لا تزال واقعة اعتداء أفراد من "شرطة الأخلاق" النسائية في إيران على فتاة بسبب "حجابها" تثير الجدل في الأوساط السياسية والاجتماعية، إلى أن وصلت إلى رواق البرلمان؛ لتتسبب في حالة من التشنيع والهجوم بين النواب، لدرجة أن نائب اُتهم بـ"الردة" بعد دفاعه عن حقوق الإنسان ورفضه عنف الشرطة. ونشرت صفحات حقوقية ونشطاء إيرانيون (الجمعة الماضية) مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي يوثق اعتداء أفراد من شرطة الأخلاق النسائية على امرأة يعتقد أنها في منتصف العشرينيات من عمرها بالضرب؛ بسبب الحجاب وعدم تغطية شعرها بشكل كامل. وعقد البرلمان الإيراني جلسة (أمس الأربعاء) لعرض فيديو اعتداء الشرطة على الفتاة ومناقشة النواب للمسألة. ونشرت صحيفة "شهروند" الإيرانية (اليوم الخميس) تقريرًا رصدت فيه حالة الجدل التي عمت البرلمان، وأبرز ما صدر من النواب في الجلسة. وذكر تقرير الصحيفة (الذي ترجمته عاجل) أن النائب الإصلاحي البارز "بهرام بارسايي" قال في خطابه لرئاسة المجلس: "إن القرآن الكريم أكد على أن الكرامة الإنسانية أهم من حرمة الكعبة، ولا يجب أن نُروّج للعنف وننسى حرمة الإنسان بحجة الالتزام بالحجاب والنهي عن المنكر". وأضاف برسايي في خطابه "إذالم نُدين التعامل الوقح الذي صدر من أفراد الأمن بحق إنسانة مسلمة، فعلينا حينها أن نتشح بالسواد". وبعد كلمات النائب برسايي التي ندد فيها بعنف الشرطة بحق المواطنين، خرج النائب "نصر الله بجمانفر" يرد عليه، مهاجمًا حديثه عن أسلوب الشرطة ومسألة الالتزام بالحجاب؛ حيث قال: "إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من واجبات الدين، ومن ينكر هذا فهو مرتد". وما أن أصدر النائب بجمانفر لفظ "مرتد" حتى عم الجدل والسجال بين نواب المجلس، وبدأت تتناثر بينهم الألفاظ الخادشة والسباب. وأخذ النائب الإصلاحي بمهاجمة بجمانفر بعد تصريحه الذي أثار جدلًا كبيرًا وهز أركان المجلس، وقال للنائب "علي مطهري" الذي كان رئيسًا للجلسة: "إنني أتقدم بشكوى ضد النائب بجمانفر بعد إصداره حُكمًا عليّ وإدانتي بالردة في حضور المجلس". واعتبر بارسايي حديث غريمه خروجًا على الآداب العامة لجلسات البرلمان مضيفًا "لا يجب أن يخالف النائب أعراف المجلس بإصداره فتوى كهذه، وعليه أن يحترم زملاءه، ولا يعرضهم لمثل هذه التهديدات". وأدان عدد من المسؤولين والبرلمانيين الواقعة وما تعرضت له الفتاة، وكانت أبرزهم نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة "معصومة ابتكار" التي علقت على الواقعة قائلة: "لا يجب أن يتم التعامل مع فتاة بهذه الطريقة، حتى وإن قامت باستفزاز الشرطة"، وتابعت: "أنا أدين هذا السلوك وسأتابع هذه المسألة.. هذه معاملة قاسية لا يستحقها أي إنسان". وغرد البرلماني الإيراني البارز "محمد رضا عارف" -تعليقًا على الواقعة بقوله-: "إن الأجهزة التي تعتبر نفسها مسؤولة عن مراقبة أخلاق الناس، ما زالت غير مؤمنة بالتغيير في التوجهات الثقافية، ولا تزال تؤمن بأن العصا هي أداة إحكام أخلاق الناس". بينما خرج رئيس جهاز القضاء الإيراني "صادق لاريجاني" يدافع عن عنف الشرطة ضد المواطنين، منددًا بأي تراجع تتخذه قوات الأمن أمام الرأي العام.