عقدت اللجنة المالية والاقتصادية برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة أول من أمس اجتماعها في قصر الرئاسة في أبوظبي بحضور سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ومعالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية. وناقشت اللجنة خلال الاجتماع ملامح مشروع ميزانية 2016، حيث استعرضت التدفقات النقدية المتوقعة للسنة المالية 2015 ـ 2016 ضمن خطة متوسطة المدى للسنوات 2014م - 2016 وإيرادات ومصروفات الحكومة الاتحادية المتوقعة للسنوات 2015 ـ 2016. ووجهت اللجنة باتخاذ اللازم للحفاظ على توازن الميزانية لذات الأعوام واتخاذ ما يلزم للانتهاء من إعداد مشروع ميزانية 2016، كما قامت اللجنة باستعراض المواضيع الخاصة بتنمية إيرادات الحكومة الاتحادية لعام 2015 بناء على التوصيات التي قدمتها اللجنة المالية والاقتصادية في اجتماعاتها السابقة واستنادا إلى المستجدات التي طرأت عليها بناء على التنسيق الذي تم مع الجهات المعنية. قاعدة البيانات وسبق وأن قامت وزارة المالية بالتنسيق مع الوزارات والجهات الاتحادية من خلال قاعدة البيانات الموحدة لوزارة المالية لاستكمال إعداد مشروع ميزانية السنة المالية 2016 ضمن خطة دورة الميزانية 2014 ـ 2016 في المواعيد المحددة بالدستور والقانون طبقا للأهداف الإستراتيجية للحكومة الاتحادية وذلك من خلال اعتماد هياكل برامج الوزارات والجهات الاتحادية ضمن النظام الآلي لإعداد مشروعات الميزانية وتم بعد ذلك تخصيص الموظفين على الخدمات التكميلية والفرعية والأنشطة التي يعملون عليها للوصول إلى التكلفة الفعلية لكل نشاط وكل خدمة تقدمها الوزارات والجهات الاتحادية المختلفة ومقارنة ذلك مع المعايير المحلية والخليجية والدولية. ورش العمل نظمت وزارة المالية العديد من ورش العمل للوزارات والجهات الاتحادية للعمل على إعداد مشروع ميزانية السنة المالية 2016 وذلك لنشر ثقافة المعرفة وفتح الآفاق أمام تطلعات المختصين وفقا للهدف الاستراتيجي لوزارة المالية في تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المالية في الحكومة الاتحادية وكذلك ممارسة الشفافية في عرض البيانات المالية.