كشف مدير إدارة المنظمات العالمية في وزارة التجارة والصناعة، صالح العازمي، أن اتفاقية تيسير التجارة باتت نافذة في الكويت اعتباراً من الأمس، مبيناً أنها من الاتفاقيات الإلزامية والمهمة التي تعود بالفائدة على المستهلك والتاجر بشكل خاص، وعلى الدولة بشكل عام.وقال العازمي في كلمته نيابة عن الوكيل المساعد لشؤون المنظمات الدولية والتجارة الخارجية، خلال ورشة عمل حول «اتفاقية تيسير التجارة في منظمة التجارة العالمية»، إنه عند دخول الاتفاقية حيزالنفاذ في الكويت، فمن المتوقع أن تنخفض تكاليف الاستيراد وفترة نفاد السلع وبقائها في الترانزيت، ما سيعود بالنفع على المستهلك والصناعات التي تستورد مدخلات الإنتاج من الخارج.وأضاف أن الاتفاقية تمثل فرصة كبيرة أمام المصدرين الكويتيين، لتسهيل نفاذ بضائعهم إلى أسواق كل الدول الأعضاء بالمنظمة، حال إلمامهم بالاتفاقيات والتزامات تلك الدول من خلال خفض تكاليف التصدير وإجراءات جمركية.وأكد أن أهمية الورشة تأتي من دورالاتفاقية الحيوي في التجارة الدولية، والفائدة التي تعود على القطاعين العام والخاص لدى أعضاء منظمة التجارة العالمية، وتهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى المختصين في الجهات الحكومية المنفذة للاتفاقية والشركات المحلية، للاستفادة القصوى من الامتيازات المقدمة لهم من الاتفاقية، والتي تخدم الرؤية السامية لتحويل الكويت لمركز مالي وتجاري.وأوضح العازمي أن كلفة تطبيق الاتفاقية غالباً ما تكون أقل بكثير مقارنة مع فوائدها المتوقعة، وقدرتها على تحسين انسياب السلع عبر الحدود، إذ من المنتظر أن تقلص تكاليف التجارة بنسبة 15.5 في المئة بالدول النامية، و10 في المئة بالاقتصاديات المتقدمة، وأن تحقق مئات المليارات من الدولارات في التجارة العالمية.ولفت إلى أنه وفقاً لمنظمة التجارة العالمية، وتقديرات البنك الدولي، فإن الاتفاقية يمكن أن تقلل من تكاليف الأعمال بمبلغ يتراوح بين 350 مليار دولار إلى تريليون دولار سنوياً، كما يمكنها زيادة التجارة العالمية بنسبة تتراوح بين 33 إلى 100 مليار في الصادرات العالمية سنوياً، و67 مليارا في الناتج المحلي الإجمالي العالمي.بدوره، أشارمساعد المديرالعام للشؤون التجارية في غرفة التجارة والصناعة، عماد الزيد، إلى أن التحسينات في بيئة التيسير التجاري بالدولة لها أثر ملموس على تكاليف التجارة، لافتاً إلى أن الأثرالأكبر في ذلك ينسب إلى التحسينات في بيئة الأعمال، وإلى أن الدراسة التي أعدتها الغرفة قد دلت على ذلك المبدأ.ولفت إلى أن الدراسة بينت كفاءة البنية الأساسية والتنظيمية وأثرها على تدفقات وتكاليف وأسعار السلع والمنتجات في الكويت، وأهمية تحسين الخدمات، للوصول إلى أعلى مستويات التسهيل والتيسير التجاري.وأوضح الزيد أن تنظيم هذه الورشة، يأتي استكمالاً للتعاون المستمر مع وزارة التجارة والصناعة في الاجتماعات المتعلقة باتفاقية تيسير التبادل التجاري، والتي بدأت تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة، ومشاركة كل وزارات وجهات الدولة ذات الصلة بعملية تيسير التبادل التجاري.