الدوحة - الراية: أكد سعادة السيد محمد أحمد المهندي مساعد رئيس الهيئة العامة للجمارك للشؤون الجمركية على أهمية التوعية المستمرة بضرورة محاربة البضائع المقلدة لما لها من ضرر اقتصادي واجتماعي، مشيراً إلى أن الهيئة العامة للجمارك تبذل جهوداً كبيرة في تعزيز القدرات للموظفين بدور الجمارك في حماية حقوق الملكية الفكرية وأفضل الممارسات والآليات في مكافحة البضائع المقلدة والمنتهكة للعلامات التجارية، مؤكداً على ضرورة التعاون المستمر بين الجهات العاملة بما يصب في مكافحة الغش التجاري بكافة أنواعه. جاء ذلك خلال احتفال الهيئة العامة للجمارك بيوم الجمارك العربية بتنظيم محاضرة توعوية في مقر الهيئة بهدف تعزيز التوعية بأهمية حماية حقوق الملكية الفكرية ومكافحة الغش التجاري والتقليد. عقدت المحاضرة بالتعاون مع كل من إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة، و شركة «أبو غزالة» بحضور السادة أحمد محمد القبيسي مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال وعبد العزيز الهزال مدير إدارة الشؤون القانونية. كما حضر المحاضرة مجموعة من موظفي الإدارات بالهيئة، وعدد من من الجهات الحكومية التي يتعلق عملها بحماية حقوق الملكية الفكرية. بدأت المحاضرة بعرض مرئي للسيد عبدالله تويم المري رئيس قسم التفتيش وفض المنازعات في وزارة التجارة والصناعة استعرض خلاله عددا من النماذج لعمليات تقليد العلامات التجارية، موضحا طرق المقارنة بين العلامات التجارية المقلدة وبين الأصلية وكيفية التفريق بينهما. وخلال العرض المرئي الذي قدمه السيد علي صوفي المستشار القانوني بشركة «أبو غزالة» للملكية الفكرية، تم عرض آخر المستجدات المتعلقة بمحاربة الغش التجاري وشرح كافة التدابير لحماية الملكية الفكرية في المنافذ ، والتعريف بمفاهيم الملكية الفكرية الأساسية والجهات المعنية بها من القطاع العام والقطاع الخاص، ونماذج التعاون الناجحة بين الجمارك وإدارات حماية الملكية الفكرية ووكلاء التسجيل في بعض دول العالم، كما تم التطرق إلى الغش التجاري وآثاره السلبية على قوة الاقتصاد وتقدمه، واستعرض القوانين المنظمة لحماية حقوق الملكية الفكرية والعقوبات المقررة للغش التجاري وغيرها من المحاور ذات العلاقة. كذلك تم عرض عدة نماذج من البضائع المقلدة التي تم ضبطها في دولة قطر لتزويد خبرات المفتشين الجمركيين بأساليب الغش التجاري التي يلجأ إليها المهربون وكيفية التفريق بين المنتجات الأصلية والمقلدة، وذلك لتسهيل مهمة المفتشين في ضبط البضائع المقلدة بأسرع شكل ممكن وعدم السماح لها بالدخول إلى الأسواق في الدولة. من جانب آخر قدمت مها العبدالله الباحثة بإدارة الشؤون القانونية بالهيئة نبذة عن دور الجمارك في حماية حقوق الملكية الفكرية، والتشريعات التي يتم تطبيقها داخل الدوائر الجمركية لحماية حقوق الملكية الفكرية (العلامات التجارية)، وقانون التدابير الحدودية المختص بهذا الشأن، كذلك تم الإشارة إلى مذكرة التفاهم بين الهيئة العامة للجمارك وزارة التجارة والصناعة والتي جاءت إدراكاً من الجهتين لمدى الحاجة إلى التعاون في الأمور المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية.
مشاركة :