اتهمت منظمة العفو الدولية الحكومة التركية بإساءة استخدام حالة الطوارئ، من أجل القمع الممنهج، لمعارضي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وقالت المنظمة، بمناسبة نشر تقريرها القصير عن وضع حقوق الإنسان في تركيا، إن «الحكومة التركية تقوم بحملة منظمة ضد الأصوات الناقدة». وأضافت «في سبيل ذلك، تستخدم الحكومة الصلاحيات الواسعة، التي تسمح بها حالة الطوارئ السارية منذ نحو عامين». وجددت المنظمة انتقادها لاستمرار اعتقال الرئيس الشرفي للمنظمة في تركيا، تانير كيليتش، منذ يونيو الماضي «اعتماداً على اتهامات سخيفة». وأوضحت المنظمة أن «قمع المجتمع المدني لا يطال فقط ممثلي المنظمات الدولية المستقلة»، وقالت: «على السلطات التركية أن ترفع حالة الطوارئ، وأن تنهي سياسة التخويف والقمع». وطالبت المنظمة المجتمع الدولي بـ«تذكير تركيا بالتزاماتها بشأن حقوق الإنسان». وفرض الرئيس التركي حالة الطوارئ، عقب محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016، وهي الحالة التي تقلص الحقوق الأساسية. وتم تمديد حالة الطوارئ، الأسبوع الماضي، للمرة السابعة. وألقي القبض، في ظل حالة الطوارئ، على أكثر من 50 ألف شخص وإيداعهم السجن على ذمة التحقيقات، وتم إيقاف أكثر من 100 ألف موظف حكومي من عملهم أو فصلهم، وانتقدت منظمة العفو الدولية ما اعتبرته «مناخ الخوف السائد» في تركيا.