ردّت المحكمة العليا الأميركية أول من أمس، دعوى قدّمها قبل عشر سنوات «ضحايا الإرهاب الإسرائيليون» ضد «البنك العربي» الأردني، أكبر مصارف الأردن وأحد أكبر البنوك في الشرق الأوسط، بداعي «مساهمته في تمويل عمليات إرهابية استهدفت مواطنين إسرائيليين». وتم رد الدعوى بغالبية خمسة قضاة في مقابل تأييد أربعة قضاة لها. وبرر المعارضون الردّ بافتقار المحكمة الأميركية صلاحية البت في القضية بداعي أن البنك ليس جهةً أميركية يمكن تقديم دعوى ضدها، وأن المدّعين لم ينجحوا في إثبات صلة بين المصرف والولايات المتحدة. وكانت محكمة أميركية رفضت الدعوى العام الماضي، إلا أن المشتكين قدموا طعناً في القرار لدى المحكمة العليا، وأرفقوا دعواهم ببيّنات حول قيام المصرف بتقديم خدمات مصرفية ومالية لـ «منظمات إرهابية» خلال سنوات الانتفاضة الثانية (2000-2003). وأوضحت البيّنات، بحسب المدّعين، أن حسابات مصرفية في «العربي» استُخدمت لتمويل «عمليات إرهابية قاتلة» لفترة متواصلة؛ وعليه، طالبوا المصرف بتعويض عائلات ضحايا هذه العمليات بمئات ملايين الدولارات. وكانت المحكمة العليا رفضت مطلع الشهر دعوى أخرى مماثلة رفعها أميركيون «أصيبوا في عمليات إرهابية»، ضد السلطة الفلسطينية لتعويضهم. وبررت المحكمة رفضها بأن السلطة ليست كياناً له علاقات قوية مع الولايات المتحدة تتيح إلزامها بدفع تعويضات وفقاً للقانون الأميركي.