كشفت صحيفة أمريكية أن وزارة العدل تحقق فيما إذا كانت شركة "هواوي تكنولوجيز" الصينية قد انتهكت العقوبات ضد إيران. وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، في تقرير ترجمته "عاجل": "وفقًا لأشخاص مطلعين على المسألة، فإن التحقيق الجنائي الذي يخص هواوي جاء في أعقاب أوامر استدعاء إدارية ذات صلة بالقضايا المتعلقة بالعقوبات، من كل من وزارة التجارة ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة". وأشارت إلى أن وجود تحقيق جنائي يمثل مستوى أكثر خطورة من سوء السلوك المحتمل، لافتة إلى أنه يمكن لوزارات التجارة والخزانة فرض عقوبات إدارية وعقوبات تنظيمية على الشركة. وأوضحت أنه إذا انتهى المحققون إلى أن الشركة انتهكت عمدًا قوانين التصدير الأمريكية، فقد تواجه الشركة عقوبات جنائية إضافية، أو فرض مراقبة الشركات، أو مقاضاة الأفراد الذين ربما تورطوا في النشاط غير المشروع المزعوم، ضمن عواقب محتملة أخرى. وأشارت إلى أن التحقيق يفتح طريقًا جديدًا للتدقيق، وسط مخاوف أوسع نطاقًا تتعلق بالأمن القومي فيما يخص شركة الإلكترونيات الخلوية الصينية العملاقة، موضحة أنه يأتي في خضم الحرب التجارية المتفاقمة بين بكين وواشنطن. وتابعت: "من غير الواضح إلى أي مدى تقدمت تحقيقات وزارة العدل، وما هي الادعاءات المحددة التي يتحرى حولها العملاء الفيدراليون"، مشيرة إلى رفض المتحدث باسم "هواوي" التعليق. ولفتت إلى أن مثل هذا التحقيق، يثير مخاطر بالنسبة للشركة التي تواجه سلسلة من التحركات من قبل واشنطن، للحد من تعاملاتها التجارية المحدودة بالفعل في الولايات المتحدة، كما يمكن أن يكون له تأثيرات سلبية على أعمالها الأكبر في الخارج، خاصة في أوروبا. ونوهت الصحيفة بأن إدارة ترامب أشارت في الآونة الأخيرة إلى شركة "هواوي"، أكبر شركة في العالم لصناعة الإلكترونيات الخلوية وغيرها من معدات الاتصالات، كتهديد للقيادة الأمريكية في السباق لتطوير مستقبل الاتصالات المتنقلة. وتابعت: "في العام الماضي، وافقت شركةZTE Corp ، وهي المنافس الصيني الأصغر لشركة هواوي، على دفع 892 مليون دولار من العقوبات التي فرضتها وزارات العدل والتجارة والخزانة المتعلقة بانتهاك العقوبات، وأقرت الشركة بالذنب واعترفت بأنها انتهكت قانونًا يسيطر على تصدير السلع الحساسة، عن طريق شحن معدات الاتصالات الأمريكية إلى إيران. في الأسبوع الماضي، قالت وزارة التجارة إن ZTE كسرت شروط الصفقة وأضافت عقوبة أشد؛ حيث حظرت على الشركات الأمريكية بيع المكونات للشركة الصينية". وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد أفادت في مطلع العام الماضي بأن وزارة الخزانة قد أرسلت إلى شركة "هواوي" مذكرة إحضار إدارية ذات صلة بالعقوبات في ديسمبر 2016، في أعقاب تحقيق مستقل أجرته وزارة التجارة بخصوص الشركة.