مي مأمون| قال مدير إدارة المنظمات العالمية في وزارة التجارة والصناعة صالح العازمي إن الكويت وقعت أمس اتفاقية تيسير التجارة في جنيف، مبيناً أنها من الاتفاقيات الإلزامية والمهمة التي تعود بالفائدة على المستهلك والتاجر بشكل خاص، وعلى الدولة بشكل عام. وأضاف العازمي في كلمته التي ألقاها نيابة عن الوكيل المساعد لشؤون المنظمات الدولية والتجارة الخارجية، خلال ورشة العمل الوطنية الخاصة باتفاقية تيسير التجارة في منظمة التجارة العالمية، أنه مع دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في الكويت، من المتوقع أن تنخفض تكاليف الاستيراد وفترة نفاذ السلع وبقائها في الترانزيت، ما سيعود بالنفع على المستهلك والصناعات التي تستورد مدخلات الإنتاج من الخارج. ولفت إلى أن الاتفاقية تمثل فرصة كبيرة أمام المصدرين الكويتيين لتسهيل نفاذ بضائعهم إلى أسواق كل الدول الأعضاء بالمنظمة، حال إلمامهم بالاتفاقيات والتزامات تلك الدول من خلال خفض تكاليف التصدير وإجراءات جمركية. وبين أن أهمية الورشة تأتي من دور الاتفاقية الحيوي في التجارة الدولية، والفائدة التي تعود على القطاع العام والخاص في الدول أعضاء منظمة التجارة العالمية، وتهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى المختصين في الجهات الحكومية المنفذة للاتفاقية بالإضافة إلى الشركات المحلية وذلك للاستفادة القصوى من الامتيازات المقدمة لهم من الاتفاقية التي تخدم الرؤية السامية لتحويل الكويت لمركز مالي وتجاري، انطلاقا من قدرة الاتفاقية على تحسين بيئة الأعمال. وأوضح العازمي أن كلفة تطبيق الاتفاقية غالباً ما ستكون أقل بكثير مقارنة مع فوائدها المتوقعة، وقدرتها على تحسين انسياب السلع عبر الحدود، إذ من المنتظر أن تقلص اتفاقية تيسير التجارة تكاليف التجارة بنسبة 15.5 في المئة في الدول النامية، و10 في المئة في الاقتصاديات المتقدمة، وأن تحقق مئات المليارات من الدولارات في التجارة العالمية. وأشار إلى أنه وفقاً لمنظمة التجارة العالمية، وتقديرات البنك الدولي فإن الاتفاقية يمكن أن تقلل من تكاليف الأعمال بمبلغ يتراوح بين 350 مليار دولار إلى ألف مليار سنوياً، كما يمكنها زيادة التجارة العالمية بنسبة تتراوح بين 33 إلى 100 مليار في الصادرات العالمية سنوياً، 67 مليار في الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وقال «ارتأينا أنه من المهم جداً تعريف القطاع العام والخاص باتفاقية تيسير التجارة وإجراءاتها تمهيداً لتطبيقها بعد المصادقة عليها»، مبيناً أن الاتفاقية جرى تنفيذها في عدد من الدول الأعضاء بالمنظمة مطلع 2017 بعد مصادقة ثلثي أعضائها. ومن ناحيته، قال نائب مدير عام غرفة التجارة والصناعة عماد الزيد، إن التحسينات في بيئة التيسير التجاري بالدولة لها أثر ملموس على تكاليف التجارة، علماً بأن الأثر الأكبر في ذلك ينسب إلى التحسينات في بيئة الأعمال، لافتاً إلى أن الدراسة التي أعدتها غرفة التجارة والصناعة في 2014 قد دلت على ذلك المبدأ. ولفت إلى أن الدراسة بينت كفاءة البنية الأساسية والتنظيمية وأثرها على تدفقات وتكاليف وأسعار السلع والمنتجات في الكويت، وأهمية تحسين الخدمات للوصول إلى أعلى مستويات التسهيل والتيسير التجاري. وأوضح الزيد أن تنظيم هذه الورشة، يأتي استكمالا للتعاون المستمر مع وزارة التجارة والصناعة في الاجتماعات المتعلقة باتفاقية تيسير التبادل التجاري، التي بدأت تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة، ومشاركة كل وزارات وجهات الدولة ذات الصلة في عملية تيسير التبادل التجاري، كما تهدف الورشة إلى إبراز مدى استفادة الشركات من مزايا هذه الاتفاقية وأهميتها في إزالة المعوقات التي تواجههم في أداء عملهم. ومن جهته قال خبير السياسات التجارية في قسم تقييم الأسواق في سكرتارية منظمة التجارة العالمية دارلين فونسا مارتي، إن اتفاقية تيسير التجارة العالمية من شأنها توفير نحو %14.5 من إجمالي النفقات في التجارة العالمية بين الدول الأعضاء، مشيداً بدور الكويت في تطبيق نحو %60 من بنود الاتفاقية قبل الدخول فيها. وبين أن هذه الاتفاقية لا تتعارض مع الاتفاقيات الأخرى التي تلتزم بها الكويت، وتناول في كلمته أهم المقترحات على الحكومة الكويتية للتطبيق الأمثل للاتفاقية، ومنها خدمة الشباك الواحد التي توفر للمستوردين والتجار كل الخدمات الحكومية المتطلبه لإنجاز المعاملات، إضافة إلى توفير موقع على الإنترنت تنشر فيه كل المتطلبات والشهادات المطلوبة من كل الجهات الحكومية والرسوم ويمكن فيه تقديم شهادات إلكترونية لتسهيل بعض الإجراءات.