية» - علاقات وثيقة. وأدى تلاسن حاد بين العاصمتين إلى استدعاء متبادل للسفيرين وإلغاء مناورات بحرية مشتركة وقيام محطات فضائية مصرية بمنع عرض مسلسلات تركية على شاشاتها. كما رفضت القاهرة طلباً رسمياً بزيادة أعداد الديبلوماسيين الأتراك العاملين في مصر، وأخيراً إعلان وزارة الصناعة والتجارة الخارجية عن دراسة تقوم بها لفرض رسوم إغراق على واردات حديد التسليح التركي. وعلى رغم إعادة انقرة لسفيرها، إلا أن القاهرة امتنعت عن القيام بخطوة مماثلة. وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان وصف اجراءات عزل مرسي بالانقلاب العسكري وهاجم نائب رئيس الجمهورية الموقت محمد البرادعي (قبل استقالته)، داعياً إلى سحب جائزة نوبل منه. كما هاجم مقام شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب الذي أيّد الانقلاب، على حد تعبيره. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية إن فهمي حرص خلال المقابلة مع الوفد التركي المعارض على التأكيد أن مصر ليس لديها مشاكل مع الشعب التركي الشقيق وأن العلاقات والمصالح الإستراتيجية بين البلدين على المدى البعيد يتعين أن تكون فوق أي اعتبارات حزبية أو أيديولوجية ضيقة وتستند إلى الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وعدم التدخل في الشأن الداخلي. وأضاف أن الوزير فهمي أكد «أن إصلاح المشاكل والسلبيات وحالة الاحتقان التي لحقت بالعلاقات بين البلدين وغضب الرأي العام المصري الشديد ستحتاج إلى بعض الوقت ومواقف واضحة تعكس احترام كامل لإرادة الشعب المصري ولرموز مصر السياسية وقاماتها الدينية». ونقل المتحدث عن الوفد التركي تأكيده احترام إرادة الشعب المصري و «تعبيره عن القلق من التدهور الذي لحق بالعلاقات بين الدولتين الشقيقتين». وأوضح الوفد لفهمي، كما قال الناطق المصري، أن زيارته تستهدف فتح قنوات جديدة لإعادة الدفء للعلاقات الإستراتيجية بين أكبر دولتين في الشرق الأوسط.