كشف رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد عن تحفظ وزارة المالية على إدراج نحو 18 مليون دينار في ميزانية الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة الجديدة، معللة ذلك بأن المبلغ يخص مستحقات لسنوات مالية سابقة لدعم الخدمات التعليمية والتربوية لذوي الإعاقة، ولم يتم سدادها، مع مطالبة الوزارة للهيئة بتقديم المستندات الصحيحة والمؤيدة لصرفها أثناء تسوية هذه الملاحظة. وقال عبدالصمد إن اللجنة اجتمعت أمس لمناقشة مشروع ميزانية الهيئة للسنة المالية الجديدة 2018 /2019 وحسابها الختامي للسنة المالية المنتهية 2016 /2017 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنها، حيث قدرت مصروفات الهيئة في ميزانية السنة المالية الجديدة بـ224 مليون دينار. واضاف أن اللجنة شددت على ضرورة التزام الهيئة بالضوابط الرقابية فيما يخص الاعتمادات المالية المخصصة للمنافع الاجتماعية لذوي الإعاقة، وخاصة أن ديوان المحاسبة قد سجل ملاحظاته في شأن استمرار ضعف نظم الرقابة الداخلية بالهيئة على صرف مستحقات المعاقين ورسوم المدارس ؛ ومنها على سبيل المثال صرف 828 ألف دينار رسوم دراسية لحضانات ومراكز دون تحديد قيمة الدعم وغير معتمدة من الهيئة. كما طالبت اللجنة بضرورة حسم التباين القانوني فيما يخص دعم الهيئة للحضانات وجمعيات النفع العام حيث إن وزارة المالية وجهاز المراقبين الماليين يرون أن الصرف في هذا الجانب يعد مخالفة مالية ؛ في حين أن ديوان المحاسبة يرى خلاف ذلك.وذكر أن تقرير جهاز المراقبين الماليين بين ضرورة وجود تعاون بصورة أكبر ورفع مستوى التدقيق والمراجعة بالهيئة فيما يخص شؤونها المالية، لأنها غير دقيقة وبطيئة مع ضرورة تلافي القصور في توفير المرفقات المطلوبة لاستمارات الصرف؛ حيث سجل الجهاز 156 مخالفة مالية على تنفيذ الحساب الختامي ووجود 10 حالات امتناع تم تمرير صرفها رغم امتناع الجهاز. ورغم وجود العديد من الملاحظات والمخالفات المالية من قبل الجهات الرقابية حول مكافآت حضور جلسات اللجان ومكافآت المستعان بخدماتهم من غير الكويتيين والتي صنفها جهاز المراقبين الماليين من أنها إحدى مواطن الهدر في ميزانية الهيئة إلا أن تقديراتها في ميزانية السنة المالية الجديدة بلغت 872 ألف دينار ؛ مع تشديد اللجنة بضرورة الالتزام بالقرارات المنظمة لصرف المكافآت. كما لاحظت اللجنة زيادة رصيد المبالغ التي صرفت دون وجه حق للمعاقين نتيجة وفاتهم أو تغير درجة إعاقتهم لتجاوز الـ 1 مليون دينار مع انخفاض نسبة التحصيل عليها.وبينت اللجنة أهمية تضمين قانون ذوي الإعاقة الذي تعمل الهيئة حاليا على تعديله لضوابط مهنية وعالمية لتحديد مفهوم الإعاقة بشكل دقيق ومنح الهيئة صلاحية قانونية تمكنها من متابعة وتقييم المكلفين برعاية المعاق. كما كلفت اللجنة كلا من جهاز المراقبين الماليين وديوان المحاسبة بإعداد تقرير شامل عن تسويات الهيئة للملاحظات والمخالفات المالية المسجلة عليها ورفعه مع بداية دور الانعقاد القادم ؛ خاصة وأن كثيرا من الملاحظات هي تراكمات سنوات مالية سابقة ويتطلب تصويبها فترة زمنية.