أكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، خلال اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية رقم 35، أمس، أن القيادة الرشيدة «حفظها الله»، وضعت أسساً متينة للعمل الحكومي؛ بهدف دعم توجّهات الدولة في تحقيق الريادة العالمية بحلول «مئوية الإمارات 2071»، لتكون دولة الإمارات أفضل دولة في العالم، وتتمتع بأفضل حكومة، وتحتل الصدارة العالمية في مختلف الميادين والمجالات، من خلال بناء أفضل نظام تعليمي وأفضل اقتصاد. وأكد سموه حرص الحكومة على تحقيق رغبات وتطلعات المواطنين والمقيمين على أرض الدولة، والحفاظ على مستويات الرفاه والعمل على رفعها. وناقشت اللجنة، أمس، برئاسة سمو الشيخ حمدان بن راشد، وحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة نائب رئيس اللجنة، الموضوعات المتعلقة بالميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2019. حضر الاجتماع الذي أقيم بديوان سمو حاكم دبي كل من: معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، معالي عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، ومعالي مبارك راشد المنصوري محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها التدفقات النقدية المتوقعة للسنة المالية 2018 وعام 2019، كما استعرضت اللجنة طلبات الاعتمادات المالية الإضافية لسنة 2018 الواردة من الجهات الاتحادية، واتخذت بشأنها القرارات والتوصيات المناسبة، إضافة إلى مستجدات إعداد مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2019، وذلك بعدما قامت الجهات الاتحادية بتحديث مشروعات ميزانياتها في النظام الآلي لإعداد الميزانية ضمن خطة الميزانية العامة للسنوات الخمس 2017-2021 حتى تتماشى مع رؤية الإمارات 2021. يُشار إلى أن دولة الإمارات كانت قد حصلت على المركز الأول عالمياً في كفاءة الإنفاق الحكومي ضمن مؤشر التنافسية الدولية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وحافظت الدولة على صدارتها العربية في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2017، كما حافظت الدولة وللعام الخامس على التوالي على مكانتها ضمن أكبر المانحين الدوليين في مجال المساعدات التنموية الرسمية، وذلك قياساً لدخلها القومي بنسبة 1.31%، وبما يقترب من ضعفي النسبة العالمية المطلوبة 0.7%، التي حددتها الأمم المتحدة كمقياس عالمي لقياس جهود الدول المانحة، لتعكس هذه النتائج جودة إدارة الموارد المالية، وتوجيهها نحو الاستثمارات والمنافع الاجتماعية التي تخدم المجتمع. وأثنت اللجنة المالية والاقتصادية على الجهود التي بذلتها وزارة المالية للاستعداد لإعداد مشروع الميزانية العامة للاتحاد لسنة 2019، وعلى ريادة الوزارة في مجال إدارة التدفقات النقدية وتوفير السيولة اللازمة لتمويل مشروعات الجهات الاتحادية، حيث قامت الوزارة بعقد ورش عمل لكافة الوزارات والجهات الاتحادية المستقلة لتدريب المختصين لدى هذه الجهات على الإجراءات والقواعد المتبعة لإعداد مشروع الميزانية الصفرية. وأشاد سموه بالجهود التي تبذلها وزارة المالية، وبالمستويات المتميزة من التنسيق والتعاون بين الوزارة والمسؤولين والمختصين لدى الوزارات والهيئات الاتحادية، كما أشار سموه إلى حرص الوزارة على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الهيئات والجهات الاتحادية ومؤسسات القطاع الخاص والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية؛ وذلك لتحقيق المزيد من الإنجازات النوعية في مجال إدارة العمل المالي الحكومي.