بعد الحريق الذي وقع الاثنين الماضي في منطقة المقوع على بعد 750 متراً من موقع تسرب نفطي من بئر «مقوع 149»، أعلنت شركة نفط الكويت السيطرة المبدئية على التسرب. وقالت الشركة، في بيان أمس، إنه تم استخراج البطانة الداخلية للبئر كاملة مع المحافظة عليها تحت السيطرة، في وقت قياسي تجاوز المخطط له في مثل هذه الحوادث، معربة عن أملها أن تساهم هذه الخطوة في إنهاء التسرب تماماً في وقت قريب جداً. وكانت البئر شهدت بداية التسرب في 3 أبريل الجاري قبل أن يحدث الحريق الاثنين الماضي. وعلى خلفية هذا الحادث، وجّه النائب راكان النصف سؤالاً إلى الوزير الرشيدي، عن أسباب استمرار ذلك التسرب إلى الآن، متسائلاً عن الإجراءات التي اتخذت في هذا الشأن، والشركة الموكل إليها أمر صيانة البئر، وحجم الخسائر. واضاف النصف: «من يتحمل المسؤولية، ومهمة إعادة ترميم البئر؟ وما الآثار المادية والبيئية المترتبة على هذا التسرب؟ ولماذا لم يتم فحص أقدمية جدران البئر قبل العملية الكارثية لتثقيبها؟»، مستفسراً عن كيفية معالجة آثار التسرب والتلوث في الآبار المحيطة بالموقع، ومن سيتحمل تكاليف ذلك. بدوره، طالب النائب عمر الطبطبائي الوزير الرشيدي والقيادات النفطية بالاستقالة، وتحمل المسؤولية كاملة، وفتح تحقيق فوري بالحادث. ودعا الطبطبائي، في تصريح، إلى إحالة جميع القياديين والقائمين على هذا المكمن للتحقيق، واتهامهم بالإهمال وسوء الإدارة وهدر أموال الدولة وثروتها، والتسبب في خسائر فادحة، إلى جانب إلحاق الضرر بالبيئة. وحذر من خطورة الموقف في موقع البئر، مبيناً أن هناك احتمالات كبيرة لتفاقم الكارثة؛ لأن المنطقة مشبعة بالنفط والغاز، وهو ما قد يترتب عليه حدوث انفجارات أخرى، ومخاطر كبيرة على الأرواح العاملة فيها.