قدمت المفوضية الأوروبية الخميس اقتراحات لمكافحة التضليل الإعلامي عبر الإنترنت بشكل أفضل، تتضمن "قواعد سلوك" على محرك البحث غوغل وعلى موقع فيس بوك. كما تقترح الوثيقة، الاطلاع على الإعلانات ذات الطابع السياسي، وتسريع إغلاق الحسابات التي تمارس التضليل. نشرت المفوضية الأوروبية الخميس بيانا يتضمن اقتراحات لمكافحة التضليل الإعلامي عبر الإنترنت بكشل أفضل، مع التأكيد على أهمية ضمان الآليات الديمقراطية المستدامة في ضوء فضيحة فيس بوك وشركة "كامبريدج أناليتيكا". واقترحت المفوضية في هذا البيان "قواعد سلوك" على محرك البحث غوغل وموقع فيس بوك، لمكافحة التضليل الإعلامي عبر الإنترنت. والبيان الذي نشرته المفوضية هو وثيقة سياسية تعرض فيها رأيها وليس لديها أي أثر قانوني. وتتضمن التدابير المقترحة الاطلاع على الإعلانات ذات الطابع السياسي وتسريع إغلاق الحسابات التي تمارس التضليل. واقترحت أيضا تلقي الدعم من شبكة مستقلة للتدقيق في الوقائع وسلسلة تدابير تهدف إلى التشجيع على صحافة ذات نوعية وتعزيز التربية الإعلامية. وقد وضعت هذه الاقتراحات بعد تقرير لمجموعة عمل شكلت في كانون الثاني/يناير مؤلفة من 40 ممثلا لوسائل إعلامية أوروبية كبيرة (آر تي ال، ميدياسيت، سكاي نيوز) وللمجتمع المدني (منظمة "مراسلون بلا حدود") ولعمالقة التكنولوجيا (فيس بوك، تويتر وغوغل)، إضافة إلى أساتذة جامعيين وصحافيين ومسؤول التواصل الاجتماعي في وكالة فرانس برس غريغوار لومارشان. وفي العام الماضي، أقرت ألمانيا قوانين لمكافحة التضليل الإعلامي على شبكات التواصل الاجتماعي. وتعد فرنسا حاليا قانونا للتصدي للتضليل في فترة الانتخابات. ولا تستبعد المفوضية اقتراح إجراءات قانونية في وقت لاحق، إذا لم تؤد التدابير المقترحة إلى نتائج ملموسة.   فرانس24/ أ ف ب نشرت في : 26/04/2018