قدم #الاتحاد_الأوروبي، الخميس، أولى اقتراحاته لمكافحة التضليل الإعلامي عبر #الإنترنت بشكل أفضل، داعيا موقعي " #فيسبوك" و"#تويتر" للتصدي لهذا التضليل في شكل أكثر فاعلية. ومع تأكيد المفوضية أهمية ضمان الآليات الديمقراطية المستدامة في ضوء فضيحة فيسبوك وشركة "كامبريدج اناليتيكا" حول استغلال البيانات الشخصية لأغراض انتخابية، إلا أنها لم تقدم اقتراحات مفصلة. ونشرت المفوضية، الخميس، "بيانا" وهو وثيقة سياسية ليس لديها أي أثر قانوني، تعرض فيه رأيها. واقترحت المفوضية في هذا البيان "قواعد سلوك" على محرك البحث " #غوغل" وموقع " #فيسبوك"، لمكافحة التضليل الإعلامي عبر الإنترنت. وتتضمن التدابير المقترحة والاطلاع على الإعلانات ذات الطابع السياسي، وتسريع إغلاق الحسابات التي تمارس التضليل. وفي حال لم تظهر أي نتائج، لا تستبعد المفوضية الأوروبية اقتراح إجراءات قانونية في وقت لاحق. ودعت المفوضية إلى تلقي الدعم من شبكة مستقلة للتدقيق في وقائع متصلة بالتضليل الإعلامي عبر الإنترنت، واتخاذ سلسلة تدابير تهدف إلى التشجيع على صحافة متميزة، وتعزيز الوعي الإعلامي. ووضعت هذه الاقتراحات بعد تقرير لمجموعة عمل شكلت في كانون الثاني/يناير ، وهي مؤلفة من 40 ممثلا لوسائل إعلامية أوروبية كبيرة (ار تي ال، ميدياسيت، سكاي نيوز)، وللمجتمع المدني (منظمة "مراسلون بلا حدود")، ولعمالقة التكنولوجيا (فيسبوك، تويتر وغوغل)، إضافة الى أساتذة جامعيين وصحافيين ومسؤول التواصل الاجتماعي في وكالة فرانس برس، غريغوار لومارشان. وفي العام الماضي، أقرت ألمانيا قوانين لمكافحة التضليل الإعلامي على شبكات التواصل الاجتماعي. وتعدّ فرنسا حاليا قانونا للتصدي للتضليل في فترة الانتخابات.