قال وزير الداخلية والبلديات اللبناني نهاد المشنوق بأنه لا علاقة للخطة الأمنية التي بدأ الجيش وباقي القوى المعنية تطبيقها مطلع الأسبوع في معقل «حزب الله» في الضاحية الجنوبية لبيروت بسلاح الحزب، ولفت إلى أن مهمة الخطة تنفيذ مذكرات قضائية فقط. المشنوق، الذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي عقده بمبنى وزارة الداخلية في بيروت، ردّ على الانتقادات التي طالته بعد عملية قمع التمرد الأخير في المبنى «د» في سجن رومية، شرقي بيروت، فعرض شريطًا مصورًا لما تعرّض له العسكريون على يد بعض السجناء من ضرب وإهانات، بالإضافة إلى الأضرار التي تسبب بها المتمردون الذين طالبوا بتحسين أوضاعهم. وقال المشنوق بأنه «لحسن الحظ اتخذنا قرارا في مجلس الوزراء بإنشاء سجن لأول مرة منذ 53 عاما وذلك بتشجيع وبإقدام من وزير المال على أن تدفع الخزينة 55 مليون دولار في عامي 2015 و2016»، لافتا إلى أن «قدرة سجن رومية على الاستيعاب هي 2500 سجين بشكل عادي وطبيعي، واليوم لدينا 7 آلاف و800 موقوف وهذه المشكلة لا يمكن أن تعالج بيوم أو يومين». وأعلن وزير الداخلية أن العمل سينتهي في المبنى «ب» بعد نحو 5 أيام، ما سيسمح بتقسيم السجناء على المبنيين ويُحسّن ظروف عيشهم. وشدّد على أن «مشكلة السجون لا يمكن أن تعالج في الوقت القريب، فالحل يكمن في بناء سجن في كل منطقة»، وأضاف: «ليس لدينا إمكانات مالية، والدولة قدراتها محدودة جدا، فالحكومة تجاوبت معنا لبناء سجن وهناك جدية في إنهاء هذا الأمر». وأشار المشنوق إلى أن «تقرير أطباء قوى الأمن يحدد بالاسم أن هناك 21 إصابة بين السجناء بحاجة لمتابعة وهذا الأمر تم». وتابع: «رئيس لجنة الصليب الأحمر أبلغني أن تقرير الصليب الأحمر مطابق لتقرير قوى الأمن بالنسبة إلى أرقام الإصابات، وقد نجحنا بإخراج 12 عسكريا، اثنان منهم تعرضوا للضرب، والصليب الأحمر استمع إلى 100 سجين قالوا: إنهم تعرضوا للضرب». وفيما أوضح المشنوق أن 60 في المائة من السجناء الإسلاميين هم موقوفون وليسوا محكومين، شدّد على أن «الخيار الوحيد أمامنا كان أن نقوم بعملية أمنية لمنع تحويل المبنى (د) إلى غرفة لقيام عمليات إرهابية، وإذا كان هناك مشكلة بالقضاء فهذه مسؤولية الحكومة ونحن كوزارة داخلية مسؤولون عن النظام وإدارة السجن والمسجونين» وأردف «إننا نسعى لتحقيق مطالب المسجونين لكن لن نسمح بتمرد ثان من قبلهم وسنفرض الأمن بالتساوي».