صرح المحامي العام المستشار أحمد الحمادي محامي عام النيابة الكلية ورئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين، بأنه تم صباح اليوم تنفيذ حكم الإعدام في حق ثلاثة من المدانين في قضيتين منفصلتين، الأولى الانضمام إلى جماعة إرهابية وارتكاب جرائم القتل تنفيذا لغرض إرهابي، والثانية العثور على أشلاء جثة إمام مسجد بن شدة، حيث قام مؤذن المسجد بقتله والتمثيل بجثته.وأشار الحمادي - وفقا لوكالة أنباء البحرين اليوم - إلى أن موضوع القضية الأولى هو الانضمام إلى جماعة إرهابية، وارتكاب جرائم القتل وحيازة المتفجرات وأسلحة نارية تنفيذا لغرض إرهابي، حيث أثبتت معلومات لدى جهات البحث والتحري بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية قيام تنظيم إرهابي تم تأسيسه والانضمام إليه من 12 متهما بالخارج في إيران والعراق و ألمانيا، و46 متهما في الداخل، بالإعداد و التخطيط لارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية داخل المملكة بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المملكة وأمنها للخطر.وأوضح أن المتهمين الهاربين في إيران والعراق تواصلوا مع أعضاء التنظيم في البحرين بداخل السجن وخارجه و تجنيد عناصر أخرى للتنظيم، ومدهم بالمتفجرات والأسلحة النارية والذخائر بمختلف أنواعها بعد تهريبها إلى داخل البلاد، كما قاموا بالاشتراك مع القيادي الهارب بألمانيا في تدبير إجراءات سفر عدد من أعضاء التنظيم إلى إيران والعراق للتدريب على استعمال المتفجرات والأسلحة النارية في معسكرات الحرس الثوري الإيراني لإعدادهم لتنفيذ الجرائم الإرهابية داخل البلاد.وأضاف أن عليه قامت الجهات الأمنية بالقبض على عدد من المتهمين وتفتيش مساكنهم وأماكن تم إعدادها كمستودعات ضبط بها كميات كبيرة من المتفجرات وعدد من الأسلحة النارية الآلية الرشاشة (كلاشنكوف) وكميات من الذخائر وعدد من السيارات والقوارب المستخدمة في تنفيذ الجرائم الإرهابية وعمليات التهريب، حيث تم إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية، وأصدرت المحكمة حكمها بمعاقبة اثنين من المتهمين بالإعدام والسجن المؤبد لـ 19 متهما والسجن 15 سنة لـ17 متهما والسجن 10 سنوات لـ 9 متهمين والسجن 5 سنوات لـ 11 متهما وبراءة اثنين من المتهمين ومصادرة المضبوطات.أما عن القضية الثانية، فقد أوضح المحامي العام أنه تم العثور على أشلاء جثة بمنطقة البر، حيث ثبت من التحريات أن الجثة لإمام مسجد بن شدة، حيث قام مؤذن المسجد بقتله والتمثيل بجثته، وعليه قامت النيابة العامة بتحقيق وقائع الجريمة والأدلة ضد المتهم والتي تقطع بارتكابه الجرائم المسندة إليه من اعترافات، وشهادة الشهود، حيث أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى حكمها بمعاقبة المتهم (القاتل) بالإعدام عما أسند إليه، وأيدت محكمتا الاستئناف والتمييز الحكم.