وافق مدعي عام حكومة إسرائيل أفيخاي ماندلبليت، اليوم الخميس، على تقديم لائحة اتهام بحق النائب العربي باسل غطاس، بنقل هواتف لمعتقلين، بحسب ما أعلنت وزارة العدل الإسرائيلية في بيان. وقال البيان، إنه ستتم ملاحقة النائب باسل غطاس، بتهم منها، «استخدام أغراض لأهداف إرهابية، خيانة الأمانة من قبل موظف عام والاحتيال في ظروف خطيرة». ونفى غطاس (60 عاما)، المنتمي إلى حزب «التجمع الوطني الديمقراطي»، الاتهامات الموجهة إليه. وكانت محكمة إسرائيلية قررت الأسبوع الماضي إطلاق سراح غطاس، ووضعه قيد الإقامة الجبرية لمدة عشرة أيام. لكن المحكمة قررت رفع الإقامة الجبرية بعد ظهر الخميس. ومنع غطاس من مغادرة إسرائيل، ولا يمكنه زيارة المعتقلين في السجون الإسرائيلية لمدة 180 يوما. وأوردت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أنه تم العثور على 12 هاتفا نقالا مع أسيرين أحدهما من عرب إسرائيل، بعد زيارة غطاس. وفي رسالة مسجلة للقناة الإسرائيلية العاشرة اليوم الخميس، اتهم غطاس، الشرطة بمحاولة تشويه الإجراءات القانونية عبر تسريب تفاصيل التحقيقات لوسائل الإعلام. وأعاد التأكيد أنه لم يسلم هواتف أو أي شكل آخر من أشكال الاتصال. وقال، «كل ما سلمته هو مواد مطبوعة لأسباب إنسانية». ويذكر أن غطاس زار الأسيرين وليد دقة، وباسل البزرة، في سجن «كتسيعوت» في النقب. ووليد دقة، عربي إسرائيلي من مدينة باقة الغربية أدانته المحاكم بخطف وقتل جندي إسرائيلي في 1984، وهو مسجون منذ عام 1986. وللقائمة العربية المشتركة المكونة من الأحزاب العربية، 13 مقعدا في الكنيست، أحدها يشغله يهودي، من أصل 120 مقعدا. ويقدر عدد العرب في إسرائيل بمليون و400 ألف نسمة، يتحدرون من 160 ألف فلسطيني لم يغادروا بعد النكبة عام 1948. ويشكلون 17,5% من السكان ويعانون من التمييز خصوصا في مجالي الوظائف والإسكان.