قُتل العشرات وأصيب المئات في اشتباكات بين أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وقوات الشرطة في «طريق النصر» قرب مقر اعتصام أنصار جماعة «الإخوان المسلمين» في «رابعة العدوية» في حي مدينة نصر، ما زاد من اصطفاف قوى وتيارات وشخصيات إسلامية اتخذت «مواقف رمادية» في الفترة الماضية، خلف جماعة «الإخوان» محملة الحكم المسؤولية عن سقوط الضحايا. ووصفت مواقع اخبارية ما جرى بأنه «مذبحة». وفي حين تضاربت روايات «الإخوان» ووزارة الداخلية حول تلك الاشتباكات، حمّلت النيابة العامة أنصار مرسي المسؤولية عن بدء الهجوم والمبادرة بإطلاق النيران على قوات الأمن. وسارع رئيس الوزراء الجديد حازم الببلاوي إلى تقديم العزاء بالضحايا ووعد بفتح «تحقيق قضائي مستقل». وبدا لافتاً أنه كلّما امتلأ ميدان التحرير بحشود ضخمة معارضة لجماعة «الإخوان» تنتهي الليلة بدماء، وهو أمر تكرر فجر أمس في مدينة نصر وحصل قبل ذلك أمام مقر الحرس الجمهوري في القاهرة حيث قُتل عشرات من أنصار «الإخوان». وكان ميدان التحرير اكتظ بمئات الآلاف من المتظاهرين في حشد غير مسبوق، إذ امتلأت شوارع جانبية بعيدة من الميدان حتى بعد منتصف الليل، لكن الليلة التي بدت سلمية إلا من اشتباكات وقعت في الإسكندرية قبل الإفطار واستمرت ساعات وسقط فيها 12 قتيلاً وعشرات المصابين، انتهت باشتباكات دامية بين قوات الشرطة وأنصار مرسي قرب اعتصام «رابعة العدوية» ما أسفر عن مقتل 74 شخصاً وجرح أكثر من 700، بحسب معلومات وزارة الصحة، فيما أوردت جماعة «الإخوان» معلومات عن مقتل أكثر من 200 وجرح أكثر من أربعة آلاف من أنصار الرئيس المعزول. وقال نائب رئيس الجمهورية محمد البرادعي إنه يعمل بكل جهد لإنهاء المواجهة بين أنصار جماعة «الإخوان» ومؤيدي «ثورة 30 يونيو» ومؤسسات الدولة الأمنية بشكل سلمي، مؤكداً إدانته «الاستخدام المفرط للقوة». أما شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب فقال إن هذه «التصرفات الدموية» ستفسد على عقلاء المصريين وحكمائهم «كل جهود المصالحة ومحاولات رأب الصدع ولم الشمل، وعودة المصريين إلى توحدهم كشعب راق متحضر». وطالب الحكومة بالكشف فوراً عن حقيقة الحادث، ومن خلال تحقيق قضائي عاجل، وإنزال العقوبة الفورية بـ «المجرمين» أياً كانت انتماءاتهم أو مواقعهم. واتهم وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم في مؤتمر صحافي «الإخوان» بـ «افتعال الأحداث». وقال إن قوات الشرطة «كانت متواجدة في شارع النصر وبينها وبين رابعة العدوية مسافة كبيرة ولم تتقدم القوات نحو المعتصمين بل هم الذين تحركوا حتى مكان القوات من أجل أن يستثمروا ذلك سياسياً». وأضاف أن الداعية صفوت حجازي حرّض المتظاهرين في رابعة العدوية على التوجه إلى جسر أكتوبر لاحتلاله وقطع حركة المرور فقامت قوات الأمن بتفريقهم، لكنهم عادوا فجأة إلى قوات الشرطة وبدأوا في إطلاق الأعيرة الحية والخرطوش. في المقابل، قال «التحالف الوطني لدعم الشرعية» المؤيد لمرسي في بيان إن «ميدان رابعة العدوية ضاق بالحشود المليونية، ما اضطر المعتصمين إلى الانتشار على امتداد طريق النصر حتى وصلوا إلى مشارف جامعة الأزهر، فقامت قوات الأمن مدعومة بحماية من القوات المسلحة بإمطار المتظاهرين السلميين بقنابل الغاز، ثم بدأ إطلاق الخرطوش والرصاص الحي الكثيف من خلال القناصة الذين اعتلوا أسطح مباني جامعة الأزهر، وأخذوا في قنص المتظاهرين بوحشية عجيبة». لكن فيديوات مصورة أظهرت مجموعة من أنصار مرسي يقدرون بالمئات وقد وصلوا بالفعل إلى مطلع جسر أكتوبر في محاولة لاعتلائه، علماً أن المسافة بين مقر اعتصامهم وتلك المنطقة تقدر بكيلومترات عدة، وكان شارع النصر خلفهم خالياً من المتظاهرين، لكن الشرطة سارعت إلى التصدي لمئات المتظاهرين الذين تجمعوا في مطلع الجسر يهتفون ضد وزارة الداخلية. وأطلقت قوات الشرطة قنابل الغاز بكثافة على الحشد الذي تفرق في دقائق واتجه صوب «رابعة العدوية» مجدداً. وأظهرت أشرطة مصورة أخرى اشتباكات بين الشرطة وأفراد بزي مدني وأنصار مرسي، وسط سماع دوي إطلاق نار لم يتسن تحديد مصدره. وجرت الاشتباكات قرب منصة الجندي المجهول في شارع النصر على بعد نحو كيلومترين عن اعتصام رابعة العدوية. وأظهرت لقطات مصورة حرائق وتكسيراً، فيما تحصن أنصار مرسي خلف حائط قصير بنوه في منتصف الطريق بالحجارة. وشوهد مدنيون يطلقون النار، لكن لم يتسن تحديد هويتهم. وتحولت المنطقة إلى ما يشبه ساحة حرب بين آلاف من أنصار مرسي وقوات الشرطة في معركة استمرت ساعات طويلة. واجتمع أمس مجلس الدفاع الوطني برئاسة الرئيس الموقت عدلي منصور بعد تصريحات لوزير الداخلية قال فيها إنه سيتم فض الاعتصامين قريباً وفي إطار قانوني. وكان الرئيس الموقت عدلي منصور تلقى أمس رسالة من الرئيس الأميركي باراك أوباما أكد فيها التزام واشنطن مساعدة الشعب المصري على تحقيق الأهداف الديموقراطية التي قامت من أجلها الثورة. ويأتي ذلك في وقت رفض الرئيس المعزول محمد مرسي لقاء وفد حقوقي ذهب إليه في مكان احتجازه، فيما رجح وزير الداخلية محمد إبراهيم نقل مرسي إلى سجن طرة لقضاء عقوبة الحبس الاحتياط. دولياً استنفرت أوروبا أمس لإدانة ما جرى في القاهرة وقالت كاثرين آشتون، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إنها «تأسف بشدة» لسقوط قتلى خلال الاحتجاجات، ودعت جميع الأطراف إلى وقف العنف. وقال الناطق باسم الخارجية الفرنسية فيليب لاليو إن «فرنسا تأسف للحصيلة المرتفعة جداً لضحايا الصدامات في مصر. وتدعو الأطراف كافة خصوصاً الجيش إلى التحلي بأكبر قدر من ضبط النفس». وأكد وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ أن لندن «تدين استخدام القوة ضد المتظاهرين» في مصر، وتدعو «الفريقين إلى وضع حد لأعمال العنف»، وعبر عن «قلقه الشديد لمنحى الأحداث».