- محمد بن خليفة: ابتكار رخصة البحث الميداني وبوليصة التأمين- نشجع المطورين العقاريين الجدد الراغبين بالعمل في البحرين..أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، أنه منذ إطلاق المؤسسة قبل 48 يوماً حصل أكثر من 40% من الوسطاء العقاريين، على رخصة المؤسسة.وأوضح أن، على جميع العاملين في القطاع العقاري بما في ذلك المطورين العقاريين الوسطاء العقاريين ووكلاء المبيعات الحصول على ترخيص رسمي قبل انتهاء الفترة الانتقالية في 31 أغسطس.وخلال ندوة مع الوسطاء العقاريين والمطورين العقاريين ووكلاء مبيعات لإلقاء الضوء على برامج وخطط مؤسسة التنظيم العقاري لجذب المزيد من الاستثمارات قال "إن المؤسسة تتلقى استفسارات إيجابية من المطورين والمستثمرين من دول الخليج والعالم"، مشدداً على أهمية الحفاظ على بيئة تنظيمية قوية لجذب الاستثمارات الدولية في القطاع العقاري.وأوضح الشيخ محمد بن خليفة، أن رؤية المؤسسة للمستقبل تتمثل في جعل المملكة الوجهة الأولى للاستثمار العقاري سواء على المستوى الإقليمي أو العالمي، وسيتم تحقيق ذلك من خلال تحسين كفاءة وفعالية البيئة العقارية بأكملها، ومن خلال توفير إطار تنظيمي قوي للمشترين والمطورين والوسطاء.وأكد الشيخ محمد بن خليفة أن "مؤسسة التنظيم العقاري"، ستؤثر على الأداء المستقبلي للقطاع العقاري من خلال توفير أسس قانونية وإجرائية فعالة وأنها تعمل بشكل وثيق مع جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين بما في ذلك الدوائر الحكومية والوكالات ومقدمي الخدمات العقارية والمطورين العقاريين و الوسطاء العقاريين والقطاع الخاص للتمكن من إنشاء قطاع عقاري قوي ومستدام.وأضاف أن "المؤسسة تحرص على تقديم حلول مبتكرة من شأنها التأثير على مستقبل العقارات في البحرين، وأن هناك بالفعل اهتمام كبير من المطورين في الترخيص الجديد لإعلانات البحث الميداني".وقال الشيخ محمد بن خليفة إن رخصة البحث الميداني، إحدى ابتكارات المؤسسة التي تتيح للمطورين اختبار السوق مع تقليل المخاطر إلى الحد الأدنى لجميع الأطراف، مشيراً إلى وجود ابتكار آخر متمثل في إدخال أداة مالية مثل بوليصة التأمين لحماية مدفوعات المشترين.وتابع: "نشجع المطورين العقاريين والمستثمرين العقاريين الجدد الراغبين في العمل في البحرين لزيارة موقعنا الإلكتروني: www.rera.gov.bh".وقال: "أنا متفائل بأن القطاع العقاري في البحرين سيستمر في النمو والتطور وسينتج عن البيئة التنظيمية القوية ثقة أكبر في القطاع العقاري، مما سيحفز الاستثمار الأجنبي المباشر، وسيعزز نشاط التطوير العقاري في المملكة، وسيزيد عدد الطلب لمشاريع التطوير من قبل المشترين المحليين والأجانب".