واشنطن (أ ف ب) - قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الثلاثاء بعدم السماح لضحايا هجمات في اسرائيل باستخدام قانون يعود الى القرن الثامن عشر من اجل رفع دعاوى ضد البنك العربي المؤسسة المالية المتعددة الجنسيات، في سابقة قضائية قد تستفيد منها مؤسسات مالية أجنبية اخرى. وخوفا من اثارة توتر دبلوماسي، رفض القضاة تمديد العمل بالقانون الذي استند اليه المدعون ويعود الى 1789 ويسمح لغير الاميركيين برفع دعاوى قضائية في المحاكم الفدرالية الاميركية. وصوت خمسة قضاة لصالح القرار مقابل أربعة عارضوه. وقال القاضي أنطوني كينيدي نيابة عن الغالبية ان "المحكمة تعتبر ان الشركات الأجنبية قد لا تكون محل اتهام في قضايا بموجب قانون الاجانب". واضاف انه يعود الى الكونغرس مراجعة القانون ليرى فيما اذا كان لا يزال ملائما. ويتهم المدعون البنك العربي الذي يتخذ من الاردن مقرا رئيسيا له بتسهيل نقل أموال الى حماس، الحركة الاسلامية التي تسيطر على قطاع غزة وتعتبرها اسرائيل والولايات المتحدة ارهابية. ويبلغ عدد المطالبين بتعويضات في القضية نحو ستة آلاف شخص أجنبي بينهم ضحايا هجمات في اسرائيل والضفة الغربية وغزة، وخصوصا خلال الانتفاضة الثانية بين عامي 2000 و2005. ويقول المدعون ان البنك خالف القوانين الدولية بسماحه بتحويلات مالية الى حسابات قادة في حماس من اجل تمويل اعمال عنف. وقالت القاضية سونيا سوتومايور التي عارضت القرار ان حكم الغالبية "يعفي الشركات بموجب قانون الأجانب من من مسؤولية اي سلوك قاس" وانتهاكات حقوق الانسان. وتأسس البنك العربي في القدس في 1930 عندما كانت فلسطين تحت الحكم العثماني، ويملك المصرف الآن أكثر من 600 فرع في العالم.ويلعب البنك العربي دورا كبيرا في المناطق الفلسطينية حيث تتعامل معه وكالات دولية كبرى للتنمية. وتبنت الولايات المتحدة القانون في 1789 بعد خمسة اعوام على حادثة اعتداء مواطن فرنسي على دبلوماسي من الجنسية نفسها على الاراضي الاميركية. وقد بقي منسيا قبل ان يظهر من جديد مؤخرا على الساحة القضائية. © 2018 AFP