بعد 4 أشهر من اشتعال أحداث الاحتجاجات في إيران، واعتقال الآلاف من المتظاهرين، أعلنت الأجهزة القضائية عن صدور ما يقرب من 100 لائحة اتهام بحق المعتقلين، أبرزها "الإضرار بالأمن القومي". وفي حديث صحفي أجرته وكالة الأنباء الرسمية لجهاز القضاء الإيراني "ميزان"، أعلن رئيس نيابات العاصمة طهران "غلام حسين إسماعيلي"، أن أجهزة النيابة والقضاء تتابع ملفات لقضايا عديدة بحق متظاهري أحداث ديسمبر الماضي، مشيرًا إلى تقديم نيابات طهران ما يقرب من 100 لائحة اتهام للمحكمة المختصة. وأضاف إسماعيلي في حديثه (الذي ترجمته عاجل)، أن أبرز التهم التي جاءت في ملفات المتظاهرين، هي الإقدام على ارتكاب جرائم أمنية والإضرار بالأمن القومي. وأردف رئيس نيابات طهران، أن المحاكم الثورية هي المعنية بالتحقيق في هذه القضية وإصدار الحكم المناسب على المتظاهرين. وأطلق المواطنون في إيران موجة من الاحتجاجات اندلعت في شهر ديسمبر العام الماضي واستمرت لما بعد يناير العام الحالي، تنديدًا بالأزمات الاقتصادية وسوء الأحوال المعيشية التي يعيش تحت وطأتها الإيرانيون. وواجهت قوات الأمن المتظاهرين بعنف شديد وموجة من الاعتقالات، إذ أكدت جهات حقوقية داخل وخارج إيران أن عدد المعتقلين وصل لأكثر من 5 آلاف شخص، وسقط في هذه الأحداث ما يقرب من 25 مواطنًا، فضلًا عن حملة اغتيال وتصفية المعتقلين داخل محبسهم. وندد الإيرانيون بجانب قضاياهم الاقتصادية والاجتماعية بالتدخل العسكري للنظام في الخارج، وأطلقوا شعارات كان أبرزها: "لا غزة ولا لبنان روحي فداء إيران"، و"اتركوا سوريا وفكروا في أحوالنا"، معتبرين تدخلات الملالي العسكرية قد ورطت البلاد أمنيًا واقتصاديًا، ويدفع ثمنها الشعب من خزانته ودمه.