أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة على أهمية الحفاظ على بيئة تنظيمية قوية لجذب الاستثمارات الدولية في القطاع العقاري.وقال الشيخ محمد بن خليفة خلال ندوة مع الوسطاء العقاريين والمطورين العقاريين ووكلاء مبيعات لإلقاء الضوء على برامج وخطط مؤسسة التنظيم العقاري لجذب المزيد من الاستثمارات، إن المؤسسة تتلقى استفسارات إيجابية من المطورين والمستثمرين من دول الخليج والعالم، موضحا أن رؤية المؤسسة للمستقبل تتمثل في جعل المملكة الوجهة الأولى للاستثمار العقاري سواء على المستوى الإقليمي أو العالمي، وسيتم تحقيق ذلك من خلال تحسين كفاءة وفعالية البيئة العقارية بأكملها، ومن خلال توفير إطار تنظيمي قوي للمشترين، المطورين والوسطاء.واضاف أنه منذ إطلاق المؤسسة قبل 48 يوما حصل أكثر من 40% من الوسطاء العقاريين، على رخصة المؤسسة وأن على جميع العاملين في القطاع العقاري بما في ذلك المطورين العقاريين الوسطاء العقاريين ووكلاء المبيعات الحصول على ترخيص رسمي قبل انتهاء الفترة الانتقالية في 31 أغسطس.وأكد الشيخ محمد بن خليفة أن مؤسسة التنظيم العقاري سوف تؤثر على الأداء المستقبلي للقطاع العقاري من خلال توفير أسس قانونية وإجرائية فاعلة، وأنها تعمل بشكل وثيق مع جميع أصحاب المصلحة الرئيسين، بما في ذلك الدوائر الحكومية والوكالات، ومقدمي الخدمات العقارية والمطورين العقاريين والوسطاء العقاريين، والقطاع الخاص؛ للتمكن من إنشاء قطاع عقاري قوي ومستدام.وأضاف أن المؤسسة تحرص على تقديم حلول مبتكرة من شأنها التأثير على مستقبل العقارات في المملكة، وأن هناك بالفعل اهتمامًا كبيرًا من المطورين في الترخيص الجديد لإعلانات البحث الميداني.وقال الشيخ محمد بن خليفة إن رخصة البحث الميداني إحدى ابتكارات المؤسسة التي تتيح للمطورين اختبار السوق، مع تقليل المخاطر إلى الحد الأدنى لجميع الأطراف.وأشار الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري الى وجود ابتكار آخر متمثل في إدخال أداة مالية مثل بوليصة التأمين لحماية مدفوعات المشترين، مؤكدا على تشجيع جميع المطورين العقاريين والمستثمرين العقاريين الجدد الراغبين في العمل في المملكة لزيارة موقعنا الالكتروني: www.rera.gov.bhوقال: «أنا متفائل بأن القطاع العقاري في البحرين سيستمر في النمو والتطور وسينتج عن البيئة التنظيمية القوية ثقة أكبر في القطاع العقاري، ما سيحفز الاستثمار الأجنبي المباشر، وسيعزز نشاط التطوير العقاري في المملكة، وسيزيد عدد الطلب لمشاريع التطوير من قبل المشترين المحليين والأجانب».