تجدّدت الاحتجاجات في أرمينيا أمس، إذ خرج آلاف من أنصار النائب المعارض نيكول باشينيان إلى ساحة الجمهورية، وسط العاصمة يريفان، مطالبين بالحدّ من هيمنة «الحزب الجمهوري» الحاكم على المشهد السياسي في البلاد. وأتت الاحتجاجات بعد إرجاء محادثات في شأن انتقال «سلمي» للسلطة، كانت مقررة بين باشينيان ورئيس الوزراء بالوكالة كارين كارابيتيان. واقترح كارابيتيان تنظيم انتخابات نيابية جديدة، لإنهاء أزمة سياسية تعصف بالبلاد منذ نحو أسبوعين وأرغمت رئيس الوزراء سيرج سركيسيان على الاستقالة. وعلّق على إعلان باشينيان استعداده لـ «قيادة البلاد إذا كلّفني الناس هذه المسؤولية»، قائلاً: «إذا كان باشينيان هو خيار الشعب، يمكنه انتخابه». وفي سعيه إلى تسوية، وتخفيف تأثير الأزمة في الاقتصاد والاستقرار، أعلن الرئيس الأرمني أرمين سركيسيان أنه سيبدأ «مشاورات مع ممثلين برلمانيين وغير برلمانيين، لمناقشة الوضع في البلاد وسبيل الخروج منه». لكن باشينيان أكد أنه سيواصل ضغطه على النخبة الحاكمة إلى أن توافق على تغيير حقيقي، عازياً استئناف التظاهرات إلى أن «الحزب الجمهوري» لا يرغب في تسليم السلطة. كما حض، في رسالة وجّهها إلى أنصاره، على مزيد من التظاهرات، وشدد على ضرورة عدم السماح لـ «الحزب الجمهوري» بمواصلة حكم البلاد، لافتاً إلى أن «الأزمة لم تكن سيرج سركيسيان فقط، بل الحزب الجمهوري كله». وكانت الاحتجاجات التي اجتاحت العاصمة، بقيادة باشينيان، أجبرت سيرج سيركيسيان على الاستقالة بعد 11 يوماً على توليه منصبه الجديد، إثر تعديلات دستورية حوّلت النظام في أرمينيا برلمانياً، وضمنت لسركيسيان استمراره في حكمها حتى عام 2022، بعدما حكمها رئيساً منذ عام 2008. ولم تنجح الحكومات السابقة في تسوية مشكلات اقتصادية واجتماعية يعاني منها البلد القوقازي الفقير الموارد، والذي يعيش حال حرب مع جارته أذربيجان في شأن إقليم ناغورنو قرة باخ، إضافة إلى عداء تاريخي مع تركيا. في هذا السياق، أعلن الكرملين أنه يراقب الأوضاع عن كثب، ويأمل بالتوصل إلى توافق سياسي بين القوى يؤمّن استقراراً. ورفض مقارنة الأحداث في أرمينيا بما شهدته أوكرانيا عام 2014، وامتنع عن إدراج الاحتجاجات في إطار «الثورات الملونة»، وهذا توصيف اعتُمد في السنوات الماضية في حالات مشابهة في جورجيا وأوزبكستان وقرغيزستان وأوكرانيا، إذ اتهم الكرملين الغرب بالسعي إلى تقويض نفوذ موسكو في بلدان الاتحاد السوفياتي السابق. وتنطلق موسكو في تعاملها مع الأحداث في أرمينيا، من ضرورة تجنّبها خسارة واحد من أهم حلفائها في القوقاز، وضمان بقاء يريفان ضمن دائرة نفوذها، وعدم توجّهها نحو الولايات المتحدة وأوروبا، في ظل احتدام تنافس جيوسياسي بين طرفَي النزاع فيها. كما تسعى إلى الحفاظ على قاعدة عسكرية أنشأتها في أرمينيا عام 1995. وتسود قناعة في موسكو بأن أرمينيا لا تستطيع الخروج عن فلك السياسة الروسية، والاتجاه نحو الغرب، نتيجة اعتمادها الكامل على مصادر الطاقة الروسية، وحجم علاقاتها الاقتصادية وتبادلها التجاري الضخم مع موسكو، إضافة إلى مساعدات مالية تتلقاها منها. كما تستبعد أن ينجح المعارضون للقاعدة العسكرية الروسية في أن تتبنّى أي حكومة مقبلة قراراً بإغلاقها، نتيجة وقوع أرمينيا بين عدوين لدودين، هما أذربيجان وتركيا، ما يعني أن القاعدة الروسية تشكّل ضمانة لأمن أرمينيا.