يعاني تجار ومستوردون في الأردن من حدة التراجع في استهلاك المواد الغذائية الأساسية منذ بداية العام الحالي، مع تآكل دخول الطبقة الوسطى والفقراء بعد فرض أكبر سلسلة من الضرائب منذ سنوات. وأكد نقيب تجار المواد الغذائية، خليل الحاج توفيق، لوكالة رويترز تراجع الطلب على المواد الغذائية الأساسية بنحو 30 في المائة منذ بداية العام مما أدى إلى تقليص الواردات قبيل شهر رمضان المقبل الذي يشهد عادة طفرة في الاستهلاك.وقال الحاج توفيق: «غالبية المواطنين من ذوي الدخل المتوسط والمحدود قللوا من استهلاكهم لمواد غذائية لصالح أولويات أخرى أهم تتعلق بالمسكن، كالكهرباء والماء والمواصلات».وفي إطار إصلاحات اقتصادية بتوجيه من صندوق النقد الدولي، أقرت الحكومة الأردنية في يناير (كانون الثاني) الماضي حزمة من الضرائب وزيادات في الأسعار، شملت سلعا أساسية كالألبان والأجبان والخضراوات، بجانب الكهرباء والماء ومشتقات نفطية.ورفعت الحكومة الأردنية ضريبة المبيعات على نحو 164 سلعة أساسية إلى عشرة في المائة، فيما أخضعت سلعا أخرى كانت معفاة لضريبة مبيعات بنسبة 4 و5 في المائة.وأوضح الحاج توفيق أن كبار التجار والمستوردين قاموا برصد الأسواق، وبناء على مؤشرات تراجع الطلب قلصوا حجم وارداتهم 20 في المائة في ضوء تقيد سلعهم بفترات صلاحية محددة. وقال إن «المؤشرات واضحة، وأتوقع استمرار التراجع في الطلب على المدى الطويل».وأشار تجار إلى أن المعروض الكبير من المواد الغذائية في الأسواق والتخفيضات السعرية في كبرى المراكز التجارية وسط المنافسة الشديدة كلها عوامل حالت دون أي ارتفاعات كبيرة في الأسعار.وقدر باسم حمد أحد كبار مستوردي مواد غذائية كالسكر والحليب والزيت تراجع الطلب في السلع التي يستوردها خلال الربع الأول من العام الحالي بنحو 30 في المائة، مقارنة مع الفترة ذاتها من السنوات السابقة. وقال: «لم تعد فكرة التخزين والمونة موجودة لدى المواطن، فقد أصبح يشتري فقط استهلاكه اليومي أو الأسبوعي»، بحسب تقرير لـ«رويترز».وتوقع التجار استمرار ضعف القدرة الشرائية للمواطنين، وقالوا إنها تحتاج لوقت طويل كي تتعافى. وقال محمد أبو عودة أحد كبار مستوردي البقوليات والأرز إن «زيادة الأعباء على المواطنين دفعتهم لتغيير سلوك استهلاكهم والاكتفاء بالضروريات».وبعيدا عن الضغوط المعيشية، بدأت أمس في العاصمة الأردنية عمان فعاليات ورشة العمل الإقليمية حول «رقمنه شهادات المنشأ في الدول العربية» والتي ينظمها مركز التجارة الدولية، وذلك من أجل مشاركة كل من مصر وتونس والمغرب والأردن، الأعضاء في الوحدة الفنية لاتفاقية أغادير، وبرعاية من وزارة الصناعة والتجارة الأردنية.وقال محمد سعيد، رئيس برنامج تسهيل التجارة بمركز التجارة الدولي بجنيف، إنّ رقمنة شهادة المنشأ هي إحدى الخطوات التي من شأنها أن تسمح للدول المضي قدماً نحو الالتزام مع منظمة التجارة العالمية واتفاقية تسهيل التجارة.وأوضح أن شهادة المنشأ الرقمية هي عبارة عن وثيقة إلكترونية تصدق على منشأ السلع، وموقعة رقمياً من قبل المصدر والمسؤول المفوض عن الهيئة المخولة بإصدار مثل هذه الوثائق من قبل الحكومة، بحيث تتوافق شهادة المنشأ الرقمية مع معايير سلامة دقيقة، مما يوفر موثوقية أكبر في المعاملات التجارية.وسيؤدى تبنى شهادات المنشأ الإلكترونية، حال توفر الأطر التنظيمية والتشريعية بالإضافة إلى البنية التحتية المطلوبة لتنفيذ ذلك بالدول العربية، إلى سرعة وكفاءة العمليات عبر الحدود، حيث تساهم شهادات المنشأ الرقمية في توفير الوقت والجهد على الجمارك وغرف التجارة والإقلال من السفر والاصطفاف أمام الدوائر المعنية، علاوة على السرعة في الإنجاز وثبات المعلومات والوثائق المطلوبة والبعد عن المزاجية في المتطلبات المختلفة ومن مصادر مختلفة وتفادي الأخطاء، بالإضافة إلى أنها ستكون على مدار الساعة إلكترونيا، مع سهولة ربط ذلك مع البنوك بما يسهل الإجراءات المالية المرتبطة بها.وعلى صعيد ذي صلة، عقدت الوحدة الفنية لاتفاقية أغادير، بمقرها الدائم بعمان، ورشة متابعة نتائج أعمال ورشة العمل الإقليمية، حول تفعيل آليات شفافية اللوائح الفنية المتعلقة بالمنتجات وتقييم الأثر التنظيمي الخاص بها تنفيذا للمادة 23 من الاتفاقية.