أبوظبي: «الخليج»أكد علي بن صبيح الكعبي، مفوض الجمارك رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، حرص قطاع الجمارك في الدولة على المستويين الاتحادي والمحلي على حماية حقوق الملكية الفكرية ومكافحة الغش والتقليد، مشيراً إلى أن ضبط السلع والبضائع المغشوشة والمقلدة في المنافذ الجمركية يمثل هدفاً استراتيجياً وأولوية قصوى من أوليات العمل في الهيئة ودوائر الجمارك المحلية في إطار رؤيتها لبناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة. وقال في تصريحات بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية الموافق اليوم 26 إبريل/نيسان من كل عام، إن دولة الإمارات لديها رؤية واضحة وشاملة، انطلاقاً من توجيهات القيادة الحكيمة ورؤية الإمارات 2021، لمواجهة ومكافحة الغش التجاري، موضحاً أن مؤسسات الجمارك بالدولة تقوم بدور مهم في تنفيذ استراتيجية مكافحة الغش التجاري وحماية حقوق الملكية الفكرية في ضوء المسؤوليات والصلاحيات الأمنية والاقتصادية الموكلة لها، بموجب قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي والقوانين المحلية ذات العلاقة.وأشاد بمستوى أداء موظفي الجمارك في الهيئة ودوائر الجمارك المحلية ويقظتهم في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية ومكافحة الغش والتقليد، الأمر الذي ساهم في حفظ حقوق أصحاب العلامات التجارية الأصلية وحماية المجتمع من الآثار السلبية الناتجة عن ممارسات الغش والتقليد، فضلاً عن الحفاظ على حقوق المستهلكين وأموالهم.وأشار إلى أن استراتيجية قطاع الجمارك بالدولة في مكافحة الغش التجاري والتقليد والقرصنة تقوم على عدة محاور، من بينها المنظومة التشريعية والقانونية المتطورة والديناميكية التي تترجم إلى إجراءات عملية تراعي حماية أمن المجتمع، وتيسير التجارة، وتعزيز التعاون مع العالم الخارجي.وأوضح المفوض رئيس الهيئة أن استراتيجية قطاع الجمارك في مكافحة الغش والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية تتضمن تطبيق أحدث الأنظمة والتقنيات الحديثة في مكافحة الغش التجاري، مثل برنامج (IPM Mobile)، وتعد دولة الإمارات أول دولة تطبقه عالمياً بالتعاون مع المنظمة العالمية للجمارك، ويهدف لمساعدة المفتشين الجمركيين في التعرف إلى البضائع المغشوشة والمقلدة. كما تقوم الاستراتيجية على التعاون والتنسيق التام بين الإدارات الجمركية والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة وبين مؤسسات القطاع الخاص وأصحاب العلامات التجارية العالمية.ولفت إلى أن استراتيجية الجمارك تستهدف رفع وعي المفتشين والمعنيين في قطاع الجمارك وكذلك المتعاملين بمخاطر الغش والتقليد وكيفية التعامل مع السلع المغشوشة والمقلدة وسبل اكتشافها من الناحية الأمنية والاقتصادية والتجارية، وذلك من خلال عقد المنتديات الدورية وورش العمل بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص وإدارات الجمارك المحلية وأصحاب العلامات التجارية.وأضاف: «تحرص الهيئة على إدراج بند حماية حقوق الملكية الفكرية في أي اتفاقيات ثنائية للتعاون الفني الجمركي مع دول العالم، وذلك من منطلق قناعتها التامة بأهمية حماية تلك الحقوق ودور المنافذ الجمركية في تحقيق ذلك».وشدد على التزام دولة الإمارات بتنفيذ وتطبيق معايير منظمة الجمارك العالمية، والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الإمارات في هذا المجال، وكذلك معايير اتفاقية حماية حقوق الملكية الفكرية ومكافحة حالات التعدي وانتهاك وتزوير العلامات التجارية، مشيراً إلى أن دولة الإمارات من أوائل الدول في المنطقة التي سعت إلى سن التشريعات والقوانين في مجال حماية الملكية الفكرية، كما وقعت على الانضمام إلى المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» 1975، ومنظمة التجارة العالمية 1996.