قالت محطة تلفزيونية ألمانية أمس، إن كبير ممثلي الادعاء العام في برلين وسع تحقيقاً ليشمل المستشارية ومجلس النواب الألماني (بوندستاغ)، في ما يتعلق بوثائق نشرها موقع «ويكيليكس» . وأوضحت محطة «إن دي آر» إن توسيع نطاق التحقيق ليشمل المستشارية لا يعني بالضرورة أن هناك شكوكاً واضحة لدى ممثل الادعاء العام في برلين بأن أفراداً من مكتب المستشارة أنغيلا مركل متورطون في تسريب الوثائق. وأفادت مصادر حكومية بأن المستشارية وافقت قبل أسابيع عدة على التحقيق «ضد مجهولين» من دون وجود شكوك محددة بمسؤولين في المستشارية. وقالت مركل للجنة برلمانية في شباط (فبراير) الماضي إنها «لم تكن على دراية بمدى التعاون بين الجواسيس الألمان ونظرائهم الأميركيين قبل 2015»، وهو التاريخ الذي أثيرت بعده ضجة بسبب تقارير عن تنصت الولايات المتحدة على هاتفها المحمول. وفي كانون الأول (ديسمبر) الماضي نشرت «ويكيليكس» وثائق سرية قدمتها أجهزة أمن ألمانية للجنة برلمانية تحقق في مدى مساعدة جواسيس ألمان لـ «وكالة الأمن القومي الأميركية» (إن إس إيه) في التجسس في أوروبا.