12 مصرفا محليا تعمل حاليا في القطاع المصرفي السعودي، إضافة إلى 13 فرعا لمصارف أجنبية.العرب  [نُشر في 2017/10/16، العدد: 10783، ص(10)]3 طلبات قيد الدرس الرياض – قال أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) إن طلبات الترخيص للعمل في السعودية، الذي تقدمت بها 3 مصارف أجنبية، وصلت إلى مراحل متقدمة. وأضاف أن مصرفين منهما يعملان حاليا في المنطقة إضافة إلى مصرف آسيوي، لكنه لم يورد مزيدا من التفاصيل بشأن جنسيات المصارف الثلاثة، أو موعد حصولها على موافقات العمل. وأكد الخليفي أمس على هامش اجتماعات صنـدوق النقـد والبنك الـدوليين في واشنطن، أن بنكا أوروبـيا أبـدى الرغبة في دخول السوق السعودية، لكنه لم يقـدم الطلب رسميا. وكان محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي قد ذكر في 4 أكتوبر الجاري أن المؤسسة تدرس 3 رخص مصرفية لدخول السوق السعودية، وهناك ثلاثة بنوك أخرى أبدت اهتماما، لكنها لم تتقدم بطلب حتى الآن. ويضم القطاع المصرفي السعودي 12 بنكا محليا مدرجا في البورصة السعودية، إضافة إلى فروع 13 بنكا أجنبيا. في سياق آخر، أكد المسؤول السعودي أن المؤسسة قد ترفع الحد الأقصى لنسبة القروض إلى الودائع في القطاع المصرفي إذا وجدت حاجة لذلك، لمقابلة احتياجات الاقتصاد.أحمد الخليفي: طلبات 3 مصارف أجنبية للعمل في السعودية وصلت إلى مراحل متقدمة ويبلغ الحد الأقصى لنسبة القروض للودائع حاليا 90 بالمئة. ورفع المركزي السعودي نسبة القروض للودائع من 85 إلى 90 بالمئة في شهر فبراير من العام الماضي. وجاءت خطوة المركزي السعودي كمحاولة لتعزيز قدرة البنوك على الإقراض بالتزامن مع تراجع الودائع بسبب الأوضاع الاقتصادية في البلاد بعد تراجع أسعار النفط. وكان مصرف أتش.أس.بي.سي البريطاني قد أكد في أغسطس أنه يرى فرصا “غير مسبوقة” في التحولات الاقتصادية التي تشهدها السعودية. وكشف عن خطط لزيادة عدد الموظفين في السعودية من أجل زيادة المنتجات والخدمات التي يقدمها وخاصة في مجال إدارة الثروات والاستعداد لاستقبال ثورة الخصخصة وانفتاح السوق المالية. ويسعى البنك لتعزيز وجوده في السعودية عن طريق اندماج بين بنك ساب والبنك الأول المحلي. وسيتمخض ذلك عن ثالث أكبر بنك في البلاد. وقد يشمل ذلك استحواذ أتش.أس.بي.سي على حصة رويال بنك أوف سكوتلاند في البنك الأول البالغة 40 بالمئة. وقال جورج الحيدري الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى أتش.أس.بي.سي إن الفرص المتاحة للبنوك الاستثمارية زادت بفضل “رؤية 2030” وهي برنامج إصلاح يهدف لتنويع الاقتصاد وإنهاء الاعتماد على صادرات النفط. وكشفت الرياض مؤخرا عن خطط طموحة للخصخصة تشمل جمع 200 مليار دولار عبر طرح عام أولي لحصة تصل إلى 5 بالمئة من شركة النفط الحكومية أرامكو في سوق الأسهم المحلية وفي واحدة أو أكثر من الأسواق الخارجية. وكان بنك سيتي غروب قد حصل على رخصة لمزاولة الأنشطة المصرفية الاستثمارية بالسعودية في أبريل الماضي بينما قدم غولدمان ساكس طلبا للحصول على رخصة لتداول الأسهم. ويعتزم كريدي سويس التقدم بطلب للحصول على رخصة أنشطة مصرفية كاملة ويقوم جيه.بي. مورغن بزيادة عدد المصرفيين. وسمحت السعودية منذ عامين للمؤسسات الأجنبية المؤهلة بأن تستثمر بشكل مباشر في الأسهم. كما تم تيسير متطلبات التأهل في العام الماضي.