شهد البرلمان التونسي، اليوم الخميس، جلسة ساخنة بمشاركة رئيس الوزراء إلياس الفخفاخ والذي أثار اعترافه، بامتلاكه أسهمًا في شركات لها تعاملات مع الدولة، موجة جدل وانتقادات واسعة ومطالبة بتقديم استقالته. frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen> جلسة البرلمان عقد البرلمان التونسي، جلسة عامة لإجراء حوار مع رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ حول فترة المائة يوم الأولى من العمل الحكومي، لكن الجلسة تسلل فيها طرح قضية امتلاك رئيس الحكومة شركات لها تعاملات مع الدولة. وقال الفخفاخ، خلال كلمته، إن حكومته شعارها الشفافية والوضوح، معتبرا أن ما أثير مؤخرا حول شبهة تضارب المصالح التي تعلقت به مجرد مغالطات وافتراءات. وارتفعت أصوات المعترضين على كلمة الفخفاخ الذين قاطعوه أكثر من مرة قبل أن يقرروا الانسحاب من الجلسة. وقال الفخفاخ، في جلسة الحوار بالمجلس “لو يوجد هناك أي شيء مخالف للقانون في مسيرتي المهنية.. استقيل من منصبي فورا”. وتابع “المراقبة مطلوبة والقضاء لا بد أن يتابع قضايا الفساد دون شيطنة للمستثمر وأصحاب الأعمال”. وتنعقد الجلسة العامة والائتلاف الحكومي يشهد خلافات وتجاذبات بين مكوناته حول جملة من المسائل في علاقة بتوسيع الائتلاف. وأعلن إلياس  قرار التخلي طوعا عن مساهماته في شركة، يمتلك فيها أسهما وكانت قد فازت بصفقة مع الدولة، وذلك رفعا لكل شبهات الفساد وردا على تهم تضارب المصالح. اتهامات للفخفاخ طالت الفخفاخ اتهامات عديدة بالتربح من منصبه وتضارب المصالح دفعت النواب إلى مهاجمته ومقاضاته، حيث أكد النائب المستقل ياسين العياري، أن شركة خدمات خاصة يملكها رئيس الحكومة تمتعت بعقود عمل مع الدولة خلال فترة الحجر الصحي بمبلغ قدره 46 مليون دينار وأوضح العياري، في رسالة على صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن “هذه العقود غير قانونية وتمثل تضاربا للمصالح يرتقي إلى جريمة الفساد المالي؛ لأن القانون التونسي يحرم على رؤساء الحكومات إبرام صفقات لحسابهم الخاص”. وأكمل أن “الفخفاخ يملك 66% من شركة خدمات تحمل اسم (فيفيان)، ولم يتخل عن أسهمه في الشركة منذ توليه رئاسة الحكومة في أواخر شهر فبراير/شباط 2020 . وأوضح أنه قام برفع دعوى قضائية ضد الفخفاخ، بتهمة استغلال النفوذ لتحصيل منفعة شخصية، وهي قضية يحاسب عليها القانون الجزائي التونسي. موقف النهضة فاجأت حركة النهضة اليوم الجميع في جلسة البرلمان بدعمها لحكومة الفخفاخ وتأكيدها على أن الوضع يحتاج إلى مزيد تجميع القوى والأطراف السياسية والاجتماعية وإدماجها وتوسيع الحزام البرلماني للحكومة لتوفير أسباب النجاح. وفسر مراسلنا من تونس ياسر دبابش  موقف حركة النهضة قائلا: إن الحركة  تحاول تهدئة الوضع العام بعد ارتفاع حدة اللهجة بين الأحزاب والتشكيك والهجوم بين القوى السياسية. وأضاف أن  الأجواء السياسية الساخنة ساعدت في انتشار دعوات حل البرلمان وهو ما تخشاه حركة النهضة لذلك حاولت تهدئة الأوضاع ودعم حكومة الفخفاخ. frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen> الفخفاخ متحديا لم يأتِ الفخفاخ جلسة البرلمان اليوم منكسرا بل تحدث بجراءة أثارت غضب بعض النواب الذين اضطروا للانسحاب من البرلمان. وأكد المحلل السياسي فاضل طياشي، أن ” كلمة رئيس الوزراء إلياس الفخفاخ اليوم  أثارت بلبلة عند بعض النواب”. وأضاف أن الفخفاخ ظهر اليوم متحديا من يتهمونه بالفساد رغم أن النواب أشهروا أمامه مستندات تثبت تضارب المصالح. وأكمل أن الفخفاخ أراد اليوم أن يقول للبرلمان رسالة مفادها بأن الكلمة في تلك الاتهامات هي للقضاء. frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen> ابتزاز سياسي من جانبها، ذكرت الكاتبة الصحفية شهرزاد عكاشة، أن رئيس الوزراء إلياس الفخفاخ فشل في أداء مهمته طوال الـ 100 يوم، بالإضافة إلى شبهات الفساد التي طالته. وأكملت أن الفخفاخ تحدى أن يثبت أحد تورطه في الفساد وتضارب المصالح لكن فوجئ بمن يتهمونه يثبتون ذلك بوثائق ومستندات. وأوضحت أن  الفخفاخ كان عليه أن يتخلى عن أسهمه في الشركات التي تتعامل مع الدولة قبل توليه المسئولية وليس بعد أن أثير اللغط حوله. وأكملت أن أزمة تضارب المصالح التي تورط فيها  الفخفاخ أصبحت موضع ابتزاز سياسي  في البرلمان. frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen> سحب الثقةوقال رئيس كتلة قلب تونس، أسامة الخليفي، إن هناك تنسيقًا بين نواب البرلمان لجمع التواقيع اللازمة، استعدادًا لإعداد لائحة سحب الثقة من الفخفاخ، وإن حزبه من بين المبادرين بها. وحسب الفصل 97 من الدستور التونسي، “يمكن التصويت على لائحة لوم ضد الحكومة، بعد طلب معلل يقدم لرئيس مجلس نواب الشعب من ثلث الأعضاء على الأقل. ولا يقع التصويت على لائحة اللوم إلا بعد مضي 15 يومًا على إيداعها لدى رئاسة مجلس النواب. ويشترط لسحب الثقة من الحكومة موافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس، وتقديم مرشح بديل لرئيس الحكومة يصادق على ترشيحه في نفس التصويت، ويتمّ تكليفه من قبل رئيس الجمهورية بتكوين حكومة طبقًا لأحكام الفصل 89.