يواجه رجل الأعمال الفرنسي الملياردير فانسان بولوريه (66 عاما) اتهامات واسعة بالفساد أمام القضاء الفرنسي على خلفية أنشطة شركاته في دول أفريقية. وشملت الاتهامات أيضا عددا من مساعديه أيضا، منها تهم الرشوة والخيانة والتزوير، بحسب ما أعلن مصدر قضائي. كما تم توجيه نفس الاتهامات لمدير مجموعة "بولوريه" جيل أليكس. وجه القضاء الفرنسي تهمة "رشوة عميل أجنبي"والتواطؤ في "خيانة مؤتمن"و"تزوير" لرجل الأعمال الفرنسي فانسان بولوريه مساء الأربعاء بباريس، إثر تحقيق حول طرق حصول مجموعته على امتيازات موانئ في غينيا وتوغو، بحسب مصدر قضائي. وغادر الملياردير (66 عاما)، الذي تم وضعه قيد الاحتجاز منذ يومين، مكتب التحقيق، لكن لم يتم وضعه تحت المراقبة القضائية. ويشتبه في حصول "بولوريه" على امتيازات في ميناءي كوناكري بغينيا ولومي في توغو مقابل تقديمه خدمات لقادة محليين من خلال فرعه "هافاس". وتم أيضا توجيه نفس الاتهامات إلى المدير العام لمجموعة "بولوريه" جيل أليكس، بحسب نفس المصدر. وقال متحدث باسم فانسان بولوريه في بيان إن الأخير "بريء ويمكنه الآن أن يطلع على ملفه الذي لم يسبق أن اطلع عليه وأن يرد على هذه الاتهامات التي لا أساس لها". وكان بولوريه قد تنازل في الآونة الأخيرة عن إدارة عملاق الإعلام الفرنسي "فيفندي" لصالح نجله يانيك، وقد وُضع في الحبس الاحتياطي الثلاثاء في مقرات شرطة مكافحة الفساد "بنانتير" قرب باريس. من جهة أخرى، تستجوب الشرطة منذ الثلاثاء جان فيليب دورنت وهو المسؤول عن القطب الدولي للشركة التابعة للمجموعة "هافاس". كما وُجهت إليه الأربعاء تهم "خيانة مؤتمن "و"تزوير"، بحسب ما قال محاميه هيرفي تميمي.لكن الشرطة أفرجت الأربعاء عن المسؤول الرابع الموقوف الثلاثاء أيضا المقاول فرانسيس بيريز، دون توجيه أي اتهام إليه، بحسب محاميه جان روبير فونغ. إلى ذلك، يسعى قضاة التحقيق إلى معرفة إمكانية تقديم مجموعة "بولوريه" نصائح لقادة أفارقة عبر فرعها المتخصص بالإعلانات "هافاس" للحصول على إدارة مرفأي لومي في توغو وكوناكري في غينيا، عبر فرع ثالث لها يحمل اسم "بولوريه أفريكا لوجيستيكس" والذي كان سابقا يحمل تسمية "إس دي في أفريك". وأوردت صحيفة "لوموند"الفرنسية أن القضاة يشتبهون في تخفيف "هافاس" من قيمة استشاراتها مقابل حصول مجموعة "بولوريه" على عقدي إدارة الميناءين. لكن مجموعة بولوريه نفت الثلاثاء "قطعيا"أن تكون ارتكبت أي مخالفة في نشاطاتها في أفريقيا ،وذكرت في بيان أن "مجموعة بولوريه تنفي رسميا أن يكون فرعها في أفريقيا (آنذاك) إس دي في أفريكقد ارتكب مخالفات". وتابعت "محاولة الربط التي يقوم بها البعض بين الحصول على هذين الامتيازين وعمليات الاتصال لا أساس لها من الصحة وتشير إلى جهل كبير في هذا القطاع الصناعي".   فرانس24/ أ ف ب نشرت في : 26/04/2018