وجه النائب راكان النصف سؤالا برلماينا إلى وزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي حول إجراءت وزارة النفط تجاه احتواء تسرب النفط من إحدى آبار منطقة المقوع.وقال النصف في سؤاله «نمى الى علمي ان تسربا نفطيا حدث في البئر«mg144»في منطقة المقوع منذ 29 مارس الماضي ومازال مستمرا، وانه تسبب ببحيرة نفطية على سطح الارض، بسبب خطأ فني ادى الى انهيار في جدران البئر وتسرب الملح الى المكمن والابار الاخرى المحيطة، فهل نمى الى علمكم حدوث هذا التسرب؟ وما الاجراءات التي اتخذت في هذا الشأن و التسلسل الزمني لها؟ وما الشركة الموكل اليها امر صيانة البئر التي تسببت في هذا الخلل؟ مع ارفاق نسخة من كل العقود المبرمة بينها و بينكم».كما سأل «ما حجم الخسائر حتى تاريخ السؤال؟ ومن يتحمل مسؤولية هذه الخسائر، بالإضافة لمهمة اعادة ترميم البئر؟ وما الآثار المادية والبيئية المترتبة على هذا التسرب النفطي؟ ولماذا لم يتم فحص اقدمية جدران البئر قبل عملية التثقيب للجدران الكارثية؟ ومن المسؤول؟ وهل تم تحديد المسؤولين عن هذا التسريب؟ وما الاجراءات التي اتخذت ضدهم، وما هي العقود التي تعمل على تنفيذها الشركة، وما حجم الخسائر المترتبة على ذلك؟ ومن سيعوضها؟ وكيف سيجري العمل على معالجة اثار التسرب النفطي ومعالجة التلوث في الابار المحيطة بالبئر؟ ومن يتحمل تكاليف ذلك؟ وما الاثار السلبية طويلة الامد التي سيتركها هذا التسرب وكيف ستجري معالجتها؟». وأضاف «ما الاجراءات التي اتبعت في معالجة هذا التسرب منذ البداية وحتى النهاية؟ ولماذا توسع التسرب وتسبب بتصدع جدران البئر؟ وما الاجراءات التي اتخذت لمنع تكرار تصدع جدران الآبار الأخرى المشابهة في حال كانت قديمة ولم يجر الكشف عليها؟ وكم تكلفة الاستشارات الفنية للشركات الاجنبية التي استعين بها لوقف التسرب ووصوله الى مكامن غازية، ومن يتحمل هذه التكلفة، وهل هناك مادة في العقد تلزم الشركة- المقاول ان يتحمل تلك التكلفة، ومن سيتحمل تكلفة تنظيف المكامن الغازية والنفطية التي تلوثت بسبب هذا الخطأ الفني؟».