تراجعت معظم أسواق الأسهم في المنطقة أمس بسبب المخاوف من تراجع سعر النفط في حين شهد عدد من الأسهم ذات الثقل المدرجة في الإمارات وقطر طلبا أجنبيا قويا مما أبطل مفعول عمليات البيع واسعة النطاق من المستثمرين المحليين. ورفعت«إم.اس.سي.آي» لمؤشرات الأسواق في مراجعتها نصف السنوية هذا الشهر أوزان عدد من الأسهم الإماراتية والقطرية على مؤشرها للأسواق الناشئة في خطوة تدخل حيز التنفيذ بعد إغلاق معاملات أمس. في غضون ذلك أتمت «إم.اس.سي.آي» الإخراج التدريجي للبلدين من مؤشر الأسواق المبتدئة بعد رفع تصنيفهما في أيار (مايو). لذا اتسمت المعاملات بالتذبذب في أسواق دبي وأبوظبي وقطر وبأحجام أعلى من المتوقع مع قيام صناديق الأسواق المبتدئة ببيع الأسهم وصناديق الأسواق الناشئة بالشراء وبأحجام كبيرة. وفي نهاية المطاف انحاز المستثمرون الأفراد المحليون إلى البائعين لتنخفض المؤشرات الثلاثة، حيث انخفضت بورصة دبي 1.5 في المائة وأبوظبي 2.1 في المائة وقطر 1.9 في المائة. وقال شاكيل سروار مدير إدارة الأصول في شركة الأوراق المالية والاستثمار (سيكو) في البحرين "الأسواق تراهن على النزول بسبب عدم التيقن في سعر النفط" واستقرت أسعار خام برنت قرب 80 دولارا للبرميل اليوم قبيل اجتماع مهم لأعضاء أوبك للبت في مستويات الإنتاج للعام المقبل. وقال سروار إن المستثمرين الأفراد في الشرق الأوسط فقدوا على ما يبدو الأمل في إجراء تخفيضات كبيرة للإنتاج فعمدوا إلى بيع الأسهم بأي سعر لأنهم يتوقعون مزيدا من الانخفاض في النفط. ويخشى المستثمرون من أن يجبر تراجع النفط على تقليص الإنفاق الحكومي الذي يظل محركا اقتصاديا رئيسيا وأن يؤثر سلبا في نمو أرباح الشركات في المنطقة. وفي سلطنة عمان اقترحت هيئة استشارية للحكومة خفض الإنفاق وزيادة الضرائب في قطاعات مثل التعدين والاتصالات. وانخفضت أسهم أربد عمان 2.8 في المائة وعمانتل 1.5 في المائة بعد أن هوت الإثنين بسبب المقترح وهبط مؤشر بورصة مسقط 1.6 في المائة. ويقول مجلس الشورى العماني إن زيادة رسوم الامتياز على شركات الاتصالات إلى 12 في المائة من الإيرادات بدلا من 7 في المائة سيدر 31 مليون ريـال (80.52 مليون دولار) على الميزانية في 2015 وهو ما يعادل خمس صافي ربح الشركتين معا في 2013. وكانت الحكومة العمانية قد جمعت نحو204 ملايين ريـال (530 مليون دولار) في آب (أغسطس) من بيع 19 في المائة في عمانتل. وفي الكويت تراجع المؤشر 0.3 في المائة إلى 7027 نقطة، أما في البحرين فقد تراجع المؤشر 0.3 في المائة إلى 1444 نقطة.