وجه النائب راكان النصف سؤالا الى وزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي، قال في مقدمته: نمى الى علمي ان تسربا نفطيا حدث في البئر mg144 بمنطقة المقوع منذ 29 مارس الماضي ومازال مستمرا وانه سبب بحيرة نفطية على سطح الارض، بسبب خطأ فني ادى الى انهيار في جدران البئر وتسرب الملح الى المكمن والابار الاخرى المحيطة. وعلى ضوء ما سبق، قال النصف في سؤاله: هل نمى الى علمكم حدوث هذا التسرب؟ وما الاجراءات التي اتخذت في هذا الشأن والتسلسل الزمني لها؟ وما الشركة الموكل اليها امر صيانة البئر mg144 والتي تسببت في هذا الخلل؟ مع ارفاق نسخة من كل العقود المبرمة بينها وبينكم؟ وما هو حجم الخسائر حتى تاريخ السؤال؟ ومن يتحمل مسؤولية هذه الخسائر، بالإضافة لمهمة اعادة ترميم البئر؟ وأضاف النصف: ما الآثار المادية والبيئية المترتبة على هذا التسرب النفطي؟ لماذا لم يتم فحص اقدمية جدران البئر قبل عملية التثقيب للجدران الكارثية؟ ومن المسؤول؟ وهل تم تحديد المسؤولين عن هذا التسريب؟ وما الاجراءات التي اتخذت ضدهم؟ وما العقود التي تعمل على تنفيذها الشركة؟ وما حجم الخسائر المترتبة عل ذلك؟ ومن سيعوضها؟ وتابع: كيف سيجري العمل على معالجة اثار التسرب النفطي ومعالجة التلوث في الابار المحيطة بالبئر؟ ومن يتحمل تكاليف ذلك؟ وما الاثار السلبية الطويلة الامد التي سيتركها هذا التسرب وكيف ستجري معالجتها؟ وقال النصف: ما الاجراءات التي اتبعت في معالجة هذا التسرب منذ البداية وحتى النهاية؟ ولماذا توسع التسرب وتسبب في تصدع جدران البئر؟ وما الاجراءات التي اتخذت لمنع تكرار تصدع جدران الآبار الأخرى المشابهة في حال كانت قديمة ولم يجر الكشف عليها؟ وكم تكلفة الاستشارات الفنية للشركات الاجنبية التي استعين بها لوقف التسرب ووصوله الى مكامن غازية؟ ومن يتحمل هذه التكلفة؟ وهل هناك مادة في العقد تلزم الشركة- المقاول ان يتحمل تلك التكلفة؟ ومن سيتحمل تكلفة تنظيف المكامن الغازية والنفطية التي تلوثت بسبب هذا الخطأ الفني؟ تسرب الغاز من جهته، طالب النائب عمر الطبطبائي وزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي والقيادات النفطية بالاستقالة وتحمل المسؤولية كاملة تجاه كارثة تسرب الغاز وانفجار احد المكامن النفطية بمنطقة المقوع، وفتح تحقيق فوري بالحادث، واحالة جميع القياديين والقائمين على هذا المكمن للتحقيق وتوجيه تهم لهم بالاهمال وسوء الادارة وهدر أموال وثروة الدولة والتسبب بخسائر فادحة اضافة الى إلحاق الضرر بالبيئة. وحذر الطبطبائي، في تصريح له بمجلس الأمة أمس، من خطورة الموقف بالموقع، مبينا ان هناك احتمالات كبيرة لتفاقم الكارثة، كون ان المنطقة مشبعة بالنفط والغاز، والذي قد يترتب عليه حدوث انفجارات اخرى لا قدر الله ومخاطر كبيرة على الأرواح العاملة بهذه المنطقة. وشدد على ان مسلسل الكوارث في الكويت مستمر، وتحديدا ما يحصل بالقطاع النفطي من دمار لثروة البلد ومصدر الدخل الوحيد للبلد بسبب سوء إدارة بعض القياديين النفطيين الذين من المفترض ان يكونوا مؤتمنين على هذه الثروات. وقال ان الوزير والقيادات النفطية فشلوا في التعامل مع هذا الحادث بالشكل المطلوب، ولا يملكون الخبرة الكافية والمطلوبة للتعامل مع هذا الحادث الكارثي، مما تسبب في تدمير مكامن النفط والتي تعد المصدر الوحيد للبلد. وتساءل الطبطبائي: هل يعقل ان حادث التسرب وقع قبل ٣ أسابيع والحريق قبل ٣ ايّام ولَم يقم الوزير وقياديو النفط بزيارة الموقع الا أمس الاول وتحديدا بعد نشر الخبر بإحدى الصحف؟ وأشار الطبطبائي الى ان الشعب الكويتي تابع خلال الثلاثة أسابيع الماضية حادث التسرب الذي حصل بمنطقة المقوع، والذي ترتب عليه حدوث كارثة انفجار وحريق ضخم باحد اكبر المكامن النفطية بالكويت وهو مكمن وارة، والذي لم تتم السيطرة عليه ليومنا هذا بسبب غياب الخبرات القادرة على التعامل مع الحوادث المتكررة في الشركة، وسوء التعامل مع الحوادث العرضية الامر الذي فاقم حجم المشكلة. وتابع: مع الأسف شركة نفط الكويت ادعت ان التسرب تحت السيطرة، ونفاجأ بان الشركة وقيادييها لا يقومون باطلاع الشعب على الحقائق ويتعمدون إخفاءها وأنهم يتعاملون مع الحادث على انه مجرد حريق على سطح الارض ويتعمدون اخفاء ما يجري تحت الارض، حيث تبين ان هذه التسربات وصلت الى عدة مواقع اخرى قريبة من المكمن وتسببت في احداث تشققات عديدة بالأرض، وهناك تخوف من وصول هذه التسربات والتشققات الى مدرج المطار القريب من موقع الحادث. وبين ان شركة نفط الكويت تعاملت بشكل سيئ مع الحادث من خلال قيامها بحقن المواد الكيميائية والطين لوقف التسرب بطريقة غير مدروسة، مما تسبب في احداث ضغوط على جدران المكمن، وأدى بالتالي الى حدوث تصدعات تسببت في تسرب محتويات المكمن من غاز ونفط الى طبقات قريبة جدا من سطح الارض، موضحا ان المواد التي تم حقنها أدت الى حدوث تسربات عشوائية في ٣ مكامن اخرى. وأوضح انه بعد الاطلاع ودراسة تسلسل الأحداث، اتضح ان التسرب الذي حدث قبل ٣ أسابيع ناتج عن سوء إدارة المكمن، وكان بسبب كسر في احد الأنابيب الواصلة لداخل المكمن وتكسير تبطين المكمن من الداخل، مما تسبب بتسرب الغاز الى طبقات قريبة من سطح الارض، حيث ان الشركة لم تستطع بذلك الوقت التعامل مع حادث التسرب باحترافية لكي تتمكن من ايقافه والحد من انتشاره بأسرع وقت ممكن. وذكر الطبطبائي ان الشركة وبعد تفاقم الموضوع اضطرت لفتح فاتورة ضخمة للشركات الأجنبية لمساعدتها على السيطرة على الحريق والتسرب، وهو الامر الذي ينفي بيان الشركة بأنها مسيطرة على الحادث، لافتا الى ان الشركات الأجنبية هي الاخرى لم تفلح بوقف التسرب بسبب تأخر شركة نفط الكويت باتخاذ الإجراءات الازمة والمطلوبة في بادئ الامر.