بيروت ــ وكالاتفي ظل الزحام الانتخابي في لبنان، يبرز بشكل كبير الخلاف حول الاستراتيجية الدفاعية للبلاد، أعقد الملفات المطروحة على طاولة الحوار الوطني في البلاد منذ أكثر من 10 سنوات. ويتعلق مصطلح الاستراتيجية الدفاعية بالخلاف بين الدولة اللبنانية من جانب، ومليشيا حزب الله وحلفائها من جانب آخر، حول من يحق له امتلاك السلاح في البلاد، والدفاع عنها. وتسبب هذا الخلاف، وإصرار المليشيا على الاحتفاظ بترسانة من الأسلحة الممولة من إيران، في إفشال جولات الحوار الوطني، وإدخال لبنان في أزمات سياسية ودستورية وأمنية، أزهقت العديد من الأرواح في تفجيرات إرهابية، أو اشتباكات بين الفرقاء. ومن المتوقع أن يكون هذا الملف هو صاحب الضجيج الأعلى، عقب انتهاء الانتخابات المقررة 6 مايو المقبل. ونقلت صحيفة “النهار” اللبنانية، أمس الأربعاء، عن مصدر سياسي لم تسمه أن طرح الرئيس ميشال عون ملف الاستراتيجية الدفاعية بعد الانتخابات للمناقشة يعني أن رئيس الوزراء سعد الحريري ووزير الداخلية نهاد المشنوق “كسبا الرهان على عون”، وذلك بالرغم من التحالف القديم بين عون ومليشيا حزب الله. وسبق أن أشار الحريري في مارس الماضي خلال “مؤتمر روما2” إلى أن الرئيس ميشال عون أعلن عن طرح الاستراتيجية الدفاعية بعد الانتخابات النيابية، داعيا القوى الدولية إلى دعم القوات المسلحة اللبنانية لتقوم بدورها في حفظ البلاد. ويهدف الحريري من الدعم الدولي رفع كفاءة الجيش اللبناني والقوى الأمنية؛ كي يبطل حجة مليشيا حزب الله، حول أنها تحتفظ بترسانة أسلحتها المدعومة من إيران لتحمي لبنان من إسرائيل. وفي أبريل الحالي، قال الحريري في حوار مع مجلة “الأمن العام”: إن “الطريق إلى بناء قوات عسكرية وأمنية لبنانية قوية قطع شوطاً طويلاً جداً، واستلزم ذلك جهوداً كبيرة جداً وتضحيات، وهو لا يزال يتطلب المزيد من الصبر والحكمة والالتزام”. وأشاد بالدعم الدولي للبنان الذي احتشد في مؤتمر “روما2″، قائلا: إن المشاركين فيه باتوا مدركين أن أحد أبرز شروط الاستقرار هو تقوية الجيش وكل القوى الأمنية لتتمكن من بسط سيطرتها على كافة أرجاء البلاد، بحيث تكون الدولة وحدها هي المظلة والضامنة لأمن اللبنانيين. وذكّر رئيس الوزراء اللبناني بما نص عليه اتفاق الطائف حول أن السلاح في يد الدولة اللبنانية وحدها وحصريا.