تزداد الدعوات لوضع سياسة أوروبية موحدة للجوء، وآخرها دعوة رئيس البرلمان الألماني لوضع قانون لجوء أوروبي موحّد. لكن ما الذي تفتقده سياسة اللجوء الحالية وكيف يمكن أن تحلّ أزمة اللجوء الأوروبية؟ منذ أشهر والاتحاد الأوروبي بصدد وضع سياسة أوروبية جديدة للجوء، بعد الأزمة التي عصفت ببلدانه في عام 2015، عقب وصول أكثر من مليون ونصف مهاجر إلى القارة العجوز. وتتلخص المشاكل الأساسية التي تعاني منها الدول الأوروبية فيما يخص سياسة اللجوء في ثلاث نقاط أساسية، وهي طول مدة البتّ في طلبات اللجوء، وصعوبة ترحيل الكثير من طالبي اللجوء الذين ترفض طلباتهم، بالإضافة إلى فشل توزيع اللاجئين على دول الاتحاد الأوروبي. وقدّم رئيس مؤسسة "مبادرة الاستقرار الأوروبي" جيرالد كناوس، الذي يُعرف بـ "مهندس اتفاق الهجرة مع تركيا" اقتراحات عمليّة لحل هذه المشاكل، وذلك في مقابلة أجرتها معه صحيفة "فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ" الألمانية. مدة البتّ بطلبات اللجوء في الكثير من الدول الأوروبية تستغرق مدة البت في طلب اللجوء أشهراً طويلة، ففي ألمانيا مثلاً يبلغ متوسط هذه المدة 7 أشهر، ما يشكّل عبئاً أكبر على الدولة. ومن أجل حل هذه المشكلة يقترح رئيس مؤسسة "مبادرة الاستقرار الأوروبي" جيرالد كناوس اتباع "النموذج الهولندي"، حيث أن البت في طلب اللجوء لا يستغرق سوى شهرين، وفي حال رفض طلبه، فليس أمام طالب اللجوء سوى مدة قصيرة للطعن في القرار، كما أن الانتهاء من إجراءات الطعن أيضاً تتم بشكل أسرع من بقية الدول الأوروبية. ويوضّح كناوس أن المدة القصيرة للبت في الطلب لا تؤثّر على دقة القرار، حيث أن طالبي اللجوء في هولندا يتلقون الدعم والاستشارة من محامين مستقلين تدفع لهم الدولة، كما أنه يمكن لممثلي المنظمات غير الحكومية حضور المقابلات وجلسات الاستماع. ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين لا يتم ترحيل الآلاف من طالبي اللجوء المرفوضين بسبب البيروقراطية أو بسبب عدم تعاون بلدانهم الأصلية مع الحكومات الأوروبية، ففي السنة الماضية، لم تستطع ألمانيا ترحيل 65 ألف شخص في ألمانيا بسبب عدم توفر وثائق السفر اللازمة. ومن أجل حل هذه المشكلة يقترح "مهندس اتفاق الهجرة مع تركيا" أن يتم تقديم حوافز لتلك الدول من أجل التعاون في مجال ترحيل مواطنيها الذين رّفضت طلباتهم في الدول الأوروبية. رئيس مؤسسة "مبادرة الاستقرار الأوروبي" جيرالد كناوس ويوضح كناوس تلك الحوافز بتوفير فرص الهجرة القانونية لمواطني البلدان التي يأتي منها اللاجئون، كاستقبال الدول الأوروبية لـ 5000 آلاف نيجيري سنوياً مقابل تعهّد بلدهم بأن يتعاون مع الدول الأوروبية في ترحيل طالبي اللجوء النيجيريين الذين رّفضت طلباتهم، وذلك في إطار اتفاقية بين الجانبين. توزيع اللاجئين على الدول الأوروبية لا يزال آلاف اللاجئين مكدّسين في مخيمات ومراكز اللجوء في كل من اليونان وإيطاليا، التي تتحمل العبء الأكبر منذ بداية أزمة اللجوء باعتبارها دول عبور. ورغم تأكيد الاتحاد الأوروبي على ضرورة توزيع طالبي اللجوء أولئك على البلدان الأوروبية الأخرى، إلا أن بعض الدول كالمجر وبولندا ترفض استقبال حصتها في "إعادة التوزيع" هذه. وفي هذا السياق يقترح رئيس مؤسسة "مبادرة الاستقرار الأوروبي" أن يقوم الاتّحاد الأوروبي ببناء مراكز استقبال أولية في اليونان وإيطاليا وبلغاريا، يتم فيها البت بطلب اللجوء بسرعة، وإيقاف الذين ترفقض طلبات لجوئهم لكي لا يتهرّبوا من الترحيل. وبالمقابل أن يتم إعادة توزيع من يتم قبول طلب لجوئه في غضون أسبوعين كحد أقصى. ويشدّد جيرالد كناوس على أن أوروبا تحتاج سياسة لجوء "إنسانية وقابلة للتطبيق" في الوقت نفسه، مؤكداً أن ذلك سيكون حلاً لـ "الكوابيس" التي يعيشها العديد من طالبي اللجوء، وهم ينتظرون البت في طلباتهم. محيي الدين حسين - مهاجر نيوز 2018