أعلن البنك الأهلي المتحد نتائجه عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس الماضي، مشيراً إلى أنه حقق صافي أرباح بلغ 15.4 مليون دينار بنمو 27.2 في المئة عن الربع الأول من العام 2014؟ وأفاد رئيس مجلس إدارة البنك الدكتور أنور المضف أن هذه النتائج المتميزة خلال الربع الأول، تعد دليلاً على قوة «المتحد» وقدرته على النمو والتوسع رغم التقلبات التي تشهدها الأسواق الناشئة، وتأسيساً للزخم الإيجابي الذي بني على مدى الأعوام القليلة الماضية مدعومين بقوة الميزانية العمومية والعاملين في البنك. وقال إن البنك مستمر في الاستئثار بحصة أكبر من السوق المحلي، في إطار سعيه الدائم لتعزيز مفهوم الصيرفة الإسلامية ليصبح نموذجاً حيوياً عوضاً عن كونه مجرد بديل. وقال إن أبرز نتائج الربع الأول من هذه العام تشمل تحقيق نمو رئيسي في الربحية، إذ ارتفعت صافي أرباح «المتحد» لتبلغ 15.4 مليون دينار بزيادة نسبتها 27.2 في المئة مقارنة بـنحو 12.1 مليون دينار عن الفترة نفسها في 2014. وأضاف المضف أن هذه الزيادة تأتي نتيجة ارتفاع الإيرادات التشغيلية التي بلغت 26.3 مليون دينار، بزيادة نسبتها 6 في المئة، مقارنة بنحو 24.8 مليون دينار عن الفترة ذاتها من عام 2014. ونمت محفظة التمويل بجميع مكوناتها، وبلغ صافي المحفظة التمويلية 2.509 مليار دينار بنسبة زيادة بلغت 1.2 في المئة، مقارنة بمستوى 2.48 مليار دينار في نهاية عام 2014، دافعة بذلك إجمالي الأصول إلى الارتفاع بنسبة 3.5 في المئة وصولاً إلى 3.724 مليار دينار، مقارنة مع مستوياتها في نهاية عام 2014 التي بلغت أنداك 3.597 مليار دينار. وعلى الرغم من نمو المحفظة التمويلية إلا أن ذلك لم يؤثر على جودة الأصول، فقد تحسنت نسبة التمويل غير المنتظم لتصل إلى 2.91 في المئة، مقارنة بـ 2.93 في المئة بنهاية عام 2014، في حين بلغت نسبة التغطية النقدية 188 في المئة. وذكر المضف أن ودائع العملاء في ازدياد مستمر وبلغت 3.322 مليار دينار، مقارنة بـنحو 3.21 مليار دينار في نهاية العام الماضي مرتفعة بنسبة 3.5 في المئة. وأفاد أن عوائد الودائع الاستثمارية تعتبر الأعلى في السوق المحلي مقارنة مع مثيلاتها، إذ بلغ معدل العائد على الوديعة الاستثمارية لفترة 6 شهور بـ 1.29 في المئة، وعائد حسابات التوفير الاستثمارية السنوية بـ 1.39 في المئة، مع تميز البنك باحتساب وتوزيع أرباح الودائع على أساس ربع سنوي. وأظهرت البيانات المالية مستوى مريح جداً للسيولة ورأس المال، فقد وصلت نسبة كفاية رأس المال إلى 15.8 في المئة مقابل معدل 12.5 في المئة، وهو أدنى نسبة مطلوبة من بنك الكويت المركزي، كما بلغت نسبة محفظة التمويل إلى الودائع 75.9 في المئة وهي واحدة من أفضل النسب في السوق. ونمت قيمة حقوق المساهمين وارتفعت ربحية السهم بنهاية الربع الأول من عام 2015 لتصل إلى 11.9 فلس مقابل 9.4 فلس للسهم في الربع الأول من عام 2014، وتحسنت العوائد على متوسط إجمالي الأصول بـ 17 نقطة أساس إلى 1.7 في المئة خلال الربع الأول من 2015، كما تحسن العائد على متوسط حقوق الملكية بـ 307 نقاط أساس ليصل إلى 18.6 في المئة. وتابع المضف أن هذه البداية القوية للبنك في الربع الأول من هذا العام تعكس المكانة الراسخة له، مؤكداً تطلعه لغد واعد يكون فيه في طليعة المؤسسات المالية الساعية إلى التطور والنمو في الكويت، ورائداً في قطاع الصيرفة الإسلامية فيها معتمداً على الإبتكار في المنتجات، والتكنولوجية والخدمات والحلول المالية المتكاملة بحثاً عن رضى العملاء مع تأكيد التزامه بالسعي المستمر لتقديم عوائد مجزية لمساهميه ومودعيه، وتوفير أفضل المنتجات والخدمات لعملائه. وشكر المضف بنك الكويت المركزي و إدارة البنك والعاملين، لعملهم الجاد وإخلاصهم الذي ساهم في تحقيق هذا الأداء المميز، مشيداً بثقة العملاء. وقامت وكالة «Fitch» بتأكيد الملاءة الائتمانية للبنك على المدى البعيد بتقييم «A+» وعلى المـدى القصيـر بتقييـم «F1» مـع نظرة مستقبلية مستقـرة. وحصل البنك على جائزة أفضل خدمات مصرفية خاصة (Best Private Banking Services) خلال عام 2014، ويتطلع إلى الاستمرار في تحقيق المزيد من الإنجازات خلال العام الحالي.