ناقش عدد من الخبراء المشاركين في ورشة العمل الدولية عن مكافحة التصحر والطرق المبتكرة في إدارة المناطق الجافة التي تنظمها وزارة البيئة والمياة والزراعة في الرياض حاليا موضوعا حيويا هاما يركز على الابتكارات في ادارة البيئة المالحة واستخدام الموارد المتجددة ، وأكدوا أن المملكة تتمتع بسواحل مهمة تنمو فيها أشجار مائية تشجع على استصلاح الأراضي الساحلية مما يسهم في أن تكون مناطق صالحة للاستيطان ، خصوصا وأن الدراسات أشارت أنه بحلول 2050 سوف يحتاج العالم الى اكثر من 70 مليون هكتار من الأراضي تكون صالحة للزراعة وانتاج منتجات غذائية مفيدة. وأشاروا إلى أن 20% من الزراعة تعتمد على المياة المالحة مما سيسهم في طرح استثمارات زراعية تعتمد على المياة المالحة بقيمة تقدر بنحو 27 مليار دولار ، إضافة إلى أن التركيز على البيوت الشبكية والاعتماد على المياه المالحة في الزراعة سيقلل من استهالك الطاقة والمياة العذبة وقد أثبتت نجاحها من خلال عدد كبير من المنتجات الزراعية . وقال مدير مركز أبحاث البحر الأحمر بجامعة كاوست في ثول كارلوس دوارتي في ورقة بعنوان ” المانغروف العربي : فرصة لتخضير السعودية مع تقديم منافع متعددة في الوقت نفسه ” أن البحر الأحمر يتمتع بطبيعة خالقة وفيه أشجار ونباتات مائية تعيش في المياة المالحة ومن أهمها المانغروف الذي يسهم في الحد من تغيرات المناخ ، موضحا ان السعودية تتمتع بسواحل على البحر االحمر والخليج العربي تنمو فيها اشجار كثيرة تساعد على امتصاص الكربون من التربة وتساعد على أن تكون صالحة للاستيطان وللزراعة . من جهته قال مدير البحث والتطوير وابحاث الري والزراعة بالمياة المالحة في هولندا ارجن دي فوس في ورقة بعنوان ” الزراعة المالحة حل عملي لمشكلة عالمية ” ان الزراعة في المياة المالحة سيسهم في زيادة المنتجات الزراعية والاستفادة من الأراضي التي هجرها المزارعون وتشجع على استصالح الأراضي الساحلية خصوصا وأن الدراسات أشارت أنه بحلول 2050 سيحتاج العالم الى أكثر من 70 مليون هكتار من الأراضي تكون صالحة للزراعة وانتاج منتجات غذائية . ولفت الانتباه إلى أن 20% من الزراعة في العالم تعتمد على المياة المالحة حاليا مما سيسهم في طرح استثمارات زراعية تعتمد على المياة المالحة بقيمة تقدر بنحو 27 مليار دولار. وقالت ديونيسيا ليرا من مجموعة الأمارات البيئية في ورقتها التي بعنوان ” الخبرة الميدانية متعددة السنوات للمركز الدولي للزراعة الملحية في تطبيق انظمة الزراعة المستدامة لتعزيز الأمن الغذائي في البيئات الصحراوية ” ان الاعتماد على البيوت المحمية (الزجاجية والشبكية) ساهم في الانتاج الزراعي ثلاث مرات في الموسم الواحد ، موضحا ان هذا النوع يقلل من استهالك المياة والطاقة وقد نجحت السعودية في ذلك. وقال مانع أبودراهم من وزارة البيئة والمياة والزراعة في ورقة بعنوان” حصاد االمطار وتنمية وتعظيم الاستفادة من المياة المعالجة ” ان الاستدامة في المملكة حددت بدرجة واضحة في رؤية 2030 ، وان المياة المتجددة الجوفية تقع في الدرع العربي بحجم يقدر بنحو 8.3 مليار متر مكعب مشيراً إلى أن محطات معالجة المياة انتجت في العام الماضي نحو 56.1 مليار متر مكعب وتسعى السعودية الى رفعها حتى تصل 5.2 مليار متر مكعب حسب الاستراتيجية الوطنية، مشيرا الى انه تم اجراء بحوث على تقنيات المعالجة الحيوية واتضح ان ذلك يسهم في خفض التكاليف بنحو 40 في المئة . من جهة أخرى قال عبدالله بوطبية مستشار إدارة التخطيط والتطوير بالمؤسسة العامة للري في ورقة بعنوان ” تجربة المؤسسة العامة للري في استخدام مصادر مياة غير تقليدية لحماية الزراعة المروية ومكافحة التصحر في واحة االحساء ” أن هناك أكثر من 10 االف هكتار اراضي زراعية في الأحساء يتم زراعة عدد كبير من المنتجات فيها ومن أهمها النخيل الذي ينتج سنويا نحو 125 ألف طن ، وهناك أكثر من 6 محطات لإعادة معالجة المياة في الاحساء في الوقت الذي نخطط فية الى الاعتماد الكلي على استخدام المياة المعالجة ثالثيا. وأكد أن المؤسسة تراقب المياة المعالجة بشكل يومي وتجري عليها البحوث والدراسات والتقارير الدورية وقد اثبتت تلك الدراسات سالمتها من جميع الجوانب من املاح وبكتيريا وغيرها ، اضافة الى سلامة الخضروات المروية بتلك المياة حيث هناك اكثر من 87 % من المزارعين يتقبلون استخدام المياة المعالجة في مزارعهم. وقال مدير البيئة المركزي من شركة معادن الالمنيوم محمد عبدالعزيز الاحمري في ورقة بعنوان ” هندسة المعالجة الطبيعية للمياة في شركة معادن الالمنيوم ان اسباب التصحر يعود الى انحصار الغابات والرعي الجائر ، لافتا الى ان شركته قامت بمعالجة مياة الصرف وتم انتاج 75 الف جالون من المياة يوميا مما يخفض من من استخدام المياة بشكل عام ، مشيراً إلى ان لدى الشركة حوالي 185 الف متر مكعب من المياة يتم معالجتها مما يوفر 5000 متر مكعب من المياه يوميا وهي مياه صديقة للبيئة تؤدي الى ميزات اقتصادية ، موضحا ان امعالجة المياة توفر نحو 5.8 مليار. وتولى المدير الوطني الصيني للتصحر تو زايفانج تقديم ورقة عمل عن “إعادة تأهيل المراعي والغابات ومقاومة التصحر” استعرض فيها تجربة الحكومة الصينية في مكافحة التصحر، وأشار إلى أن هناك 19 منطقة محمية جرى انشاءها بهدف حماية البيئة من التصحر، مؤكداً أن في الصين حوالي 103 منتزهات وطنية في المناطق الصحراوية ، مشددا على منع البناء والأنشطة البشرية في تلك المناطق ، وهناك سياسات لمحاربة التصحر ولدينا العديد من اللجان والاقسام كما ان هناك دعم تقني واكثر من 20 لجنة للحد من التصحر وهذه زادت من حماية الموارد الطبيعية ،مضيفا أن في الصين قانون لحماية البيئة من التصحر. تلا هذه الجلسة ثلاث ورش عمل تناولت موضوع” الزراعة الملحية “، وأدارها الدكتور ارجن دي فوز، وقال إن التحديات الأكثر تأثيرًا على إدارة الزراعة الملحية، هي اختيار أنواع أو أصناف النباتات المناسبة لإنتاج اقتصادي في زراعة الأراضي الجافة والمالحة وأن إدارة المخاطر للري المالح على التربة، وعلى البيئة الدقيقة والكلية يعتبر متطلب سابق للزراعة الملحية. وناقشت الورشة الثانية ” إعادة تأهيل المراعي والغابات ” وأدارها مارك ستافورد وتناولوا فيها التقنيات المرشحة لتكون الأكثر قابلية لزراعة المراعي الواسعة النطاق، فيما جاءت الورشة الثالثة بعنوان ” مقاومة التصحر ” وأدارها أنيت كاوي تناولوا فيها أفضل الممارسات والطرق الدولية لمراقبة التصحر وأحدث التقنيات المتقدمة للاستشعار عن بعد للتصحر وافضل البرامج القائمة للأحزمة الخضراء وأهم النتائج التي تم الحصول عليها في هذا المجال والآثار البيئة والمجتمعية والاقتصادية لانعكاسات الأحزمة الخضراء.