أعلن البنك الأهلي المتحد، نتائج أعماله للربع الأول من عام 2018، بحيث حقق نمواً في صافي الربح الخاص بنسبة 5 في المئة وبلغ 16.8 مليون دينار بنهاية الفترة بالمقارنة مع 16 مليون دينار عن الربع الأول من عام 2017. وارتفع إيراد البنك من الأنشطة التمويلية الأساسية بنسبة 8.1 في المئة ليبلغ 25.3 مليون دينار عن الربع الأول من عام 2018، مقارنة بمبلغ 23.4 مليون دينار عن الربع الأول من العام 2017.ويأتي هذا الربح نتاجاً للنهج الذي اتخذه البنك في اتباع سياسات تمويلية متأنية وانتقائية، حفاظاً على جودة أصوله، ما أدى إلى انخفاض نسبة الديون غير المنتظمة لتصل إلى 1.30 في المئة من إجمالي المحفظة في نهاية الربع الأول من العام الحالي (3.11 في المئة بالربع الأول 2017). وارتفعت نسبة تغطية المخصصات للتمويلات غير المنتظمة من 138 في المئة بالربع الأول من العام الماضي، لتصل إلى 314 في المئة بنهاية الربع الأول من العام الحالي. وأفاد رئيس مجلس الإدارة الدكتور أنور المضف، أن التنفيذ الناجح لإستراتيجية البنك أثمر عن تحقيق النجاح المتوقع عبر تعزيز مستويات الأداء خلال الربع الأول.و أضاف «لقد تمكن البنك من تحقيق عائد على حقوق المساهمين بلغ 16.4 و1.8 في المئة عائداً على الأصول بنهاية مارس 2018 ليسجل واحداً من أعلى مؤشرات النمو في العوائد بين المصارف المحلية التي أعلنت عن نتائجها المالية لنفس الفترة». وتابع «ساهمت العائدات المرتفعة في توليد ربحية سهم بلغت 10 فلوس مقارنة مع ربحية سهم بلغت 9.5 فلس في الربع الأول من عام 2017، كما بلغ إجمالي حجم الأصول 3.8 مليار دينار بنهاية الربع الأول من عام 2018 مقارنة مع 3.7 مليار دينار تم تسجيلها بنهاية العام الماضي». وذكر «بلغ حجم الإيداعات الإجمالي 3.2 مليار دينار، وحقق البنك ما نسبته 16.9 في المئة لمعدل كفاءة رأس المال متخطياً النسبة المطلوبة من قبل الجهات التنظيمية والبالغة 13 في المئة.ولفت إلى سير البنك بخطى ثابتة نحو تطبيق إستراتيجية مدروسة للتوسع في قطاع التجزئة المصرفية، بما سيدفع إلى تنامي الحصة السوقية، ويعمل على تخفيض التكاليف المرتبطة بالتمويل وتوفير منتجات تمويلية وادخارية للعملاء بأسعار ومعدلات أرباح أكثر تنافسية، والاستثمار والتوسع في الخدمات المصرفية الرقمية والتي تعتبر ركنا أساسيا لاستقطاب الشريحة الأكبر من عملاء قطاع التجزئة.وأرجع المضف هذه النتائج الإيجابية إلى الجهد الكبير الذي قامت به الإدارة التنفيذية وفريق العمل في البنك، لتوفير خدمات متميّزة وحلول بنكية متكاملة للعملاء، ما ساهم في المحافظة على ثقة العملاء وتعزيز حضور البنك في قطاع الخدمات المصرفية للشركات، والخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات، وقطاع الخزينة، مشدداً على أن نجاح الإدارة التنفيذية ساهم في وضع البنك بين قائمة أفضل وأكثر المصارف الإسلامية أماناً محلياً وعلى المستوى الإقليمي.واستمر البنك في الحصول على تقييمه الائتماني المرتفع من وكالات التصنيف الائتماني العالمية مثل «فيتش» و«موديز» و «كابيتال إنتلجنس»، حيث قامت وكالة «فيتش» بتأكيد الملاءة الائتمانية للبنك على المدى البعيد بتقييم «A+» وعلى المـدى القصيـر بتقييـم «F1» على المدى القريب مـع نظرة مستقبلية مستقـرة. وثبتت وكالة «موديز» تقيـيمها بالعمـلة المحليـة بتقييم «A2» مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما قامت وكالة «كابيتال إنتلجنس» بتثبيت التقييم الائتماني طويل المدى للبنك بالعملة الأجنبية إلى «A+»، وعزّزت التقييم قصير المدى بالعملة الأجنبية إلى «A2».وتعكس هذه التقييمات جودة وملاءة المركز المالي للبنك، مع استقراره وقدرته على تحقيق معدلات أرباح جيدة خلال المستقبل.وحصل البنك على العديد من جوائز التميّز خلال العام 2017 بما في ذلك جائزة «أفضل بنك إسلامي في الكويت» من مجلة الأعمال والتمويل الإسلامي، وجائزة أفضل بنك للخدمات المصرفية الخاصة في الكويت من مجلة «ذي بانكر» بالإضافة إلى العديد من الجوائز المرموقة الأخرى.وذكر المضف أن البنك مستمر خلال الفترة المقبلة في سعيه من أجل إحراز المزيد من تقدّم الأداء من حيث النمو، رغم ارتفاع وتيرة المنافسة في السوق، مؤكداً استمراره في الالتزام بتحقيق التطوير المستمر في الخدمات المصرفية، وابتكار المزيد من الخدمات والمنتجات والحلول المالية.