المنامة (وكالات) أيدت محكمة عسكرية في البحرين، أمس، حكماً بالإعدام على 4 أشخاص في قضية تشكيل الخلية الإرهابية وارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية الأخرى. وقضت محكمة التمييز العسكرية، في جلستها أمس، بتأييد عقوبة السجن 5 سنوات على 7 آخرين في القضية نفسها. وكانت محكمة الاستئناف العسكرية العليا أيدت في فبراير الماضي حكم الإعدام بحق المتهمين الأربعة، وخفضت حكم السجن على 7 متهمين من 7 سنوات إلى 5. ويحاكم في القضية 18 شخصاً، صدر الحكم حضورياً على 11 متهماً وبراءة خمسة، وحكم غيابياً بالإعدام على اثنين آخرين. وأوردت وكالة أنباء البحرين «بنا»، أمس، أن محكمة التمييز العسكرية عقدت جلستها أمس، حيث أصدرت حكمها في الطعون المقدمة على حكم محكمة الاستئناف العسكرية العليا الصادر في القضية المشار إليها، حيث قضت المحكمة بالآتي: أولاً: رفض الطعون المقدمة من قبل المحكوم عليهم بعقوبة (الإعدام والسجن لمدة 15 سنة وإسقاط الجنسية البحرينية عنهم) وهم: الجندي مبارك عادل مبارك مهـنا، وفاضل السيد عباس حسن رضي، والسيد علـوي حسيـن علوي حسين، ومحمد عبدالحسن أحمد المتغوي. ثانيا: رفض الطعنين المقدمين من المحكوم عليهما بعقوبة (السجن لمدة 7 سنوات، وإسقاط جنسيتهما البحرينية) وهما: محمد عبد الحسين صالح الشهابي، ومحمد عبد الواحد محمد النجار. ثالثاً: رفض الطعن المقدم من قبل المحكوم عليه حسين محمد أحمد شهـاب بعقوبة (السجن لمدة 5 سنوات وإسقاط جنسيته البحرينية). يذكر أن عدد المحكوم عليهم في القضية بتشكيل الخلية الإرهابية وارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية الأخرى يبلغ (18) شخصاً، منهم (10) حاضرين، و(8) هاربين داخل مملكة البحرين وخارجها في كل من إيران والعراق، وقد سبق أن أصدرت المحكمة العسكرية الكبرى حكمها في هذه القضية، وذلك بتاريخ 25 /‏ 12 /‏ 2017م حيث قضت بإدانة (6) من المتهمين عن التهم المسندة إليهم، والحكم عليهم بإجماع الآراء (بالإعدام والسجن 15 سنة وإسقاط الجنسية البحرينية عنهم)، وقضت بإدانة (7) من المتهمين عن التهم المسندة إليهم والحكم عليهم بالسجن لمدة (7 سنوات مع إسقاط جنسيتهم البحرينية)، فيما قضت ببراءة (5) من المتهمين. وبعد نظر القضية من قبل محكمة الاستئناف العسكرية العليا، فقد أصدرت وبتاريخ 21 /‏ 2 /‏ 2018م حكمها في عدد من الطعون المقدمة في القضية ذاتها، حيث قضت بتعديل الحكم المستأنف بحق (2) من المحكوم عليهم، وذلك بالسجن (5 سنوات) بدلاً من (7 سنوات)، فيما قضت وبإجماع الآراء بتأييد بقية الأحكام الصادرة بالإدانة من المحكمة العسكرية الكبرى بحق المحكوم عليهم حضورياً وعددهم (6)، منهم (4) محكوم عليهم بعقوبة (الإعدام والسجن 15 سنة وإسقاط جنسيتهم البحرينية)، و (2) محكوم عليهما بعقوبة السجن لمدة (7 سنوات وإسقاط الجنسية البحرينية)، وكذلك تأييد الأحكام كافة الصادرة بالبراءة بحق (5) من المحكوم عليهم، فيما قررت محكمة الاستئناف العسكرية العليا وقف الاستئنافات المقدمة من قبل النيابة العسكرية بحق المحكوم عليهم بالإدانة غيابيا وعددهم (5)، وذلك لكون الطعن بالمعارضة ما زال قائماً. يذكر أن الضمانات القضائية مكفولة أمام القضاء العسكري، وذلك وفقاً لما نص عليه قانون الإجراءات الجنائية لسنة 2002 وقانون القضاء العسكري لسنة 2002، حيث إن الحكم قد صدر من محكمة التمييز العسكرية، فقد أصبح باتاً ونهائياً، إلا أن الأحكام الصادرة بالإعدام وبموجب قانون القضاء العسكري لا يمكن تنفيذها إلا بعد تصديق ملكي. وحضر جلسة المحاكمة ممثلون عن جمعيات حقوق الإنسان، وكذلك مندوبون من وسائل الإعلام، وعدد من ذوي المتهمين.