أكد المتخصص في حوكمة الشركات عبدالله محمد الكبريش، أن دخول البنوك الأجنبية في الفترة المقبلة لن يؤثر على البنوك المحلية، وستركز استثماراتها على تمويل الشركات، وليس على تمويل الأفراد لما لها من مخاطر عديدة. وأوضح الكبريش في تصريحات إلى «الوطن» أن البنوك المحلية ستمول الأفراد وذلك لتقليل المخاطر، مقرا بأن مؤسسة النقد لديها سياسة محترزة في إدارة المخاطر. الحاجة إلى السيولة وقال الكبريش إن المملكة يوجد بها 12 من البنوك المحلية، مشيرا إلى أنها تختلف في أنشطتها وتركز على 3 قطاعات وهي قطاع التجزئة، والتركيز على العملاء والأفراد، وتمويل الشركات، مشيرا إلى أن البنوك المحلية بفترات متفاوتة تقوم برفع رؤوس أموالها، وأن مؤسسة النقد سمحت للبنوك برفع مستوى الإقراض مقابل الودائع إلى 85 % بعد أن كان 70 % مما يعني أن المملكة بحاجة إلى السيولة. تمويل المشاريع قال الكبريش إن السيولة النقدية في المملكة تم سحبها إلى تمويل المشاريع الحكومية وتمويل الميزانية عن طريق إصدار السندات، مبينا أن حجم المطلوبات على المنشآت الحكومية ارتفع بمعدل 50 % فيما انخفض حجم الإقراض على الشركات السعودية، مشيرا إلى أنه لن يكون هناك تأثير على البنوك المحلية عند دخول البنوك الأجنبية لعدة أسباب أبرزها استمرار إصدار السندات الحكومية والموافقة على نظام الرهن العقاري، وطرح استثمارات ضخمة مقبلة في البنية التحتية متمثلة بالقدية ونيوم ومشروع البحر الأحمر، مما يعني أن الطلب سيكون أكثر من العرض. انهيار البنوك أوضح الكبريش أن جميع الدول في العالم تحاول أن تحافظ على القطاع المصرفي؛ لأن أي انهيار في البنوك سيؤدي إلى الكثير من الانهيارات المتلاحقة بالشركات الاستثمارية، وتمنى أن تفعّل حماية المستهلك مستقبلا فيما يخص قطاع البنوك بحيث تكون حماية المستهلك بأيدي مؤسسة النقد، وإنما بجهة منفصلة ومحايدة مما يساعد على فتح المجال بشكل أكبر للمنافسة وبالتالي تخفيض أسعار الفائدة. 01 استمرار إصدار السندات الحكومية 02 الموافقة على نظام الرهن العقاري 03 تأسيس العديد من الجهات الحكومية لأذرع استثمارية 04 تخصيص 10 قطاعات لمزيد من التمويل خاصة الطاقة والتعليم والصحة 05 استثمارات ضخمة مقبلة في البنية التحتية 06 طرح أرامكو قريبا